5/9/2005
مقدمة
فى اطار مراقبتها لجميع مراحل العملية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية قامت اللجنة المصرية المستقلة بتدريب و تأهيل مجموعة من المراقبين للقيام بمراقبة الدعاية الانتخابية للمرشحين أثناء فترة الحملات الانتخابية لتقييم مدى التزام المرشحين و الحكومة بالقانون الانتخابي الذى أكد على تحقيق فرص متكافئة للمرشحين فى الوصول الى الموارد الحكومية و التعبير عن برامجهم سواء من خلال الاجتماعات المحددة والعامة، والحوارت، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، وغيرها من الأنشطة.
وبالاضافة الى ذلك فقد قام المراقبون باجراء حوارات مع المرشحين ومندوبيهم و عمل تقرير اسبوعى شامل يرصد الجو العام للحملات الانتخابية فى مناطقهم .
أولا : معلومات أولية :
1 – عدد مراقبي الدعاية الانتخابية : تابع الحملات الانتخابية 120 مراقب قاموا بتتبع المؤتمرات الانتخابية التى أقامها المرشحون فى أكثر من 12 مدينة كبرى على مستوى الجمهورية .
2- فترة الرصد : فترة الحملات الذى حددها القانون وهى من 17 اغسطس و حتى 4 سبتمبر.
3- قام المراقبون بتغطية 50 مؤتمر انتخابي فى سبع محافظات وهى :
1. القاهرة
2. الاسكندرية
3. الشرقية
4. اسيوط
5. المنيا
6. بني سويف
7. الدقهلية
والمؤتمرات خاصة بالمرشحين التاليين
1. الرئيس مبارك
2. د/ ايمن نور
3. د/ نعمان جمعة
4. وحيد الأقصري
5. ممدوح قناوي
6. احمد الصباحي
7. رفعت العجرودي
8. ابراهيم ترك
4-المعايير التى تم على اساسها تدريب المراقبين:
اعتمدت اللجنة فى عملها على قانون الانتخابات الرئاسية بالاضافة الى المعايير التى اصدرتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حول قواعد الدعاية الانتخابية و غيرها من المعايير الدولية التى تسعى الى تقييم ما اذا وفرت للعملية الانتخابية أثناء فترة الحملات الانتخابية “ظروفا متكافئة” و فرصا”حقيقية وهادفة” للناخبين من اجل التعبير عن ارداتهم الحرة.
من خلال و المقصود بتعبير “الظروف المتكافئة” العملية التى يتم من خلالها توفير معاملة متساوية وفرصا عادلة لجميع المرشحين.
ويمكن تقييم ذلك من خلال بعض المعايير، أهمها :
1- الى اى مدى يتم توفير وصول متساوي للموارد و الامكانات ( على سبيل المثال التمويل و الموارد المادية و وسائل الاعلام و التغطية الاعلامية … الخ).
2- الى أى مدى يتم الالتزام بنصوص القانون الانتخابي والتطبيق العملى له.
والمقصود بتعبير “الفرص الحقيقية الهادفة” هو معيار يتم به تقييم مكونات أخرى فى فترة الحملات الانتخابية ، وتشمل:
1- مدى حرية و قدرة المرشحين على نقل أفكارهم الى الناخبين.
2- مدى فهم الناخبين للعملية الانتخابية ( على سبيل المثال ، كيفية تسجيل الناخبين ، أماكن التصويت ، كيفية اجراء عملية التصويت نفسها …الخ).
3- مدى الحرية التى ينتظر ان يتمتع بها الناخبون فى الاختيار و التعبير عن آرائهم بغض النظر عن رغبات الآخرين و حقهم فى التصويت بسرية تامة فى صندوق الانتخابات.
ثانيا : صورة عامة:
” كان الجو العام محايدا الى حد ما فى السماح للمرشحين المختلفين للوصول الى الجماهير بصورة مباشرة و غير مباشرة.
” حاولت الحكومة منع تدخل موظفيها او مؤسساتها فى الدعاية للمرشحين الى حد كبير ولكن هذا لم يمنع تطوع الموظفين و المسئولين الحكوميين والشخصيات العامة و الدينية من التحيز بصورة و اضحة لصالح مرشح الحزب الوطني و استخدام الموارد الحكومية فيها.
” تدل التقديرات الأولية الى حدوث تجاوزفى الحد الاقضى المنصوص عليه فى القانون لمصروفات الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين و قد بدا ذلك واضحا فى حجم الدعاية المباشرة و غير المباشرة فى وسائل الاعلام و فى اللافتات الضخمة.
” تم تسجيل مجموعة من الانتهاكات ضد بعض مرشحي المعراضة فيما لم يسجل اى منها ضد مرشح الحزب الحاكم .
ثالثا : الانتهاكات التى عبر عنها المراقبين :
” رصدت بعض التحرشات الخاصة بأعضاء الحزب الوطني تجاه بعض المنافسين الآخرين.
” رصدت مجموعة كبيرة من اللافتات التى علقت على الأماكن الحكومية والغير مرخص التعليق بها.
” شاركت الإدارات الحكومية في العديد من المناطق بالدعاية لصالح مرشح الحزب الوطني.
” تم توزيع هدايا عينية فى صورة تشيرتات عليها صورة الرئيس على المواطنين.
” قام العديد من المرشحين بتجاهل نص القانون بعدم الوعد بمقابل عيني او مادى و وعدوا المواطنين بوظائف حكومية .
” لوحظ تكرار المشادات والهتافات العدائية ضد كافة المرشحين أثناء المؤتمرات الانتخابية فى حين لم يسجل اى نوع من هذا الانتهاك ضد مرشح الحزب الوطنى.
” لوحظ اشتراك بعض أعضاء المجالس الشعب والشورى والمحليات في الدعاية لمرشح الحزب الوطني كما تم استغلال المعاهد والهيئات الدينية في الدعاية ، والشركات والإدارات الحكومية
” تم تهديد بعض المواطنين بتطبيق اجراءات قانونية ضدهم من الباعة والتجار الذين شاركوا فى حملات الدعاية لمرشحي المعارضة او لام يدعموا حملة الحزب الوطني .
” تدخلت السلطات الأمنية أكثر من مرة لنقل مواعيد و أماكن المؤتمرات الانتخابية لمرشحي المعارضة .
” لوحظ زيادة كبيرة فى الانفاق على الدعاية الانتخابية من بعض الشخصيات الاعتبارية “لشركات التجارية ” و رجال الاعمال بصورة مبالغ فيها .
” استخدمت السيارات الحكومية وأيضا عربات شركات السياحة وبعض سيارات النقل العام ، علاوة على بعض من ميكروباصات الأهالي فى نقل المواطنين و الدعاية للمرشحين أثناء الحملات .
” لوحظ تأخر وزارة الداخلية فى التصريح لمرشحى المعارصة باستخدام المطبوعات أثناء حملاتهم الانتخابية مما أعاق بدأ الحملة الدعائية لبعض المرشحين .
” لوحظ بعض أحداث تمزيق وازالة لبعض لافتات المرشحين المعارضين فى بعض المناطق.
رابعا : استمارات المراقبين :
