| 1/2/2009
أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة أمس السبت 31/1/2009 حكمها في القضية رقم 26700 لسنة 2007 و المقدم من رؤساء التحرير الأربعة إبراهيم عيسى رئيس تحرير” الدستور”, و وائل الابراشي رئيس تحرير “صوت الأمة”, و عادل حمودة رئيس تحرير “الفجر”, و عبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي السابق لـ”الكرامة بغرامة قدرها 20 ألف جنيه فقط . و تعود وقائع تلك القضية عندما قام أحد المحامين برفع دعوى ضد رؤساء التحرير سالفي الذكر يتهمهم فيها بالتشهير بالرئيس و أعوانه. وفي يوم 13 سبتمبر 2007 حكمت محكمة جنح العجوزة في القضية (1799/2007) بالسجن لمدة عام لكل من رؤساء التحرير الأربعة و كفالة 10 الآف جنيه و غرامة 20.000 جنيها مصريا و ذلك بسبب نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة كان من شأنها تكدير السلم العام” ، و قد تمت إدانة رؤساء التحرير الأربعة بموجب المادة 188 من قانون العقوبات المصري و التي تنص على معاقبة بالسجن لمدة عام و غرامة لا تزيد عن 20000 جنيها مصريا لكل من” نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام” ، و عليه قام رؤساء التحرير باستئناف الحكم سالف الذكر حتى جاء الحكم بالغرامة . و في هذا الصدد ؛ تعرب المنظمة المصرية عن ترحيبها بالاتجاه عن العدول عن حبس الصحفيين في قضايا النشر ، و إن كانت تبدي قلقها البالغ و الجسيم إزاء استبدل هذه العقوبة السالبة للحرية بالمغالاة في قيمة الغرامات المفروضة على الصحفيين ، و هو تأكيد لاتجاه السلطة لتقييد حرية الرأي و التعبير، الامر الذي يتعارض جملة و تفصيلاً مع الدستور المصري و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي نص في متن مادته (19) على أن “حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية“، و كذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 و الذي أكد على أن “لكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في قالب فني أم بأي وسيلة أخرى يختارها” ، و قد صادقت الحكومة المصرية على هذه المواثيق ، و بالتالي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا للمادة 151 من الدستور ، فضلا عن اخلاله بتعهد مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالعمل على صون حرية الصحافة . وفي ذات الوقت ، تطالب المنظمة الحكومة أن تكف عن تطبيق قانون العقوبات لتجريم حرية التعبير و حرية الصحافة، وأن تعمل على تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحرية التعبير, من ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية, بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان × 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر website : |
