14/12/2006
يطالب المرصد المدنى لحقوق الانسان الهئية العامة لسوق المال باجراء تعديلات فى نظامها الاساسى لتتوافق مع الدستور المصرى والمواثيق الدولية
يري المرصد ان ما حدث من الغاءلعدة صفقات على أسهم بنك فيصل الاسلامى فى النصف الثانى من نوفمبر تحت دعوى ان النظام الاساسى للبنك يقوم على ان (نقل ملكية الاسهم والتعامل عليها بيعا وشراء للمسلمين الملتزمين بالشريعة الاسلامية ) يعدانتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وتمييزا بين المواطنين على أساس الدين كمايعتبر انتهاكا للمادة (40) من الدستور المصرى التي تنص علي ان(المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل اواللغة او الدين او العقيدة ) والمادة الثانية من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والميثاق العالمي لحقوق الانسان
ويرى المرصد المدنى لحقوق الانسان ان ما حدث لهو مؤشر خطر وتكراره اكثر خطورة على سلامة المجتمع ووحدته الوطنية كما يطالب المرصد الهئية العامة لسوق المال بأتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بشكل فورى التى من شأنهاان تؤدى الى مطالبة الشركات التى يقوم نظامها الاساسى على الطائفيه بتعديل نظامها الاساسى بما يتناسب مع الدستور المصرىوالمواثيق الدولية وفى حالة الامتناع يتم شطب تلك الشركات ولايسمح بقيد الشركات التى تميز بين المواطنين على اساس طائفي