30 يناير /كانون الثاني 2008
القاهرة
** المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – EOHR **
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لإلقاء القبض على الصحفية بقناة الجزيرة “هو يدا طه” أثناء تصويرها فيلماً عن عمال التراحيل وسكان العشش في قرية أبو غالب بمركز إمبابة ومصادرة شريط التسجيل ، لما يشكله ذلك من انتهاك لحرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
وقامت المنظمة بحضور التحقيقات مع هويدا طه والتي تبين منها أنه قد تم إلقاء القبض عليها من قبل ضباط قسم مركز إمبابة بالمناشي في حوالي الساعة التاسعة صباح 28/1/2008 أثناء تصويرها فيلماً تسجيليا عنوانه “في الظل” ، واستمر احتجازها في القسم منذ الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً ، وبعد ذلك تم ترحليها لنيابة إمبابة للتحقيق في محضر 402 إداري مركز إمبابة ، حيث قام رئيس النيابة بالتحقيق معها والمصور الذي كان بصحبتها . واستمرت في النيابة منذ الساعة الثامنة مساءاً حتى صدور قرار بإخلاء سبيلها من سرايا النيابة في حوالي الساعة الواحدة صباح يوم 29/1/2008 ، ومما يدعو للاستغراب أنه برغم طيلة فترة الاحتجاز قامت النيابة بتغيير الصفة من “متهمة” إلى “ماثلة أمام النيابة، بل تم مصادرة شريط التسجيل برغم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات السمعية والفنية !!.
وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن القبض على صحفية الجزيرة يعتبر انتهاكًا للحق في حرية الرأي والتعبير الواردة في الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان على هذا النحو :
- المادة 47 من الدستور المصري ” حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني”.
- المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على ” كل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود “.
- المادة 19/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن ” لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها للآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيله أخرى يختارها “.
وفي ذات الوقت ، تؤكد المنظمة المصرية أن احتجاز هويدا طه يشكل انتهاكاً لنص المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية ، وكذلك نص المادة 280 من قانون العقوبات والتي تحظر القبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك ، كما يشكل الاحتجاز غير القانوني لصحفية الجزيرة انتهاكاً للحق في الحرية والأمان الشخصي المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
وفي ضوء ما سبق ، تناشد المنظمة المصرية نقابة الصحفيين وكافة قوى المجتمع الحية التكاتف سوياً من أجل التصدي لمواجهة هذه الإجراءات المقيدة لحرية الرأي والتعبير، والعمل سريعاً على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر حماية لحرية الصحافة والصحفيين ، والسعي لمدنية تلك العقوبات بما يتسق ونصوص الشرعية الدولية والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .كما تشدد المنظمة على ضرورة العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي، ووقف الممارسات التي تنتهك على الصعيد العام حرية الصحافة والصحفيين من قبل السلطة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة حياة الصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم.