22/1/2008
تعرب منظمات حقوق الإنسان المصرية عن إدانتها لاستمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة ، والذي أدى إلى استشهاد العديد من المدنيين الفلسطينيين العزل بالأراضي المحتلة وإصابة آخرين ، وتناشد الحكومة المصرية بالتدخل الفوري لرفع هذا الحصار .
ويأتي الحصار المفروض على قطاع غزة في ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، كالاعتقال الجماعي ، واستهداف الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ، والتجويع ، والقصف العشوائي للمدن والقرى ، وبناء إسرائيل لجدار الفصل العنصري، وكذلك عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية لعناصر المقاومة الفلسطينية …إلخ.
ويرجع التصعيد الإسرائيلي الأخير في غزة إلى ثلاث أعوام مضت ، حيث قامت قوات الاحتلال بشل مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القطاع الذي يقطنه مليون و600 مواطن، فقد ارتفعت نسبة البطالة وتزايد عدد السكان ممن هم تحت خط الفقر وانتشرت الأوبئة والأمراض ، ووصل الأمر مؤخراً إلى قطع إمدادات الغذاء والدواء والطاقة عن سكان غزة ، الأمر الذي حولها إلى ما يشبه بـ”مزرعة للحيوان” !! .
و تؤكد منظمات حقوق الإنسان أن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة تعد بمثابة جرائم حرب
و ذلك إعمالاً لنصوص قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و الذي أكد على أنه
يقصد بجرائم الحرب بأنها:”توجيه الهجمات بصورة متعمدة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون على نحو مباشر في الأعمال العدائية”، وكذلك “توجيه الهجمات عن قصد ضد أهداف مدنية” .
ومن ناحية ثانية ، يشكل الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة انتهاكًا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث قامت قوات الاحتلال بقطع إمدادات الغذاء والدواء والطاقة ، مما يشكل انتهاكاً للحق في الغذاء(مادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، والحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة العقلية والجسمية (مادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) ومحددات هذا الحق كما حددتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التعليم المناسب (مادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، والحق في العيش في بيئة صحية.
ومن ناحية ثالثة ، تعتبر الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المفروض على سكان القطاع برمته، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وبخاصة للحماية التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة (المواد 33، 146 و147)، وكذلك قواعد لاهاي المتعلقة بأعراف الحرب والاحتلال. وفي هذا الصدد ،تعرب منظمات حقوق الإنسان عن استنكارها للصمت العربي والدولي ولاسيما الأوروبي إزاء الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة ، وعليه تطالب بالآتي :
1-قيام المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتوجه الفوري للأراضي المحتلة وقطاع غزة للوقوف على الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين ولاسيما من النساء والأطفال والشيوخ ، وضرورة اتخاذ إجراءات فورية رادعة إزاء ذلك.
2-قيام جامعة الدول العربية والحكومة المصرية بحكم موقعها الجغرافي وثقلها الإقليمي ومسئوليتها التاريخية بالقطاع بالدعوة إلى عقد قمة عربية طارئة بهدف بلورة موقف عربي موحد يتجاوز الشجب والإدانة إلى موقف فعال ورادع ضد إسرائيل لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني ويضمن الحفاظ على حقوقه،ولاسيما في قطاع عزة والضفة ، ودفعها في اتجاه رفع الحصار عن القطاع .
3- مطالبة الحكومة المصرية بالسماح للمدنيين الفلسطينيين بحرية التنقل بين غزة ومصر، مثلما فعلت مع الحجاج الفلسطينيين ، وتأتي هذه المطالبة باعتبار مصر أحد الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف .
4-مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد للانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات فورية من أجل حماية وإنصاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع عزة ، وضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في غزة وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.
5-قيام المجتمع المدني بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لاحترام تعهداتها الدولية الواردة في اتفاقية جنيف الخاصة باحترام حقوق المدنيين وقت الحرب ، وكذلك احترام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكفل الحق في الحصول على غذاء كافي وبيئة صحية مناسبة .
6-قيام مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة ، وللتحقيق أيضًا في الجرائم التي ارتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني واللبناني وكذلك بحق الأسرى المصريين في عامي 1956،1967 .
7-اتخاذ خطوات إيجابية من جانب الاتحاد الأوروبي لوقف العمل باتفاقية الشراكة مع الحكومة الإسرائيلية ، وذلك إعمالاً لنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية التي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان .
8-تخلي الإدارة الأمريكية عن انحيازها الواضح والصريح لإسرائيل ، والذي لا يتماشى مع الدور الذي من المفترض أن تقوم به الإدارة الأمريكية في عملية السلام باعتبارها أكبر دولة في العالم ، والراعي والوسيط في حل النزاع العربي الإسرائيلي ،والذي يجب أن يكون محايداً ونزيهاً ، ويستند بالأساس إلى قرارات الشرعية الدولية (194، 181، 242) الداعية للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية ومنح حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
المنظمات الموقعة :
1-البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
2-الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية .
3-المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة .
4- جماعة تنمية الديمقراطية .
5-جمعية مساعدة السجناء .
6- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .
7-المعهد الديمقراطي المصري .
8-المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان.
9-المنظمة العربية للإصلاح الجنائي .
10-المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
11- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
12- مركز الأرض لحقوق الإنسان .
13-مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
14- مركز سواسية لحقوق الإنسان.
15- مركز شموع لرعاية المعاقين وحقوق الإنسان.
16- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف .
17- مركز هشام مبارك للقانون .
18- مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان .
19- المركز المصري لحقوق المرأة .
20-دار الخدمات النقابية والعمالية .
21- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.