30/8/2008
استعرض المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان المنعقد يوم السبت 30 غشت 2008، تداعيات الأحداث التي عرفتها مدينة سيدي إيفني يوم 18 غشت 2008.
وفي ضوء الاستقراء الميداني والمعطيات المتداولة إعلاميا وحقوقيا ومواقف السلطات، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تسجل:
- استعمال العنف والضرب المبرح في حق المواطنين،
- اعتقال عدد من الفاعلين بالمدينة؛
- محدودية إطار الحوار الذي باشرته السلطات بخصوص الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
وكانت المنظمة قد أعدت تقريرا بتنسيق مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بتاريخ فاتح يوليوز 2008 . أكدت فيه على:
- ضرورة وساطة فعالة نحو الحركات الاحتجاجية الاجتماعية لتدبير الأزمات المترتبة عن أحداث ذات طابع اجتماعي؛
- فتح تحقيق إداري وقضائي بخصوص الأوامر والتعليمات التي بموجبها تم اقتحام المنازل واستعمال العنف بكافة أشكاله؛
- بعث وفد حكومي متعدد الاختصاصات إلى سيدي إيفني قصد إجراء تقييم شامل للبرامج والسياسات العمومية واتخاذ القرارات الكفيلة للنهوض بالمشاريع التنموية.
كما وجهت المنظمة باعتبارها مدافعة عن المصالح المدنية مذكرة لوزير العدل بتاريخ 17 يوليوز 2008 بالحالات التي أدرجتها لجنة تقصي الحقائق، موضوع الاعتداءات البدنية والنفسية اتسمت بالقسوة والأشكال المهينة والحاطة بالكرامة واتخذت أشكال التعذيب، لفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤولية الفردية ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان وذلك بإعمال آليات المساءلة لوضع حد الإفلات من العقاب.
انطلاقا مما سبق، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان :
- تؤكد على حقوق الساكنة في سيدي إيفني للتمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية؛
- تطالب بالنهوض بحق مشاركة المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام مما يساعد على الوساطة في حالة النزاعات.
- تدعو السلطات العمومية إلى:
* احترام القوانين الجاري بها العمل بخصوص حماية الحريات وفض التظاهرات والتجمعات؛
* الوفاء بالتزاماتها والإسراع بإنجاز المشاريع التنموية؛
* فتح قنوات جديدة للحوار مع كل الفاعلين بالمدينة؛
* فتح تحقيق في استعمال العنف من طرف قوات الأمن ومساءلة المسؤولين عن ذلك؛
* إطلاق سراح الناشطين الحقوقيين المعتقلين على خلفية الأحداث.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان