14/2/2008
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بإعادة النظر في قرار المجلس بشأن بحرمان النائب المستقل “سعد عبود” من حضور جلسات المجلس حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية ، لما يشكله ذلك من مخالفة صريحة ومباشرة لأحكام الدستور المصري ، وتعطيل للدور الرقابي البرلماني المكفول للنواب بمقتضى الدستور ، وتهديد للمعارضة والمستقلين الذين يمارسهم حقهم المشروع في الرقابة على السلطة التنفيذية.
وجاء هذا الطلب في رسالة تقدمت بها المنظمة المصرية اليوم الخميس 14/2/2008 إلى رئيس مجلس الشعب ، وصفت فيها حرمان النائب المستقل “سعد عبود” من حضور جلسات المجلس حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية بأنه بمثابة “عقاب ” بسبب تقدمه باستجواب إلى الحكومة وذلك للحصول على أموال الحجاج دون وجه حق من خلال لجنة الإشراف على بعثة حجاج القرعة ، مما اعتبره المجلس سلوكًا لا يتفق مع السلوك البرلماني السليم !! .
وأكدت المنظمة المصرية أنه في ضوء عدد من النصوص الدستورية وهي “86، 98،125″ لا يكون قد وقع ثمة تجاوز من جانب العضو المذكور في أداء واجباته فيما يتعلق بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وحقه في التقدم باستجوابات في هذا الصدد ، طالما أننا في ظل نظام ديمقراطي محكوم بنصوص الدستور ، وأنه بهذا الحرمان يكون قد عوقب على فعله بغير جريمة ترتكب ، ويمكن بيان هذه المواد على هذا النحو :
وفقاً لحكم المادة 86 من الدستور يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ، ويقر السياسة العامة للدولة ….كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية . وأن لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب –وفقاً لحكم المادة 125 من الدستور-حق تقديم استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم .وأن المادة 98 من الدستور تنص على ” لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من أفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه” .
وفي ضوء هذه النصوص ، أكدت المنظمة المصرية في متن رسالتها أنه قد جرى توقيع عقاب على العضو المذكور في غير محله ، بل إن في ذلك تعطيل للدور الرقابي البرلماني المكفول بمقتضى الدستور ، وتهديد للمعارضة والمستقلين الذين يمارسهم حقهم المشروع في الرقابة على السلطة التنفيذية، بما يشكل مخالفة صريحة ومباشرة لأحكام الدستور المصري ، كما أن حكم المادة 104 من الدستور والتي تنص على أن “يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه ، لاتتيح للمجلس – في رأي المنظمة- توقيع مثل هذه العقوبة على النائب الذي قام باستخدام حقه الشرعي “، لاسيما وأن هذا القرار مشوب بعدم الدستورية وفقاً للنصوص سالفة الذكر. وعليه طالبت المنظمة مجلس الشعب إعادة النظر في قراره الذي أصدره بهذا الشأن .