29/9/2008
أضحى اللعب بحرية الرأي والتعبير في مصر أشبه بمسرحية هزلية تناقض في فصولها كل قواعد وأصول المواثيق والأعراف الدولية وما نصت عليه نصوص مواد الدستور المصري.
وهو ما يكشفه الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف بولاق يوم الأحد 28 سبتمبر الجاري بحبس إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور شهرين ، في القضية المعروفة بصحة الرئيس .
وكان عيسى قد تم إحالته إلى محكمة جنح بولاق اثر التحقيق معه بنيابة امن الدولة في القضية رقم 1042لسنة 2007 لاتهامه بنشر إخبار كاذبة عن صحة رئيس الجمهورية ، بناء على شكوى تقدم بها محامي من الحزب الوطني ادعى فيها أنه أصيب بالهلع وكذلك أطفاله وأسرته من جراء نشر جريدة الدستور لشائعة مرض الرئيس حسني مبارك ، فضلا عن تقرير قدمه ضابط أمن الدولة محمد برغش ، اتهم فيه عيسى بنشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس مبارك. وقد حققت نيابة امن الدولة العليا مع إبراهيم عيسي وقامت بتحويل القضية لمحكمة جنح بولاق التي عقدت أولي جلساتها في الأول من أكتوبر 2007 بعد أن اتهمته النيابة بتعمد إذاعة ونشر أخبار وإشاعات كاذبة مما أدى إلحاق ضرر بالمصلحة العامة. وفي هذه الجلسة فوجئ دفاع إبراهيم عيسي بوجود ثماني دعاوي قضائية جديدة ضده مقامة من عدد من المحامين المقربين من الحزب الوطني .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تدين في بيانها هذا وبشدة أوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر التي دوما ما تحارب منظمات المجتمع المدني وتكافح من أجل إقرارها.
وتؤكد مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني أن الحكم الصادر بشأن إبراهيم عيسى والذي ينتظره صحفيون آخرون يأتي مخالفاً لنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على
” لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود “.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تطالب منظمات المجتمع المدني في إحياء ومواصلة حملتها الحقوقية ” معا ” للوقوف ضد انتهاك حرية الرأي والتعبير وتجدد مطالبها للرئيس مبارك بتنفيذ وعده بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر حماية لحرية الصحافة وإعمالاً للدستور والمواثيق الدولية التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير،