19/2/2009
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها البالغ بقرار النائب العام بالإفراج الصحي عن د. أيمن نور الرئيس السابق لحزب الغد وثمانية اخرون، والمنظمة ترى في ذلك اتجاها ايجابيا نحو احترام حقوق الانسان.
وتؤكد المنظمة أن الإفراج عن نور جاء إعمالاًَ لنص المادتين 489 و 486 من قانون الإجراءات الجنائية و القاضي بضرورة الإفراج الصحي عن السجين الذي تستدعي حالته ذلك ، وكذلك ما تقرره المادة 3 من القانون رقم 396 لسنة 1996 و التي تنص على أن “كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر ويعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه للنظر في الإفراج عنه” .
وكانت المنظمة سبق وان طالبت في العديد من البيانات الصحفية طالبت من خلالها بضرورة الإفراج الصحي عن نور نظرا لحالته الصحية وذلك في 24/12/2005 و 22/1/2007 و 22/5/2007 كما سبق وان طالبت أثناء فترة الحبس الاحتياطي بالإفراج عنة نظرا لحالته الصحية في 17/12/2005 و20/12/2005 .
وفي هذا الصدد، تعاود المنظمة المصرية التأكيد على مطالبها بضرورة الإفراج الصحي عن كافة السجناء والمعتقلين الذين تستوجب حالتهم الصحية إخلاء سبيلهم، هذا بخلاف توفير الرعاية الطبية الكاملة داخل السجون المصرية وغيرها من أماكن الاحتجاز .
يذكر أن المستشار “عبد المجيد محمود” النائب العام قد أصدر أمس الاربعاء الموافق 18/2/2009 قرارا بالإفراج الصحي عن نور ، و ذلك استناداً إلى تقرير اللجنة الثلاثية الصادر من الطب الشرعي ، و الذي أوصى بالإفراج الصحي عنه، حيث يعاني عدداً من الأمراض، منها “السكري” و”ضغط الدم”، ولا يستجيب للعلاج داخل مستشفى السجن، وبالتالي يحتاج للإفراج من أجل استكمال علاجه خارج المستشفى ، وبالفعل تم الإفراج عنه.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg
website :
www.eohr.org