تقرير لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية عن الحملة الأمنية فى شمال سيناء |

الرسالة:

قبل أن نبدأ

فى أطار سعى لجنة الحريات الى القيام بالمهام الملقاة على عاتقها والمتمثلة فى الدفاع عن حرية الوطن والمواطن فقد تلقت اللجنة عدة شكاوى من أهالينا فى سيناء بوجود حملة أمنية شرسة للقبض على الألف من المواطنين في سيناء وخاصة أن العريش تعيش فى حالة رعب وتحولت سجن كبير وأن الكثير من المواطنين لا يعرفوا مصير أبنائهم.

ورغم خبرتنا السيئة فى لجنة الحريات مع الأجهزة الأمنية وتعرض أغلب أعضاء لجنتنا الى انتهاكات من قبل هذه الأجهزة، إلا أننا قررنا دعوة لاجتماع طارئ للجنة الحريات بمقرها بنقابة المحامين يوم 28 /12/2004 لمناقشة هذه البلاغات والشكاوى وقرر المجتمعون إرسال بعثة تقصى حقائق ودعم قانونى للأهالى فى سيناء وخاصة العريش لوجود ! معظم الانتهاكات بها والبلاد المحيطة بها.

واستصدرنا تفويضا رسميا من نقابة محامين مصر وأبلغنا نقيب المحامين بهذه المهمة وميعاد تحركنا من القاهرة لتكون نقابة المحامين وبحق هى صوتا للمقهورين والمظلومين فى بلادنا.

لقد سمعنا بالقبض على الآلاف فلم نكتفى بالسمع وحرصنا على التواجد فى قلب الأحداث لنقول قولنا للرأى العام وقد هالنا ما رأينا وما سمعنا وما لمسناه من معاناة جزء عزيز علينا جميعا.

أن لجنة الحريات تعتبر هذا التقرير بلاغا للرأى العام ولشعب مصر عما شاهدناه من وقائع وأحداث ونعد بأننا لن نفرط يوما فى حقوق شعبنا وسوف نناضل مع أهالينا لاستعادة حقوقنا المهدرة على أيدى جلادى الشعب.

سنحاكم الجلادين

تبدأ مأساة سيناء بتوقيع السادات على معاهدة كامب ديفيد وملحقاتها السرية، التى فرضت على النظام المصرى، وخلفه الراهن، أن تكون سيناء منزوعة السلاح وأن تتحول إلى بلد مفتوح للم! ستوطنين الصهاينة وأن تضمن الحكومة المصرية تأمينهم إلى أقصى حد.

ووضعت الانتفاضة الفلسطينية النظم العربية الحاكمة كلها على المحك، وأثبتت تلك النظم كلها ليس فقط عجزها على الصعيد الوطنى، بل أيضا تعاونها – أن لم نقل عمالتها – للمنظومة الاستعمارية (الأمريكية – الصهيونية) فتسارعت عجلة التطبيع واتفاقات الصلح ويقف آخرون فى طابور السقوط الوطنى فى انتظار دورهم فيما سمى زوراً “عملية السلام فى الشرق الأوسط”.

ومع تصاعد الانتفاضة اكتسبت تأييدا شعبيا عربيا وعالميا اجبر الأنظمة العربية على السماح المحدود لبعض صور التضامن الشعبى، وتغيير الخطاب الرسمى تغيرا طفيفا لاحتواء تيار التضامن الشعبى مع الانتفاضة.

وجاءت أحداث سبتمبر 2001 مقدمة لإعادة رسم خريطة وسياسات المنطقة العربية، استعمرت العسكرية الأمريكية العراق بتعاون مشين من الأنظمة العربية التى قدمت مساعدات ومطاراتها وغير ذلك لتسهيل مهمة استعمار العراق.

هكذا أصبحت العسكرية الأمريكية تحلق فوق سمائنا دون إذن ودون رادع، وبسبب القمع لم تتطور عملية الاحتجاج الشعبى على العدوان الأمريكى، وتصرف المستعمرون الأ! مريكيون بحرية تامة، فارتكبوا مجازر عديدة – ولا يزالون – ضد الشعب العراقى الذى قرر التصدى المسلح لهذا العدوان الاستعمارى.

تحت شعار مكافحة الإرهاب رسمت أمريكا سياستها الاستعمارية لتصفية جيوب المقاومة، فأعلنت المقاومة الفلسطينية والعراقية واللبنانية حركات إرهاب، وبتردد خجل دخلت النظم العربية فى المخطط الأمريكى لضرب حركات المقاومة، وكجزء من هذا السيناريو أعلنت أمريكا نفسها راعية الإصلاح السياسى فى الشرق الأوسط لفرض مناخ لا تنمو فيه أعمال مقاومة مسلحة أو حركات إسلامية معادية لأمريكا، إلا أن المسرحية تحولت إلى مسخرة لا يصدقها أحد بعد تكشف التطبيق الأمريكى للديموقراطية فى سجن أبو غريب وفى المدن العراقية وغيرها، أدركت النظم الحاكمة فى المنطقة العربية أن القمع – وليس الديموقراطية هو مؤهلها للعب مع أمريكا وضمان الكراسى والعروش.

ومع تزايد أعمال العنف الصهيونى فى المدن المحتلة كان هناك غضب يائس – لكن مصمم – ينمو تحت الجلد وظهرت ردود تفجيرية ضد أهداف صهيونية فى عدة أماكن فى العالم، وفى داخل الأراضى المحتلة. وكان ولابد أن تطولهم يد الغضب من شعب ضيقت عليه! كل السبل وانسحق بين رحا الاستبداد الداخلى والاستعمار الخارجى أو الاستيطانى.

ولا يجدى هنا نفعا التذرع بالشرعية الدولية التى لم تنفع العراقيين أو الفلسطينيين فى شئ، وإنما تركتهم يموتون تحت عجلات الدبابات أو بالقصف الجوى دون أن تفعل شئ، فعلى رأس هذه الشرعية يقف النظام الأمريكى، بل وتعلو الاستعمار الأمريكية ما يسمى بالشرعية الدولية ويمرمغ الجيش الأمريكى وجه هذه الشرعية بأحذيتة دون أن تحرك ساكنا.

ومن ثم لم يعد أمام حركات المقاومة التى يضغط عليها من جميع الجهات سوى أن تضرب بيديها يمينا ويساراً فى محاولة للدفاع أو الرد على العدوان لقد استهدف العدو كل شئ حتى المقدسات والحرمات فكيف نأخذ على الضحية – صاحبة الحق – أن ترد الصاع ولو بعشرة أو جزء ضئيل منه، فليتوقف العدوان وتجاوزاته أولا، ثم بعد ذلك نبدأ الحديث.

أن لجنة الحريات ليست هنا بصدد تأييد أو إدانة هذه الأعمال، إنما فقط تقرر واقع فرضه مناخ الاستعمار الذي ولد وسيولد المزيد والمزيد من إعمال العنف، فالسنا هنا بصدد إعلان موقف بل نحاول أن نبحث ونقرأ في الأسباب والدوافع التي أدت إلي هذه النتائج. ! النظام المصرى ملتزما باتفاقاته مع الصهاينة شعر بالرعب من تفجيرات طابا، فالطبقة التى تحكم فى مصر تعانى من ركود اقتصادى عميق، وتضع كل أملها فى اتفاقية الكويز مع النظام الصهيونى وأعمال كهذه تهدد مصالحهم الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار الصهيونى فى مصر. وسبق وقدمت السلطة المصرية بادرة طمئنه للصهاينة بالإفراج الذى لم يسبق له مثيل عن الجاسوس الاسرائيلى عزام عزام ومن ثم تحركت أجهزة الأمن المصرية بسرعة وبقوة بهدف تحقيق أمرين:-

2- إرهاب كل من تسول له نفسه حاليا أو مستقبلا من المصريين بالقيام بعمل ضد إسرائيل على الأراضى المصرية أو حتى المعاونة فى ذلك.

توصيل رسالة للكيان الصهيونى مفادها: العلاقات المصرية الإسرائيلية بخير، سنوفر للمستثمرين الصهاينة الحماية اللازمة. وسنردع بقوة أى تفكير لها.

لا شك أن مناخ الطوارئ الذى تحكم به مصر منذ عدة عقود وفر ظرفا مناسبا لهذا القمع لمدينة العريش وسكانها، وانفلات أجهزت الأمن من أى رقابة فعالة – خاصة جهاز أمن الدولة – يغريها أكثر فأ! كثر بارتكاب هذه الانتهاكات والمزيد منها، وهذا ما يدفعنا إلى اعتبار إسقاط قانون الطوارئ والتشريعات المقيدة للحريات على رأس أهدافنا.

الحرية لكل سكان العريش ولكل شعب مصر، ويوما ما نأمل أن يكون قريباً، سنحاكم الجلادين.

نماذج من شهادات أهالي العريش

أم / محمد ربيع سلامة: السن 33
جات مباحث أمن الدولة وكانوا عايزين ابني أحمد ربيع سلامة سنه 24 سنة وهو مش موجود وأخدو أخوه رهينة بدل أحمد، وأخدوني أنا وبنتي ونيمونا على البلاط في حجز مباحث أمن الدولة لمدة (11) يوم، وأنا مريضة وعندي الضغط وطول مدة الـ (11) يوم ما أخدتش الدوا، وكان عدد الستات إللي شفتهم في أمن الدولة كانوا 45 ست وهما إللي شفتهم وأنا هناك.
ومن تاريخ 12 رمضان ولغاية دلوقتي بيترددوا علينا وإحنا مش عارفين أحمد ابني فيه وأخوه محمد الرهينة لسه عندهم.

أم سمير فؤاد عطية:
خدوا أولادي الاتنين سمير فؤاد عطية 27 سنة وهو عريس جديد، وأخوه مداح فؤاد عطية 25 سنة، والاتنين إضربوا جوه مباحث أمن الدوله وعلقوهم وتكربوا، وده عرفنا! ه من ناس كانت جوه وطلعوا. زوجة محمد جايز حسين:
فى يوم 8 رمضان أقتحموا البيت وخدوا جوزي وهو بيشتغل في تصليح المحمول، واخدوا أجهزة الكمبيوتر والراديو والمصاحف وتفسير إبن كثير، وبعديها بيومين خدوا أخويا محمد خليل عبد الغني، وما قابلتش جوزي لغاية دلوقت. وعملت تظلم في 22 / 12 / 2004 والناس قالوا إن جوزي اتعلق لمدة 3 ساعات وأخويا اتعلق واتضرب واتكهرب.

محمد عطا عبيد عطية: السن / 30
قبضوا عليه يوم 10 رمضان من الشارع، وإحنا مش عارفين هو فين، ولما سئلنا الأمن رفض إنه يقول هو موجود عندهم ولا مش موجود.
وفي واحد طلع من عندهم قال إنه إضرب واتعذب، وهو موجود عندهم إنه تم تكسير كتفه من الضرب والتعليق والتعذيب، ورفضوا دخول أي دوا مع إنه عامل عملية اللوز وجيوبه الأنفية فيها مشكلة والجرح لسه مفتوح والسلك لسه في الجرح.

قري الوادي الأخضر:
تم احتجاز 30 شخص منذ 15 رمضان على التوالي واستمر ذلك إلى ما بعد العيد. كذلك هناك 20 رهينة بالإضافة إلى 30 معتقل الآخرين، مع العلم إن عدد س! كان القرية يقدر بحوالي 200 شخص وحتى الآن لم نعرف سوى 3 أماكن فقط. أحمد حسن مغنم: السن 27
معاه دبلوم زراعه، وهو رايح يعمل استطلاع رأي خاص بالوظيفة من أمن الدولة ماخرجش من هناك، كان ده من 10 أيام وده عشان ياخد رأي أمن الدولة للعمل كمقيم شعائر.

الإسم / صبحيه أحمد محمد (سن أولادها عماد 28 سنة إياد 27 سنة رضا 16 سنة).
قبل رمضان بخمس أيام الساعة 2 بالليل دخلوا البيت وسئلوني على أولادي وقالوا فين ابنك إياد وفين باقي أولادك، قلت ليهم ده عماد وده رضا، وسئل عن صور إياد وكتبه والشرايط وهدومه، قلت إنه خدهم معاه وإياد بيشتغل سواق.
صحي إبني عماد من النوم، وراح قال لعماد إلبس هدومك يا عماد، وبدأت أصرخ وأعيط فقال وإنتي كمان تعالي معانا وقلت إحنا مالنا، وخدوني أنا وعماد، وبعد كده جه رضا يسأل علينا فحط الضابط اسمه في الكشف وقبض عليه وحبسه. فضلنا في أمن الدولة في العريش أسبوع وبعد كده رحنا الإسماعيلية لمدة 18 يوم، وكنت أنا و 13 أمرأة في الإسماعيلية وأربع أطفال منهم إثنين رضع.
عماد ورض! ا في مزرعة طره وعرفنا ده من واحد كان طالع من هناك واضربوا في أمن الدولة في العريش وعماد كانت هدومه كلها دم وده لأن هدومه رجعت لينا عشان نغسلها ورضا كهربوه…

رضوان غانم حسن: السن / 75 (مزارع)
أولادي الاتنين في أمن الدولة وهما، عواد (مدرس صنايع) / وعبد الرازق 26 سنة دبلوم زراعة. عبد الرازق اتقبض عليه يوم 10 رمضان من البيت، لأنهم دخلو البيت بالعافية وفتشوه.
عواد كان بعديها بأسبوع طلبه في مباحث أمن الدولة وراح سلم نفسه.
وكانوا عاوزين ياخدوا بنتي الصغيرة.. فرفضوا وأخدوني رهين بدل عواد وفضلت عندهم 12 يوم في أمن الدولة في العريش، وكان الشباب بيتعذب بالكهربا وأنا شفتهم متعلقين وهي حوالي 30 فرد. وكنت عاوز دوا رفضوا يجيبوه.. وأنا خدوني وأنا رايح أصلي الفجر سئلوا عن ابني عواد قلت لهم إن عواد هو إللي بيدعينا ولم كانوا بيخدوني قلت ليهم إن أنا سني كبير مقدرش أركب العربية من ورا ممكن أركب قدام، راحوا رموني في العربية من ورا، ولما رحت أمن الدوله لقيت ابني عواد مرمي على الارض ومش بينطق.

نجلاء فارس محمد الشرقاوي: (! أخت حسام)
أخويه حسام فارس محمد الشرقاوي السن 22 سنه، بيدرس في كلية تربية رياضية جامعة بورسعيد، في يوم 22 رمضان الساعة 7 صباحاً جت المباحث وسئلت عن حسام وهو مش موجود في البيت، سئلنا إنت مين قالوا إحنا من الجيش وإحنا عايزين بياناته عشان نعمل التأجيل، وحسام جه الساعة 8 الصبح وهما كانوا مستنيين وقالوا إيه رأيك في الحكومة وإللي بيحصل، وبعد كده قالوا لحسام إن الجامعة معملتش تأجيل، وسئلوا أن في حد تاني إسمه حسام فوق وواحد تاني تحت لأنه كان خايف عليهم.
الساعة 9 الصبح بالضبط جم تاني وقالوا لحسام هات البطاقة كان موجود أختي في 2 قانوني لقت 6 أشخاص وأختي نسرين 3 ابتدائي، وحبسوا العيال في أوضه ودخلوا أوضة حسام وقلبوها ودوروا على حجاته، ودخلوا أوضتنا وكسروا شنطة مقفولة وخدوا شرايط فيديو للمصارعة الحرة وحسام عامل عملية “لحمية في خده”.
وكان في واحد جار لينا لقيت إيده وارمه سئلت إيه إللي حصل قال ده من الكهربا والضرب وقال بعد ما كان خايف يقول غير إن ده أمر الله ..
وبعد كده قبضوا على كل إللي اسمهم حسام في حي ضاحية السلام.
وحسام أخويه فضل ف! ي أمن الدولة في العريش 4 ايام وسمعنا بعد كده إنه في سجن طره، وهو عنده امتحان في يوم 10 / 1 / 2005.

الاسم / عدوله مصطفى: السن 51
أولادي عصام يوسف العزبي (مدرسة صيانه) وابني التاني محسن 35 سنة موظف في التربية والتعليم. اتقبض عليهم يوم 20 رمضان من البيت وده كان الساعة 2:30 الصبح كان في عربيتين، وهما اتقبض عيلهم قبل كده أكتر من فترة، ومن حوالي سنة بطلوا يخدوهم. فضل أولادي في أمن الدولة لمدة 16 يوم، ولما سئلت عنهم قالوا إنهم في مصر ورفضوا إن ندخلهم أي حاجة وإحنا مش عرفين هما فين لغاية دلوقتي.

شقيق أشرف يوسف محمد العزبي:
الأمن كان عايز يخدنا إحنا الأربعة ودخلوا البيت بالقوة وقالو لي هات بطاقتك وتعالى معنا لكن سبوني وأنا مش عارف إخواتي فين.
وأخويه عصام عنده حالة عصبية “صرع”.

الاسم / سمية محمود (أم):
ابني أسامه سليمان أحمد السن 31 سنة خريج تجارة عين شمس، وبيدرس في الدراسات الإسلامية في القاهرة وبيشتغل في صيدلية النصر لمدة 13 ساعة في اليوم، وهو متزوج وعنده أسرة، زوجة حامل وبنت. وفي يوم 12 رمضان الساعة 1 بالليل صحيت من النوم بسبب الجرس لقيت 15 واحد عايزين ابني أسامة، وقلت ليهم إن أسامة بيجي من الشغل الساعة 3 الصبح، وواحد سئل عن غرفته أسامة قلت ليهم إن دي شقتي مش شقة اسامة، وراحوا شقته، وهما خدا اسامة قبل كده لمدة يومين أكثر من مرة، ولما سئلتهم هتعملوا إيه قالوا ما تخفيش مش إحنا بنخده كل مره ونرجعه.
ودخل بعد كده غرفة اسامة ومعملوش حاجة، وراحوا بعد كده الصيدلية ولقتهم رجعين مره تانية وطلع واحد ضخم وقال عايزين الشيخ قلت في الشغل، راح قال للضابط إن مكان الصيدلي في طريق أمن الدولة، اتصلت بسامة وقلت ليه إنهم عايزينك، وقال أنا حاروح معاهم وسئل هما عملوا حاجه معاكم وسئل عن بنته ومراته قلت لأ. وراحوا خدوه .. وهو لابس فانله نص كم ومش عارف أوديله (هدوم) ويا ترى عامل إيه في البرد ده دلوقتي.
بعد حوالي 15 يوم أرسل واحد قال لينا إنه في سجن دمنهور. وعرفت بعد كده إن المحامين تظلم وعنده جلسة يوم 9/1 .

الاسم / أحمد علام محمد علي (أخ):
اتقبض على اخويا كمال علام محمد علي يوم 6 رمضان، في يوم ده تم الهجوم على البيت واقتحام! ة وأخدوا أخويا منالبيت وهو كان لابس بنطلون وتي شرت، ولما رحت أودي الجلبية راحوا ضربوونى بالسلاح في ضهري وإحنا مش عارفين عنه أي حاجه خالص.

محضر أعمال اللجنة
انتقلت اللجنة فى مهمة (تقصى الحقائق وتقديم الدعم القانونى) لضحايا الانتهاكات فى العريش عصر يوم الأحد الموافق 2/1/2005 مشكلة من السادة الأتي أسماءهم حسب الترتيب الابجدى.

10- الأستاذ/ ياسر فراج المحامى.

وقد سبق انتقال الفريق عدة اجتماعات تحضيرية واعتذر بعض الزملاء الذين كان من المقرر سفرهم ضمن فريق البعثة بسبب أعمالهم الملحة.
هذا وقد أوفدت اللجنة! رسميا من النقابة العامة للمحامين وذلك بطلب أعضاءها وموافقة السيد النقيب ومقررها بالنيابة،وجدير بالذكر المعاونة التى قدمها أعضاء “لجنة الدفاع عن حقوق المواطن” بالعريش، وهى لجنة من نشطاء لا تتلقى دعما من أى جهة أو أفراد إلى أعضاء البعثة.
كانت المدة المقررة لأعمال البعثة 3 أيام من الأحد 2/1 إلى الثلاثاء 5/1/2005 وهى المدة الفعلية التى استغرقتها أعمال البعثة.

هذا وقد جرت أعمال البعثة على النحو التالى:-
اليوم الأول الأحد 2/1/2005 :-
لقاء مع حوالى 150 مواطن من أهالى العريش أغلبهم من النساء أمهات وأخوات الضحايا، وتعرض عدد كبير منهم للقبض كرهائن وأحيانا للقبض رغم وجود الشخص المطلوب، وأفرج عنهم بعد عدة أيام من الاحتجاز والمعاملة المهينة والجزء الأخر من الشباب والعجائز من ذوى المقبوض عليهم.
جرى اللقاء فى مقر حزب التجمع بمعرفة اللجنة الشعبية وبسبب عدم وجود مقر لها يمكن عقد اللقاء به. تعرض أفراد البعثة إلى مراقبة أمنية لصيقة طوال فترة وجودهم بمدينة العريش وفى كل تحركاتهم حتى التحركات العادية – لشراء حاجات مثلا (أدوات م! كتبية أو طعام …).
استمر اللقاء الأول حوالى 3 ساعات، ما بين سماع شهادات الأهالى، وتبليغهم عن اختفاء ذويهم، أو منعهم من الزيارة، أو سبق اعتقالهم كرهائن … إلى أخره وتلاحظ لنا رعب عدد كبير منهم، وإبلاغنا أن أحرين لديهم نفس الشكاوى لكنهم خافوا الحضور حتى لا يقبض عليهم، واخذوا أسماء السادة المحامين لعمل توكيلات لهم فى إطار العمل التطوعى للبعثة وللجنة الحريات وتحدث عدد من أعضاء البعثة إلى الأهالى حول الحقوق القانونية لهم ولذويهم والتنديد بتجاوزات الأجهزة التنفيذية.
وتم الاتفاق على لقاء أخر للمتابعة فى اليوم التالى مباشرة ودعوة أحرين وتشجيعهم على الحضور. عقب نهاية اللقاء، اجتمعت البعثة مع أعضاء فى اللجنة الشعبية، واستمعت إليهم وتلقت منهم بعض الوثائق المرفقة.

اليوم الثانى صباح الاثنين 3/1/2005 :
توجهت البعثة إلى مقر محكمة العريش حيث عقدت لقاءاً موسعا مع محامو ونقيب العريش بغرفة المحامين بالمحكمة، وتم طرد ضابط مباحث حاول الأندساس بين المحامين واستمر اللقاء قرابة ساعتين، وفى نهايته ذهبت البعثة ومعها أكثر من ستون محامى من العر! يش لمكتب رئيس النيابة لتقديم بلاغ ضد وزير الداخلية ومفتش مباحث أمن الدولة فرع شمال سيناء ورفض رئيس النيابة استلامه رسميا، وذلك بحجة أن نيابة العريش ليست مختصة بهذه الشكوى وأن المختص هى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ورغم أن مقدمى البلاغ قد أوضحوا للسيد / رئيس النيابة أننا إزاء وقائع تعذيب وقبض عشوائى واختفاء قسرى وان هذه الجرائم واقعة فى دائرة أختصاصة وأن القانون يلزمة بالتحقيق فى هذه الوقائع ولكنة تعلل بوجود تعليمات لدية بعدم التحقيق وهو ما أثار اندهاش اللجنة.
وعلى أثر ذلك تجمع المحامون وردودا هتافات احتجاج. واتفق على عقد لقاء مشترك مساء اليوم، وتم الاتفاق – بمبادرة من محامين من شمال سيناء- على تشكيل لجنة فرعية للحريات بنقابة العريش، وفى المساء التقى أعضاء البعثة بعدد من أهالى الضحايا وذويهم، واستمعت إلى شهادات وشكاوى أخرى كما حضر اللقاء أحد مشايخ القبائل بعد أن رفض أخرون الحضور إلا بموافقة قسم الشرطة؟!! وانكر الشيخ توقيعه على وثيقة الاتفاق مع أمن الدولة والتى تضمنت اتفاقا بين المشايخ والأمن
ويذكر أن أبناء العريش اطلقوا على هذه الوثيقة أسم “وثيقة ال! عار”، والتى بمقتضاه يهدر الأمن والشيوخ دم المطلوب من المباحث !!! ، كما تقسم الوثيقة شعبنا فى سيناء الى مجموعات صغيرة ويكون لكل مجموعة شخص مسئول عنها تكون وظيفته هو تسليم المواطن الذى تطلبه الأجهزة الأمنية !!
وقد أشترك فى التوقيع على هذه الوثيقة رهط من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس الشعب والشورى وشيوخ القبائل والعشائر.

بعد ذلك توجهت البعثة إلى مقر نقابة شمال سيناء الفرعية حيث اجتمعت بالنقيب وعدد من محامو العريش ولجنة حريات نقابة العريش، وتقرر عمل اعتصام فى اليوم التالى بغرفة المحاميين بمقر المحكمة تتخلله تجمع احتجاجى ضد ممارسات أجهزة الأمن.
وأبدى النقيب تجاوبا وتعاونا مع البعثة ومع لجنة العريش وبعد نهاية اللقاء اجتمعت البعثة بعدد من أعضاء لجنة الحريات بالعريش للتنسيق لأعمال اليوم التالى. وكان حضور الأمن ظاهرا ومكثفا حول بمقر المحكمة، وحول مقر النقابة، وفى متابعة تحركات أعضاء البعثة.

اليوم الثالث الثلاثاء 4/1/2005 :
توجهت البعثة إلى مقر المحكمة وشاركت محامو العريش اعتصامهم ومظاهرتهم التى تحدث فيها نقيب العريش من! ددا بسلوك الأجهزة الأمنية ومعلنا أن حركة نقابة العريش الاحتجاجية ستستمر فى الاعتصامات والإضرابات حتى يفرج عن كل المعتقلين.
وعقب نهاية المظاهرة انعقد اجتماع بغرفة المحامين تقرر فيه إضراب تصاعدى لمحامين العريش عن العمل يبدأ بيوم الاثنين 10/1 /2005، وأعتبر ذلك قرارا رسميا من نقابة شمال سيناء الفرعية وكما تقرر أحالة المخالفين للمسائلة.

تلى ذلك لقاء أخير بين أعضاء البعثة واللجنة الشعبية استمر قرابة ساعتين، تم مناقشة أوضاع المعتقلين والمقبوض عليهم والتحرك القانونى المزمع إجراءه من قبل اللجنة للدفاع عن أبناء سيناء.
وبذلك انتهت أعمال البعثة.

يسألني المحقق من أنت؟ خشيت أقول له ..قاومت الاستعمار فشردني وطني “مظفر النواب”

جرائم ليست بمحض الصدفة
عقب وقوع أحداث طابا فى السابع من أكتوبر عام 2004، شهدت محافظة شمال سينا أكبر حملة بوليسية فى تاريخ تلك المحافظة بحثا عن منفذي التفجيرات، وفى القلب منها مدينة العريش التى شهدت أكبر حملة للاعتقالات والقبض العشوائي والتعذيب على! أيدي أجهزة الأمن المصرية وعلى رأسها جهاز مباحث أمن الدولة، لتكتمل بذلك صورة العقاب الجماعى.
وعلى الرغم من تأكيد الدستور المصرى فى مواده على الحماية الشخصية للمواطنين بما تشمله من ضمان عدم التعرض لسلامة الجسد، كذلك فإن قانون العقوبات قد أضفى حماية للمواطنين عن طريق تجريم انتهاك السلامة الجسدية للمواطنين وذلك فى المواد رقم 123، 126، 129.

إلا أن قانون الطوارئ يشكل مناخا أكثر من مناسب لانتشار التعذيب فى مصر، بل والعديد من الانتهاكات الأخرى الماسة بحقوق الإنسان، وهذا ما أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التى لاحظت أثناء مناقشتها التقرير الدوري الثانى المقدم من الحكومة المصرية عام 1993 من أن “حالة الطوارئ تعد عائقاً رئيسيا فى التنفيذ الكامل لاحترام حقوق الإنسان الواردة فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبرغم تصديق الحكومة المصرية على العديد من الاتفاقيات الدولية التى تمنع جريمة التعذيب، ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى تضمن تأكيداً على اتخاذ كافة التدابير التشريعية – ومن ضمن ذلك إلغاء قانون الطوارئ – وغيرها لمنع أعمال ا! لتعذيب، كذلك قد نصت هذه الاتفاقية بوضوح فى الفقرة 2/2 على أنه “لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسى داخلى أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

ولكن الواقع العملى يؤكد لنا أن سلطات الطوارئ لا فرق لديها بين الحقوق غير القابلة للانتقاص المنصوص عليها فى المادة 4/2 من العهد الدولى، أو الحقوق التى يجوز تقييدها فى حالة الطوارئ، وهو ما يمكن التدليل عليه بالاتساع غير المقبول والمبالغ فيه للمناخ والصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لسلطات الطوارئ. مثل تقييد حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة، وقبل ذلك بالاعتقال كما أشارت المادة 3 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنه 1958، هذه المادة التى أجازت لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة، متى قامت حالة الطوارئ، اعتقال الخطرين على الأمن والنظام العام، وهناك سلطة تقديرية واسعة لحكومة الطوارئ فى تحديد مدى خطورة هؤلاء الأشخاص.

هذا المناخ هو الذي سمح لأجهزة الأمن المصرية الاعتقال الآلاف من مواطنين العريش، وفى هذا المناخ تستطي! ع سلطة الطوارئ احتجاز المعتقلين لأطول فترة ممكنة وهو ما تفعله دون أدني احترام لأحكام القضاء التى تصدر بالإفراج عن المعتقلين، إذ تصدر ببساطة خطاب اعتقال جديدة، كذلك حظر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المادة الخامسة منه أن يتعرض أى إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
كما أكد العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على عدم إخضاع أى فرد للتعذيب،كذلك ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل فى المادة 37 منه على “إلا يعرض أى طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإإنسانية أو المهينة”.
كل هذه الاتفاقيات صدقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء من التشريع الداخلي للدولة وفقاً لما نص عليه الدستور في المادة 151 منه.

ورغم تعدد مصادر الحماية التشريعية (محلياً و دولياً) للأفراد ضد التعذيب على إطلاقه وبجميع صورة، واعتباره جريمة يعاقب مرتكبيها ولا يسقط الحق في محاكمته بالتقادم، إلا إن السلطة التنفيذية في مصر تهدر تماماً هذه التشريعات عملياً ولا يمر يوم دون تعذيب للأفراد سواء في أقسام الشرطة،أو في! مقار الاحتجاز التابعة لجهاز مباحث أمن الدولة المنفصلة تماماً من أي رقابة قضائية وبعضها مقار سرية خارج القانون جملة وتفصيلاً.
هذه الجريمة البشعة كثيراً ما أدت إلى موت الضحايا في هذه المقار، ونادراً ما يحكم على مرتكبها بأي عقوبة وإن حدث فالعقوبة تكون خفيفة غير رادعة لمن شاء من ضباط المباحث أن يمارسها مرة وأخرى.
في حالة العريش وما تم مع أهلها نستطيع وبكل ثقة أن نعتبر التعذيب “جريمة نظام” ارتكبها عن عمد ضد مواطنيه، لسنا هنا بصدد حملات فردية ارتكبها ضابط هنا أو هناك في هذا الحي أو ذاك، بل أمام عملية منهجية ارتكبتها عدة أجهزة أمنية معاً ضد سكان مدينة بأكملها لم يثبت اقتراف أيا من سكانها لأي جريمة، ولا تمثل الجريمة أو الجرائم جريمة فورية تامة في لحظة معينة، بل جريمة مستمرة امتد اقترافها ـولا يزال ـ لفترة طوية من الزمن وفقاً لما رصدته البعثة على النحو التالي:

11- إنزال عقاب جماعي بمدينة بأكملها وإرهاب أهلها وترويعهم.

هذا في حدود ما رصدته البعثة وعلى ضوء ما تلقته من شهادات من الضحايا أو ذويهم أو القيادات الشعبية في المدينة وما صدر عن اللجنة الشعبية لحماية المواطن في العريش من بيانات، وما صدر عن لجنة الحريات لنقابة محامين العريش،.وكذلك ما تلقته من شهادات ومعلومات من محامي مدينة العريش ونقيبهم الذي اعتبر أن ما جرى لسكان مدينة العريش هو “جريمة يقترفها النظام”
ومما يجب ذكره أيضاً موقف النيابة ال! عامة في العريش التي رفضت ـ ليس فقط القيام بدورها في توفير الحماية القانونية لسكان العريش، بل أيضاً ـ تلقي شكوى لجنة الحريات ونقابة العريش بشأن الأحداث والاختطاف وغيره، بدعوى أنها ـ غير مختصة ـ وأنه لا ولاية لها على مقار أمن الدولة أو المحتجزين في الأقسام بمعرفتها ؟!! رغم أن الشكوى تتعلق باختطاف خارج القانون. وهو ما يؤكد انعدام الحماية وإهدار القوانين وسيادة الأجهزة التنفيذية ـ وتحديداً البوليسية ـ على ما عداها، في إطار المناخ السياسي والتشريعي في مصر.
وإن كنا نؤكد أيضاً في ختام هذا الجزء، إن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وإن كان المناخ الراهن غير عادل ويحمي مرتكبيها، فستأتي عاجلاً أو آجلاً اللحظة التي سنقدم فيها الجلادين، أياً كانت مناصبهم، إلى المحاكمة، التي نؤكد أنها … سوف تكون عادلة.

نتائج البعثة
خلصت نتائج بعثة لجنة الحريات بالنقابة العامة لمحامين مصر الى عدة نتائج استقتها اللجنة من شهادات اهالى سيناء وكذلك من معايشتها للواقع فى مدينة العري! ش والنتائج كالأتي:

15- سوء الحالة الاقتصادية بالبلدة خاصة أن المقبوض عليهم غالبيتهم من الرجال والشباب الذين يعولون أسرهم.

الخلاصة ! والتوصيات
بعد أن شاهدنا بأعيننا حجم المأساة التى يتعرض إليها أهالينا فى سيناء ورأينا دموع الشيوخ وسمعنا نحيب النساء وصرخات الأطفال، فأننا أصبحنا محملين برسالة من أبناء سيناء الأبطال الى كل شعب مصر هى
أنقذونا
فممارسات سلطة الطوارئ لم تعد مقتصرة على المعارضين السياسيين وإنما أصبحت سمه هذه السلطة ومنهجها فى التعامل معنا، أصبحت إلية للتعامل بين الحاكم والمحكومين.
أن قضية اعتقالات سيناء تكشف عن طبيعة حكامنا وتؤكد لنا أنه آن الأوان لاستعادة حقوقنا المهدرة على أيدى زبانية التعذيب وجلادى الشعب.
ونحن على ثقة من أنه سوف يأتى اليوم الذى يحاكم الشعب جلاديه. واللجنة توصى بالأتى:

10- تعديل الدستور المصرى بما يحقق استقلال السلطة القضائية عملا بمبدأ الفصل بين السلطات عن طريق تخلى رئيس الدولة عن منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

نقابة محامين مصر
لجنة الدفاع عن الحريات

السيد الأستاذ / رئيس نيابة العريش
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمة لسيادتكم أعضاء لجنة الحريات المحامون المفوضون من قبل النقابة العامة بموجب تفويض مرفق بالبلاغ لتقصى الحقائق وتقديم الدعم القانونى اللازم.
عن كل من السادة ومرفق كشف بأسماء المقبوض عليهم

ضـــد
1- وزير الداخلية
2- مفتش مباحث أمن الدولة فرع شمال سيناء

الموضـــوع

منذ وقوع أحداث طابا فى نهايات عام2004 وتتلقى لجنة الحريات بلاغات وشكاوى من المواطنين المقيمين بشمال سيناء وخاصة مدينة العريش عن القبض عن الألف من أبناء شمال سيناء وتعرضهم لعمليات تعذيب واحتجاز غير قانونى بمعرفة جهاز مباحث أمن الدولة وبعض الأجهزة الأمنية فضلا عن القبض على بعض المواطنين كرهائن وما إلى غير ذلك من أساليب غير مشروعة.

وحيث أن السادة المقبوض عليهم المرفق كشف بأسمائهم فى هذا البلاغ بعضهم محتجزين من قبل جهاز مباحث أمن الدولة بالعريش فى أماكن احتجاز مختلفة والبعض الأخر لا يعرف أهلهم عنهم شيئا.

وحيث أن النيابة العامة لها الولاية على كافة أماكن الاحتجاز وفقا للقانون كما أنها ملزمة متى طلب منها أو علمت بأي طريقة من الطرق احتجاز مواطن بدون وجه حق أو احتجازه بشكل غير قانونى فأن عليها تفتيش أماكن الاحتجاز المدعى باحتجاز المواطنين بها.

ولما كان الدستور المصرى قد كفل فى مواده الحماية الشخصية للمواطن بما تشمله من ضمان عدم التعرض لسلامة الجسد، وكذلك فأن قانون العقوبات قد أضفى حماية للمواطن عن طريق تجريم انتهاك السلامة الجسدية للمواطن وذلك فى المواد 123 و 126 و 129 من قانون العقوبات المصرى، وكانت مصر قد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية الملزمة للحكومة المصرية بعد التصديق عليها بموجب نص المادة 151 من الدستور وتعتبر جزء من التشريع الداخلى الملزم.
وحيث أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تعطى ا! لحق لكل من علم بوجود جريمة يعاقب عليها القانون أن يقوم بإبلاغ السلطات المختصة، فأننا نتقدم بهذا البلاغ بغيه التحقيق في الوقائع الواردة به.

لــذلك
فأننا نطلب اتخاذ اللازم قانونا وعلى الأخص:

نسخه إلى النائب العام
تحريرا فى 3/1/2005
نشكركم على حسن تعاونكم

تقرير لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية عن الحملة الأمنية فى شمال سيناء

موضوعات ذات صلة

صفحات الجنوب العدد التاسع عشر -16 يناير 2005

الأمم المتحدة: يجب على مجلس الأمن وضع حد لمساعي العرقلة السودانية يجب العمل على تحسين الحماية المُقدمة للمدنيين في دارفور

المنظمة المصرية تصدر تقريرها حول ضحايا برلمان المستقبل وتطالب النائب العام بالتحقيق في وقائع الوفاة