8/12/2005
تحت شعار انتخابات مصرية حرة نزيهة وعادلة ، قامت اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات المكونة من 16 منظمة أهلية مصرية يقودها مركز ابن خلدون بتأهيل و اعداد اكثر من 5000 مراقب لمراقبة الانتخابات التشريعية من أجل ضمان نزاهة و مصداقية العملية الانتخابية . و يراقب المرحلة الثالثة من الانتخابات 1300 مراقب موزعين على تسع محافظات تحتوى 68 دائرة انتخابية يجرى التنافس فيها على 136 مقعدا بين 1774 مرشحا.
بصورة عامة فإن اللجنة المستقلة لازالت تسجل تزايدا مستمرا و ملحوظا فى الانتهاكات أثناء العملية الانتخابية مقارنة بالمرحلة الأولى و الثانية. و قد تمثلت أهم مظاهر هذا التزايد فى ارتفاع معدل العنف ليصل الى نقطة حرجة تحول خلالها من مجرد استهداف مؤيدي المعارضة الى عنف عشوائي يستهدف جميع المدنيين بدون تمييز او استثناء. لقد مثل العدد الضخم من ضحايا العنف للجولة الأخيرة من الانتخابات والتصعيد المتعمد للانتهاكات ضياعا كاملا لآخر فرصة يمكن ان يتم استغلالها لاضافة مصداقية للعملية الانتخابية برمتها.
بالاضافة الى ذلك فقط أفسدت الانتخابات بمجموعة كبيرة أخرى من الانتهاكات التى رصدتها اللجنة المستقلة و أثرت بدورها على المصداقية الضائعة للعملية الانتخابية . وقد تضمنت هذه الانتهاكات : استمرار سياسة الاعتقالات السياسية وشراء الاصوات و العبث المتعمد فى قوائم الناخبين .
نتائج المراقبة :
لم تؤمن انتخابات الاعادة للمرحلة الثالثة لأي من المعايير الأساسية للانتخابات الحرة النزيهة و العادلة فى معظم الحالات.
” السلطات تفشل فى ضمان حرية الانتخابات
ان الانتهاكات والخروقات التى سجلت فى انتخابات المرحلة الثالثة كان واضحا انها سابقة التخطيط ضد مرشحى المعارضة و مؤيديهم. وترى اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات أن استمرار التدخل المنظم للقوات الأمنية لصالح الحزب الحاكم فى انتهاك واضح لقواعد الحرية و العدالة فى الانتخابات ينزع مصداقية و نزاهة العملية الانتخابية بالكامل. ان اللجنة المستقلة تتسائل عن السبب الذى تمت من اجله اجراء الانتخابات اذا كانت الحكومة بكافة أجهزتها الأمنية تعمل على منع الناخبين من التصويت.
” السلطات تفشل فى ضمان عدالة الانتخابات
ان اللجنة المستقلة ترى ان التدخل المستمر و المتحيز من جانب قوات الأمن فى الانتخابات لصالح الحزب الوطني وضد مرشحى المعارضة هو تعدى صارخ لقيم العدالة فى توزيع الفرص على المرشحين التى تشكل أحد أهم معالم اية انتخابات ديمقراطية حقيقة . وترى اللجنة أن دور السلطات الأمنية لا يجب ان يتعدى بأى حال من الاحوال حفظ النظام العام دوت التدخل لصالح او ضد اى من الأطراف المتنافسة فى العملية الانتخابية.
” السلطات تفشل فى ضمان شفافية العملية الانتخابية
فى اعادة المرحلة الثالثة من الانتخابات تعرضت مراقبو اللجنة المستقلة الى تعنت مستمر من قبل السلطات الانتخابية من اجل اعاقة عملهم . إن الاعتراف الرسمي من قبل الحكومة بأعمال المراقبة المحلية لم يتم تطبيقه على أرض الواقع من خلال تسهيل أعمال المراقبة المحلية ، بل على العكس فقد استخدمت السلطات كل الوسائل الممكنة من أجل عرقلة مجهودات المراقبة بالمنع و التهديد و الاعتقال وأستخدام العنف. و اللجنة تعيد تأكيدها على ان أية قرار يحد من قدرة المنظمات الأهلية على المراقبة الكاملة و المستقلة و الفاعلة لجميع أعمال العملية الانتخابية سيضر بصورة كبيرة بنزاهة و شفافية العملية الانتخابية.
كما ترى اللجنة ان استمرار فشل السلطات المختصة فى ضمان مصداقية النتائج من خلال تحسين عملية الفرز حتى أن التحسين الجزئي الذى حاول وزير العدل تطبيقه باعلان نتائج فرز كل صندوق على حدة قد تم تجاهله فى معظم الحالات من قبل السلطات الانتخابية.
تقييم مرحلة ما قبل يوم الانتخابات
استمرت السلطات الأمنية فى اعتقال أعداد كبيرة من مؤيدي المعارضة والاخوان المسلمين فى مختلف المحافظات خلال اليومين السابقين لبدأ اللانتخابات. و ترى اللجنة ان مثل هذه التصرفات تؤكد انحياز و عدم مصداقية الآداء الحكومى خلال الانتخابات ، كما أنها تحد من قدرة المرشحين و التنظيمات السياسية على التنظيم و الحركة و تشيع جوا من عدم الثقة و الخوف من جانب المواطنين للتعبير عن آرائهم .
كما ترى اللجنة ان أحكام القضاء الادارى التى صدرت بابطال الانتخابات فى ستة عشر دائرة انتخابية بمحافظات الدقهلية و كفر الشيخ و قنا و البحر الأحمر قبيل بدأ انتخابات الاعادة بيوم او يومين و ما نتج عنها من تطبيق الحكم فى بعض الأماكن و عدم وجود نظام موحد يضمن تطبيق هذه الاحكام فى جميع الدوائر بصورة متساوية و منظمة يلقى بظلال من الشك حول مصداقية و نزاهة العملية برمتها.
تقييم أعمال فتح اللجان
استمرت السلطات الانتخابية فى منع معظم مراقبى اللجنة المستقلة من الدخول الى اللجان أثناء اجراءات فتح اللجان فى معظم الدوائر. واللجنة المستقلة تعرب عن خيبة أملها من عدم تطبيق السلطات الانتخابية فى معظم الحالات للقانون و اتاحة الفرصة أمام مراقبيها للمراقبة الكاملة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها. ان اللجنة لا تستطيع ان تصف العملية الانتخابية بالنزاهة و العدالة و الحرية اذا لم يتمكن المواطنون من مراقبتها و التأكد بأنفسهم من صحة تعبير النتائج عن خيارات الناخبين.
تأخر فتح اللجان و وصول الحبر السري:
تأخرت الأغلبية العظمى من محطات الاقتراع التى راقبتها اللجنة المستقلة عن الموعد الذى حدده القانون وهو الثامنة صباحا. ولازال تأخر فتح اللجان يشكل عامل تهييج و اثارة لأحداث العنف نتيجة تكدس المصوتين أمام اللجان و تذمرهم من عدم استطاعتهم للتصويت.
تقييم مرحلة التصويت
مع الأسف فقد استمر منع معظم مراقبى اللجنة المستقلة من مراقبة عملية التصويت ، حتى مع حمل بعضهم لتصريحات الدخول المعتمدة من وزارة العدل . و تشير المعلومات المبدئية ان نسبة كبيرة من المراقبين المخصصين لمراقبة عملية الفرز يجرى منعهم .
نسبة مشاركة ضعيفة نسبيا:
بناء على ملاحظات المراقبين فى مختلف المحافظات فإن نسبة المشاركة فى مختلف جهات الجمهورية لم تتجاوز 8 % من نسبة الناخبين المسجلين فى اللجان الانتخابية التى راقبتها اللجنة المستقلة حتى انتهاء أعمال التصويت فى تمام الساعة السابعة مساء . وترى اللجنة المستقلة ان معدل العنف المتصاعد و عمليات منع التصويت الواسعة مسئولة مسئولية مباشرة عن انهيار نسبة المشاركة لهذه الانتخابات مقارنة بالجولة الأولى.
انتهاكات عملية التصويت :
التحرش بالمراقبين و الاعتداء عليهم
تعرض منسق محافظة سوهاج السيد يوسف عبد اللطيف لاعتداء عنيف وصودر جهازه المحمول من قبل سلطات الأمن عندما كان يستخدمه فى تصوير أحداث العنف التى تفجرت أمام المدرسة الثانوية العسكرية بدائرة بندر سوهاج.
كما تم احتجاز مراقب اللجنة سمير فاضل فى قرية تل حوين من أعمال الدائرة الأولى بالزقازيق و ضرب خمسة مراقبين آخرين فى نفس المنطقة التى تقوم سلطات الأمن فيها بعمل سياج أمنى مكثف حول القرية لمنع الناخبين و المارة من دخولها .
كما تعرض منسق مدينة ميت غمر السيد / كمال درويش الى اعتداء غاشم نتج عنه تكسير سيارته الخاصة اثر محاولته المراقبة بعض المناطق التى أغلقتها الشرطة هناك.
واذ تدين اللجنة جميع هذه الانتهاكات لحقوق مراقبيها بواسطة السلطات المعنية خلافا للقانون و حكم القضاء الادارى و حقوقهم الانسانية فى الأساس فإنها تؤكد على استمرار عمل مراقبيها فى تأدية واجبهم نحو قضية تعزيز الديمقراطية فى مصر.
حالات عنف
استقبلت اللجنة المستقلة العديد من التقارير عن انتشار حالات العنف فى جميع المحافظات التى تشهد الانتخابات. وتؤكد التقارير أن عملية المنع المنظم للتصويت و التى استهدفت مؤيدي المعارضة قد أدت الى حدوث عمليات تجمهر و احتجاج ضخمة استغلتها القوات الأمنية لممارسة أعمال عنف مبالغ فيها أسفرت عن وفاة عشرة مواطنين و جرح العشرات منهم.
بمحافظة دمياط بدائرة بندر دمياط تزايد العنف بصورة غير مسبوقة نتيجة التعامل الأمنى المتشدد مع المواطنين. وقام الأمن بعمل حصار امنى على معظم اللجان ومنع التصويت منذ الصباح الباكر وتعدى على الناخبات بلضرب اللجان المغلقة وهى عزبة اللحمم – اللوزى – عز الدين الشامى – جمال الدين شيحة – عمرو بن العاص – الجمرك. وفى المعهد الازهرى الابتدائى قام الامن برش مواد كميائية مجهولة . و بدائرة فارسكور منطقة الروضة قام الامن بمحاصرة المنطقة بالكامل حتى انه منع جنازة انها تمر كما ساعد البلطجية على التحرش بالمراقبين والاعتداء على الناخبات قرب مدرسة المنيا حتى مع بعدهم عن المقر الانتخابى بحوالى 100 متر. وأخيرا فقد قام الأمن بالتعامل مع المحتجين على عدم التصويت بصورة مبالغ فيها عن طريق استخدام الغازات المسيلة للدموع و الرصاص المطاطي بصورة عشوائية من فوق أسطح المنازل مما أدى الو وفاة ثلاثة المواطنين شعبان أحمد و سعيد حسن وعاطف أحمد و اصابة العشرات الآخرين. و هناك تقارير غير مؤكدة عن ارتفاع أعداد القتلى بمحافظة دمياط الى سبعة قتلى ليلة أمس ولكن السلطات الأمنية تقوم بحصار المدينة و منع تسريب أية معلومات عن أعداد القتلى و المصابين من المستشفيات.
وبمحافظة الشرقية فى دائرة الزقازيق هناك ضرب رصاص مطاط وقنابل مسيلة للدموع نتيجة اغلاق نسبة كبيرة من اللجان أمام المصوتين بمدينة الزقازيق أسفر عن وفاة مواطنين و اصابة أربعة مراقبين تابعين للجنة المستقلة وهم حمد عبد العزيز ، محمد محمود عبد العزيز، عبد المجيد ابرهيم محمد ،عمرو محمد ثروت . كما تم ضرب المرشح المستقل لطفى شحاته وهو حاليا فى المستشفى. كما ان دائرة تلين تشهد مجموعة من الاشتباكات بين الأهالى و الأمن المركزى أسفرت عن وفاة احد الصبية واصابة العشرات الآخرين.
وفى محافظة الدقهلية وفى لجنة مجمع شها بالمنصورة حدث اشتباك بين قوات الأمن و الأهالى و بعض جنود الأمن وبدائرة أتميدة تم غلق جميع اللجان الموجودة بالكامل بأمر من الأمن المركزي و عمل كردون حول البلد. وفى المنصورة بمدرسة خالد ابن الوليد بالبرامون قام ضابط الشرطة ومعاونية بطرد جميع الناخبين والمراقبين من داخل و خارج اللجان . وفى دائرة شربين قام أحد ضباط أمن الدولة بمصادرة البطاقة الشخصية للمراقب أحمد حسن منصور و قام الأمن بطرد بقية المراقبين من مدرسة محيى الدين ابو العز. وبدائرة منية النصر قامت السلطات الأمنية بغلق الطريق المؤدي الى مدرسة الحريرية و مدرسة برمتان على بعد 500 متر بحيث لا يستطيع أحد الناخبين و المارة العبور الى منطقة المدارس. وقد أسفرت الاشتباكات المتفرقة فيها عن اصابة العشرات فيما كانت اصابة احداهما قاتلة وهى طفلة فى الثانية عشر من العمر بعد اصابة خطيرة.
وفى محافظة كفر الشيخ بدائرة قلين احتشد الآلاف من المصوتين امام مدرسة الثانوية الصناعية والزراعية زالمجمع الزارعى و حدثت حالة من الهرج الشديد بمدرسة التجارة الثانوية بنات بدائرة الحامول ببلطيم حينما اقتحم الأهالى المدرسة واستولوا على بطاقات التصويت من أمام القضاة و القوا بها فى الشارع. وبمدرسة سوا الثانوية بنات هناك تجمهر و اشتباكات حيث يتجمع الآلاف من الممنوعين من التصويت احتجاجا قد تسفر عن احداث عنف وشيكة.
ففى دائرة بندر سوهاج قام أنصار المرشح المستقل مازن عبد النور بتنظيم مسيرات احتجاجية عنيفة قاموا فيها بحرق أحد محطات البنزين بقرية شها على بعد 15 كيلوميتر من المدينة.
وفى مدينة العريش اصيب اثنا عشر مواطنا نتيجة تعرضهم المباشر للغازات المسيلة للدموع التى أطلقتها الشرطة بصورة عشوائية ويرقد أحدهم فى العناية المركزية فى حالة خطرة.
اعتقالات واسعة لمؤيدي المرشحين و مندوبيهم
بالاضافة الى حالات الاعتقال التى تمت قبيل بدء الانتخابات ، فقد استمرت اللجنة فى تلقى تقارير عديدة عن انتشار حالات الاعتقال المنظم لمؤيدي أحزاب المعارضة و الاخوان المسلمين فى معاقل تركزهم فى محافظات الدقهلية و الشرقية و دمياط و كفر الشيخ.
عمليات واسعة من منع التصويت :
امتلئت مقرات الاقتراع بالدوائر التى تنافس فيها المعارضة بقوات الأمن الذين قاموا بعمل كاردونات مكثفة حول مراكز الاقتراع ، وقد قامت هذه القوات فى معظم الحالات بالتدخل لمنع مؤيدى المعارضة من دخول اللجان. فيما سمحت لمؤيدي الحزب الوطني فقط بالدخول .
شراء أصوات
فى دائرة بندر سوهاج يقوم أنصار مرشح الحزب الوطني محمد عطا و أنصار المرشح المستقل طارق عبد العظيم برشوة الناخبين بصورة علنية أمام مدرسية الصناعية الثانوية. وفى دائرة أخميم قام مرشح الحزب الوطني برشوة رؤساء العائلات بمبالغ كبيرة من اجل ضمان أصواتهم.
انتهاكات أخرى
فى معظم الحالات سجل المراقبون حدوث أنشطة دعائية و تأثير على ارادة الناخبين بالترهيب و الترغيب قام بها جميع المرشحين من الحزب الوطني و المعارضة و المستقلين داخل و خارج اللجان .
كما سجل المراقبون حالات عديد من منع مندوبي مرشحى المعارضة و الاخوان المسلمين من الدخول الى اللجان، و حالات متعددة من شراء الأصوات وتعديل قوائم الناخبين .
كما مازالت الشكاوى من المواطنين حول أخطاء فى قوائم الناخبين فى جميع الدوائر مستمرة فى هذه الجولة من الانتخابات. وتزايدت معدلات الشكاوى من تعديل عدم قوائم الناخبين ، او عدم اكتمالها .
مراقبة أعمال الفرز
خصصت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات عدد 250 مراقبا لمراقبة أعمال الفرز .ولكن الاغلبية العظمى من المراقبين لم تتمكن من الدخول لمراقبة أعمال الفرز حيث لم يتمكن منهم من حضور الفرز الا 26 مراقبا فقط ! حتى مع امتلاك بعضهم لتصريحات الدخول المعتمدة من وزارة العدل . وبالرغم من قلة عدد المراقبين الذين استطاعوا مراقبة الفرز فقد رصدوا العديد من الانتهاكات وأوجه القصور البالغة فى عملية الفرز تقلل من امكانية الحكم بمصداقية تعبير النتائج عن ارادة الناخبين فى ظل اجراء عملية الفرز بصورة عشوائية و فوضاوية.
حيث بناء على التقارير المحدودة التى تلقتها اللجنة المستقلة من مراقبيها الذين تمكنوا من مراقبة عملية الفرز فى جميع الاوقات فإن الفرز الجماعى لصناديق الاقتراع تم فى حالات كثيرة بدون بدون تواجد مندوبي المرشحين ، وفى حالات أخرى قبل وصولهم و فى كلا الحالات لم يتم السماح الا بحضور أكثر من مندوبين فقط لكل مرشح. وهو ما يحد بصورة كاملة من تأكد مندوبي المرشحين من مراقبة جميع الصناديق التى عادة ما يزيد عددها عن المائة صندوق فى كل لجنة فرز.
كما ان عملية نقل الصناديق من مراكز التصويت الى مراكز الاقتراع تمت بدون أية مراقبة حقيقية من أطراف محايدة او مستقلة . وهو ما يضر بشفافية و نزاهة العملية الانتخابية ككل.
انتهاكات شابت عملية الفرز :
بالاضافة الى منع مراقبين اللجنة المستقلة من مراقبة عملية الفرز ، فإن المراقبون القلائل الذين استطاعوا حضور الفرز أفادوا بأن الفرز حدث بدون بدون تواجد مندوبي المرشحين ، وفى حالات أخرى قبل وصولهم و فى كلا الحالات لم يتم السماح الا بحضور أكثر من مندوبين فقط لكل مرشح. وهو ما يحد بصورة كاملة من تأكد مندوبي المرشحين من مراقبة جميع الصناديق التى عادة ما يزيد عددها عن المائة صندوق فى كل لجنة فرز.
كما أفاد المراقبون وجود مجموعة من الانتهاكات كان أهمها :
فى دائرة بلطيم تم استبعاد فرز 26 صندوق اقتراع بناء على شهادة القضاة التابعين لها بحدوث عمليات تلاعب فيها خلال عملية التصويت من خلال اقتحام اللجان من أنصار بعض المرشحين. كما سجل الأهالى وجود صندوقين مملوئين تم التخلص منهم أثناء نقل الصناديق فى الشارع .
كما سجل العديد من المراقبين وجود تغيير فى النتائج المعلنة داخل محطات الفرز. و فى حالات عديدة كانت النتائج تتغير لصالح مرشحى الحزب الوطني بعد ان اظهرت النتائج الأولية فوز مرشحى المتقلين او المعارضة. وقد تكرر ذلك فى محافظات الدقهلية و الشرقية و كفر الشيخ و دمياط . حيث تغيرت نتائج دوائر الزقازيق و هيها و منيا القمح بمحافظة الشرقية بعد ان قام المشرفين على محطات الفرز بايقاف الفرز لمدد متفاوتة تم خلالها طرد المراقبين و مندوبي المرشحين خارج مراكز الاقتراع . حدث ذلك على سبيل المثال فى دوائر الزقازيق و منيا القمح و ههيا بمحافظة الشرقية.
كما سجلت بعض أعمال الشغب فى العديد من الدوائر احتجاجا على نتيجة الفرز.
اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات