29 سبتمبر /أيلول 2008
القاهرة
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – EOHR
نحن 37 منظمة الموقعين أدناه أعضاء في الشبكة الدولية الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (آيفكس) ) عن إدانتها للاعتداءات على حرية الرأي والتعبير داخل مصر و الذي بات واضحا من عدد الدعاوى المرفوعة ضد الصحافيين المصريين و الذين يحاكمون بموجب القانون الجنائي.
ففي 28 سبتمبر 2008, أكدت محكمة الاستئناف القاهرة الحكم ضد إبراهيم عيسى, رئيس تحرير جريدة “الدستور” اليومية, و حكمت عليه بالسجن لمدة شهرين بدلا من ستة اشهر . و بالرغم من تخفيض العقوبة إلا أننا مازلنا نعترض على استخدام القانون الجنائي لمعاقبة الصحفيين بالحبس لأي مدة كانت بناءا على كتاباتهم. وكانت قد أن أصدرت محكمة الجنح في يوم 26 مارس 2008 حكما بحبسه لمدة 6 اشهر بتهمة بإذاعة أخبار وشائعات كاذبة فيما يخص صحة رئيس الجمهورية. “. و جاءت هذه الاتهامات إثر نشر مقالات متعلقة بصحة رئيس الجمهورية كان عيسى قد قام بنشرها في جريدة الدستور في الفترة بين 28 و 30 أغسطس 2007.
و في يوم 11 أكتوبر تنظر المحكمة المصرية قضية تشهير أخرى ضد عادل حمودة, رئيس تحرير جريدة “الفجر” الأسبوعية, و أيضا زميله محمد الباز. و الدعوى مقامة من شيخ الأزهر, و هي أعلى سلطة دينية في مصر.
وكان شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي قد أقام دعوى سب وقذف في العام الماضي اتهم فيها عادل حمودة، رئيس تحرير “الفجر” وزميله بنفس الصحيفة الأسبوعية محمد الباز، ب”إهانة هيئة الأزهر الشريف”. وقد انطلقت القضية بعد أن نشرت “الفجر” بتاريخ 19/3/2007 مقالا تحت عنوان “شيخ الفاتيكان الأكبر” مضمنين إياه صورة لشيخ الأزهر متشحا بزي اعتبره شيخ الأزهر “يتعارض وأصول” رئاسته لتلك الهيئة. كما تضمن المقال ، في نظره، “عبارات إهانة أفقدت المنصب هيبته.” بينما الدعوى المرفوعة من قبل شيخ الأزهر تستند للمادة 184 من قانون العقوبات و التي تنص على أن:” يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة “.
و في قضية منفصلة, يواجه كلا من عادل حمودة و إبراهيم عيسى بالإضافة إلى رئيسي تحرير آخرين لصحف مستقلة, الحكم بسنة سجن. ففي سبتمبر 2007, صدر حكم بالسجن لمدة عام في حق كل : من إبراهيم عيسى رئيس تحرير” الدستور”, و وائل الابراشي رئيس التحرير السابق لـ”صوت الأمة”, و عادل حمودة رئيس تحرير “الفجر”, و عبد الحليم قنديل رئيس تحرير تنفيذي سابق ل”الكرامة”. و أدين رؤساء التحرير الأربعة بتهمة:” نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، و كان من شأن ذلك تكدير السلم العام” طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات. و قد قام الأربعة باستئناف الحكم وهم في حالة سراح بكفالة حتى صدور الحكم عن محكمة الاستئناف. و من المقرر ان تعقد الجلسة القادمة يوم 4 أكتوبر 2008.
.و قد تمت إدانة الأربعة رؤساء تحرير بموجب المادة 188 من قانون العقوبات المصري و التي تنص على معاقبة بالسجن لمدة عام و غرامة لا تزيد عن 20000 جنيها مصريا.
و نحن إذ نعبر عن بالغ قلقنا إزاء تدهور حالة حرية الرأي و التعبير في مصر, حيث صار من واضح ان الهدف من القوانين الحالية هي توقيع العقوبات الصارمة على الصحفيين و ليس لغرض الدفاع عن حرية الرأي و التعبير. و عليه, تحث المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الصحفيين و إلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم و التي تكتسي طابعا سياسيا.. وتطالب الحكومة المصرية أن تكف عن تطبيق قانون العقوبات لتجريم حرية التعبير و حرية الصحافة. وأن تعمل على تنفيذ التزاماتها الدولية بصفتها مصدقة على المواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير, من ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية, بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المنظمات الموقعة:
مؤسسة أفريقيا لحرية الإعلام, كينيا
اتحاد الصحفيون المستقلون, اندونيسيا
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , مصر
منظمة المادة 19, المملكة المتحدة
مركز البحرين لحقوق الإنسان, البحرين
الجمعية البرازيلية لصحافة التحقيقات, البرازيل
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, مصر
لجنة حماية الصحفيين, الولايات المتحدة الأمريكية
صحفيون كنديون لحرية التعبير, كندا
مركز دراسات حقوق الإنسان و الديمقراطية, نيبال
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, مصر
حركة حرية الإعلام, سريلانكا
بيت الحرية, الولايات المتحدة الأمريكية
المركز اليوناني للمراقبة, اليونان
هيومان رايتس ووتش, الولايات المتحدة الأمريكية
مركز الصحافة المستقلة, ملدوفا
معهد حرية و أمان المراسلين, أذربيجان
المؤسسة الدولية لحماية حرية الرأي (عادل سوز), كازاخستان
لجنة الكتاب السجناء –هيئة بن الدولية (PEN), المملكة المتحدة
المعهد الدولي للصحافة, النمسا
منظمة صحفيون في خطر, الكونغو
مؤسسة مهارات , لبنان
مؤسسة الإعلام لغرب افرقيا, غانا
معهد الاعلام, كينيا
معهد الإعلام لافريقيا الجنوبية, ناميبيا
أجندة الحقوق الإعلامية, نيجيريا
منظمة مراقبة الإعلام, بنجلادش
مركز أخبار ميزيما, الهند\بورما
منظمة بن النرويجية, النرويج
المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس , تونس
مؤسسة الصحافة الباكستانية, باكستان
اتحاد الصحفيين بباراجواي, باراجواي
مركز بن الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية
الجمعية العالمية لمجتمع البث الإذاعي, كندا
الجمعية العالمية للصحف, فرنسا
اللجنة العالمية لحرية الصحافة, الولايات المتحدة الأمريكية
مركز الصحافة و الآداب العامة, المكسيك
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
8/10 شارع متحف المنيل
منيل الروضة
القاهرة – مصر
هاتف: 23636811-(2)-002 23620467-(2)-002
فاكسميلي: 23621613-(2)-002
بريد إلكتروني: eohr@link.com.eg
موقع: http://www.eohr.org