14/1/2006
كل يوم يمر يقتطعون جزءا من هذا الوطن ويلتهمونه علي مهل ويستعذبون صراخ الضحايا وهم يسقطون تحت سنا بكهم …!
كل يوم يمر يزداد المماليك ثراء بقدر ما يسقط من الناس تحت خط الفقر …!ولم يكن غريبا بعد أن أصبح رجل الأعمال والمسئول وجهين لعملة واحدة أن يخرج علينا رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج معلنا ” بدم بارد ” عن عرض كل شركات الغزل والنسيج ” فخر الصناعة المصرية ” للبيع ..! مؤكدا أنه تجري الآن مفاوضات لبيع شركة ميت غمر للغزل والنسيج والتي يعمل بها 2500 عاملا وكذلك إعادة هيكلة شركة بور سعيد عن طريق إحالة نصف العاملين بالشركة إلي المعاش المبكر حيث يبلغ عدد العمال بها 1050 عاملا أما الطامة الكبري فهي عرض شركة شبين الكوم للغزل والنسيج للبيع لمستثمر هندي بمبلغ 98 مليون جنيها وتشريد ما يزيد عن 3500 عاملا يعملون بتلك الشركة ,
وبالتأكيد فإن هؤلاء العمال لم يتصور أكثرهم تشاؤما أنه سيأتي اليوم الذي يطرد فيه من الشركة التي أفني فيها شبابه وعمره وأنه أصبح كالحصان العاجز الذي ينتظر رصاصة الرحمة , هكذا أصبحت آلاف الأسر المصرية في مواجهة الضياع وما من نصير أو معين , و بالتأكيد فإن وزير الاستثمار لم يمر بخاطره ولو للحظة أن ما يقرب من 4 ملايين عامل يعملون في صناعة الغزل والنسيج سيصبحون في مهب الريح إذا ما استمر هذا النهب المنظم لممتلكات الشعب ,
فنظرة عابرة إلي الصفقة المشبوهة التي سيتم بموجبها بيع شركة شبين الكوم تؤكد ما توصلنا إليه فمساحة أرض الشركة تصل إلي 420 ألف متر مربع منها 25 فدانا للملاعب و 25 فدانا للشونة . وتضم الشركة 6 مصانع تحتوي علي 842 ماكينة قيمة الواحدة منها تتراوح ما بين مليون وثلاثة ملايين جنيها وجميعها تعمل وتتم صيانتها بصفة دورية ,
ولدي الشركة قطع غيار لم تستخدم قيمتها 26 مليون جنيها ووحدة حريق قيمتها 3 ملايين جنيها , وورش عمومية يوجد بها مخارط ومفارز ومقاشط بالإضافة لورش النجارة ومسبك قيمتها 6 ملايين جنيها , وهناك أيضا جراج به 50 أتوبيسا لنقل العاملين من وإلي المصنع مجهز بمعدات الصيانة , كما يوجد نادى للعاملين في أرقي مواقع شبين الكوم به صالتان للأفراح تؤجر الصالة الواحدة بألف جنيها في الليلة , بالإضافة إلي مستشفي به كافة التخصصات والأجهزة الطبية …ولسنا ندري حقيقة كيف أصبح ثمن هذا كله 98مليون جنيها …! فهل هي قيمة الماكينات أما الأرض أم السيارات أم المستشفي ..؟! إن ما يحدث في شركة شبين للغزل والنسيج جريمة تصل إلي حد الخيانة العظمي لا يمكن السكوت عليها …
فمن الواضح أن السيد وزير الاستثمار يقع ما بين أمرين … إما أنه لا يعلم أن الثمن المعروض لشراء تلك الشركة لا يوازي 10 % من قيمتها الحقيقية مما يعني أن هناك خللا شديدا في التقارير التي تصله عن الشركات المزمع بيعها وتلك مصيبة يجب محاكمة المسئولين عنها لتورطهم في صفقات مشبوهة تضرب بعمق في الاقتصاد المصري , أم أنه يعلم وتلك مصيبة أكبر يجب مساءلته عليها , لأن الإصلاح الاقتصادي لا يعني بيع ممتلكات الشعب بأي ثمن وتشريد العمال بلا ثمن , وأن الاقتصاد الحر لا يعني التخلص من القطاع العام وكأنه رجس من عمل الشيطان , لأن لكل بلد ظروفه وخصائصه التي قد تتوافق أو لا تتوافق مع ” روشتة ” الإصلاح المفروضة عليه من الخارج , والقطاع العام إذ لم يكن يعلم وزير الاستثمار دفعت ثمنه عمال مصر كلها ولا ينبغي بيعه بعيدا عنهم بقرار منفصل من حكومة قوامها رجال أعمال لا يعرفون شيئا عن العمال سوي أنهم أولئك العاطلين الذين يتقاضون أجورا بلا عمل ….!
” لذا … فإن أولاد الأرض لحقوق الإنسان تقدمت ببلاغ للنائب العام تطالب فيه بالوقف الفوري لإجراءات بيع شركة شبين الكوم ومحاكمة المسئولين عن هذه الجريمة جنائيا حتى يكونوا عبرة لكل عابث بمقدرات هذا الوطن …!