13/2/2005

يأتى صدور تقرير مركز الارض لحقوق الانسان حول احتجاجات العمال فى مصر فى النصف الثانى من عام 2004 والذي يأتى ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى يصدرها المركز فى ظل انشغال الرأى العام بمبادرات الاصلاح الديمقراطى وغياب الاهتمام بقضايا المنتجين ومطالبهم واحتجاجاتهم دفاعاً عن حقوقهم فى العمل اللائق ويأمل المركز بوضع توصيات التقرير ومطالب العمال فى مصر ضمن اولويات الحكومة المصرية لتحقيقها حرصاً على حقوق الملايين من العمال والمنتجين فى مصر فى الحياه الكريمة والعمل اللائق.

هذا ويتناول التقرير فى قسمه الاول “اوضاع حق العمل فى مصر ” الذى يبين زيادة نسب البطالة والعاطلين عن العمل والتى وصلت خلال هذا العام الى 10.8% من اجمالى قوة العمل والتى تصل الى 20 مليون عامل ويؤكد التقرير ان هناك تضارب شديد فى تقدير عدد العاطلين فى مصر كما يبين ان سياسات المعاش المبكر أدت حتى عام 97 الى تشريد 300 الف عامل ووصل العدد الى 450الف عامل حتى عام 2000 ، وأدت هذه السياسات الى خروج أكثر من 100 الف عامل خلال أعوام 2000-2004 وأن حوالى 110 شركة سبق عرضها للبيع عامى 2000، 2001 ولم تباع كما ان الحكومة عرضت 58 شركه للبيع فى السنوات الاربع الماضيه ولم يتقدم أحد للشراء.

ويؤكد التقرير انه ومنذ بداية برنامج الخصخصة وحتى الآن تم بيع 193 شركه ومصنعا 00 وان المرحله القادمه ستشهد طرح اكثر من 41 شركه ومصنعا هذا بخلاف ما سيتم طرحه من الشركات الخاضعه للقانون 159 لسنه 81 والتى سبق خصخصتها .

ويضيف التقرير الى بروز ظاهره (القطاع غير الرسمى) الذى بدا فى التنامى بمعدلات متزايده حيث يسهم بحوالى 33% الى 50% من الناتج القومى الاجمالى ، وتقدر حجم العماله به لتصل الى 6.9 مليون فى مقابل 5.1 مليون فى القطاع الخاص،5.3 مليون عاملين بالحكومه ، و900.000 عاملين بمشروعات تملكها الحكومه . كما زاد عدد الاطفال الذين يعملون فى القطاعات المختلفة عن 3.5 مليون طفل عامل بالاضافة الى تدنى اجورهم وعملهم فى ظل ظروف غير انسانية حيث أكد التقرير اصابة 52% بالامراض و 12% منهم لا يلحقون بالمدارس و 30% منهم مصابون بامراض الكبد .

هذا ويبين القسم الثانى من التقرير أن حجم الاحتجاجات عام 2004 قد بلغ (267) احتجاج بالقطاعات الثلاثة ( الخاص- الاعمال العام- الحكومى) واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية أعلى نصاب حيث بلغت (126) احتجاج يليها احتجاجات قطاع الاعمال العام حيث قدرت بـ (74) احتجاج يليها القطاع الخاص والذي بلغ احتجاجات عماله (67) احتجاج.

كما يبين التقرير أن عدد الاحتجاجات التى شهدها النصف الاخير من عام 2004 بالقطاعات الثلاثة بلغت (193) احتجاج عمالى فشهد القطاع الخاص وحده (46) احتجاج وقطاع الاعمال العام (45) احتجاج و بلغت احتجاجات قطاع الهيئات الحكومية (102) احتجاج .

وتنوعت أشكال احتجاجات العمال فى القطاعات الثلاثة حيث مثل الاعتصام (58) ،الاضراب (32) ، والتجمهر (62) والتظاهر (41) وذلك خلال النصف الثانى من عام 2004. وقد تنوعت احتجاجات كل قطاع خلال الفترة التى يغطيها التقرير فقد شهد قطاع الحكومة (19) حالة تظاهر و( 20 ) حالة اضراب و(35) حالات اعتصام و(28) حالة تجمهر للعاملين فى مصر .

وقد تنوعت اسباب احتجاجات عمال القطاع الحكومى خلال السته شهور الماضيه وكانت اقوى الاحتجاجات بسب عدم صرف المستحقات الماليه حيث وصلت الى (23) احتجاج ، يليها الفصل التعسفى (19) احتجاج ، يليها النقل التعسفى (13) احتجاج ، يليها عدم تثبيت العماله وتجديد العقود (12) احتجاج ، يليها (4) احتجاجات بسبب عدم التعيين ، يليها (3) احتجاجات لكل من تصفية المصانع أو الشركات أو الحرمان من الحقوق ، يليها احتجاجين لكل من عدم تسوية المؤهلات ووقف عن العمل وتحويل للتحقيق وتدخل بعض المسئولين وأصحاب النفوذ ، يليها احتجاج واحد لكل من ارتكاب المخالفات وعدم صرف الوجبة ووقف قرار وخفض مرتبات وتهديد بالسجن ورفض تسليم العمل والاجبار على اعمال خارج الاختصاص ،وتأمر الادارة ضد العاملين وطرد العاملين من منازلهم ،وتحويل العاملين من عمال دائمين الى عمل مؤقتين والحرمان من بدل الاجازة وتردى أوضاع العاملين وازالة بعض أماكن العمل المؤجرة وقلة المرتب وتوزيع بيانات وضم مصالح لأخرى وتسوية حالة العاملين.

ويبين التقرير فى قسمه الثالث أن قطاع الاعمال العام شهد خلال النصف الاخير من عام 2004 (45) احتجاج وقد مثل التجمهر (18) احتجاج والاعتصام (10) احتجاجات و(6) احتجاجات أخذت شكل الاضراب و(11) حالة للتظاهر .

وتنوعت أسباب احتجاجات عمال القطاع الاعمال العام خلال الفترة التى يغطيها التقرير فكانت اكثر اسباب الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات حيث مثلت (24) احتجاج يليها الفصل التعسفى (5) احتجاجات ، يليها احتجاجين لكل من وقف الترقية أو الندب والاجبار على المعاش المبكر وقرارات ادارية متعسفة وحالة واحدة لكل من تعدى بالضرب والطرد من السكن والنقل التعسفى وممارسة الضغط للموافقة على الانتقال وعدم التثبيت وسوء الادارة وعدم صرف الحوافز وعدم تقاضيهم الارباح وعدم تسوية مستحقات التأمين وتهديد بالفصل واهدار حقوق العمال واجبارهم على دفع تعويض عن خسائر الشركة .

ويشير التقرير فى قسمه الرابع حول احتجاجات العاملين فى القطاع الخاص والذي شهد (46) احتجاج عمالى وقد تنوعت احتجاجات القطاع الخاص حيث شهد (13) اعتصام و(6) اضرابات ، و(16) تجمهر ،ومثل التظاهر (11) احتجاج ، وكانت أقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات والفصل التعسفى حيث شكلت (18) احتجاج يليها احتجاج لكل من عدم تثبيت العمالة وعدم التأمين الصحى واتهام بالسرقة لأحد العمال وغلق مصنع وعمل محاضر اشغالات وتعرض للاهانة والضرب وارتفاع تعريفة الركوب ورفض استخراج تراخيص للمصنع واجبار على المعاش المبكر وطرد من السكن الادارى . هذا وقد شهد شهر اكتوبر اعلى معدلات الاحتجاج فبلغ (44) احتجاج تنوعت ما بين (14) تجمهر و(11) تظاهر و(4) اضرابات .و(15) اعتصام للعاملين .
وكان أقل معدلات الاحتجاجات فى شهر يوليو حيث شهد (14) احتجاج تنوع الى (3) احتجاجات اضراب واعتصامين و(5) احتجاجات تجمهر و(4) تظاهرات

هذا ويعرض التقرير فى قسمه الخامس بعض النتائج كان اهمها :

    • – تحمل العمال مع باقى الفقراء والمنتجين فى مصر عبئ الأزمة الاقتصادية الطاحنة وسياسات تحرير الاسواق ، وضعفت الأجور وتقلصت المكتسبات العمالية ، فى نفس الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار السلع والخدمات الاساسية . – زادت الاحتجاجات العمالية بأشكال مختلفة من إضراب واعتصام وتظاهر سلمى لتصل فى مجملها الى (743) احتجاجا فى السنوات من عام 1998 حتى 2003 وشهد عام 2004 اكبر عدد من الاحتجاجات العمالية خلال الاعوام السبعة الماضية حين وصل الى 267 احتجاج خلال العام .
    • – زادت أعداد المتوفين والمصابين من الأطفال العاملين نتيجة حوادث الطرق من والى العمل فضلا عن زيادة حوادث العمل 0
    • – ساهم ضعف الحركة النقابية المصرية فى تزايد الانتهاكات التى يتعرض لها العمال ويبين التقرير أن ضعف التنظيم النقابى يأتى بسبب عدم استقلاليته وسيطره الحكومه عليه وتدخلها فى شئونه وعدم ديمقراطية انتخاب اعضاءه حتى أصبح الاتحاد العام فى نظر غالبية القواعد العماليه منبراً للتعبير عن الحكومه اكثر من تعبيره عن العمال 0 وفى القسم الاخير يقدم التقرير بعض التوصيات لتحسين أوضاع المنتجين والعمال فى مصر ومن أهمها :- – السماح للعمال بممارسة حق الاضراب والتجمع السلمى والغاء نص القانون رقم 2 لسنة 1977 الذى يقضى بمعاقبة كل من يقوم بالاضراب عن العمل والاعتصام بالاشغال الشاقة المؤبدة مع تعديل نص المادة 198 فى قانون العمل رقم 12 لرفع المحظورات عن ممارسة هذا الحق 0
    • – تعديل قانون النقابات العمالية بما يعطى الحق للعمال في تشكيل نقابات مستقلة ومتعددة لهم بعيدا عن النقابات الموحدة لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم المشروعة بشكل سلمى .و اجبار الشركات الخاصة والعامة على دفع التأمينات الاجتماعية للعمال وخلق ألية لضمان مراقبة تنفيذ ذلك من الهيئات المختصة.والزام الحكومة بعدم المضاربة بأموال التأمينات الاجتماعية وعدم التصرف فيها حرصاً على حياة الملايين الذين قاموا بدفع هذه الاموال من جهودهم .
    • – كفالة حصول العمال على أجورهم وحوافزهم المستحقة تحت أي ظرف مع صرف الرواتب في مواعيدها بالطرق والاليات الملائمة حرصاً على حياة الملايين من أبناء العمال وحمايتهم من التشرد .
    • – التوقف عن سياسات الفصل و النقل التعسفي للعمال تمهيدا لتصفية المصانع أو بيعها للقطاع الخاص .
    • – ربط الاجور بالاسعار وإلغاء البنود التى تربط الحوافز بالوضع المالى للشركة مع رفع الحد الادنى للاجور من 7% الى 15% ليتواكب مع ارتفاع الاسعار وانخفاض قيمة العملة المصرية .
    • – تعيين العمالة المؤقتة ومنحها الضمانات الكافية لعمل مستقر وآمن وكفالة حقوقهم العمالية الاخرى سواء كانت بالهيئات الحكومية أو قطاع الاعمال أو الخاص .
    • – وقف تدخل بعض الجهات الامنية التى ترهب العمال وتضغط عليهم أثناء التعبير عن مطالبهم العادلة فى الاجور والحوافز أو عند استخدام وسائل الاعتصام والاضراب .
    – أتخاذ الاجراءات اللازمة من المسئولين (وزير العدل- وزير القوى العاملة- اتحاد العمال) باعادة النظر فى اجراءات سير الدعاوى والدوائر العمالية فى المحاكم والتى تنظر قضايا العمال لحل مشكلات بطء اجراءات التقاضى فى معظم المحاكم المصرية وذلك حتى يتم الغاء النص ” 70/71 ” من قانون العمل رقم 12 لـ2003 لعدم دستوريته ولتعديها على حق المواطنين فى كفالة حقوقهم فى التقاضى امام قضاء عادل ومستقل .

وفى النهاية نتوجه بهذا التقرير الى كل العاملين بأجر واعضاء اللجان والنقابات والروابط العمالية وكافة المؤسسات والمهتمين بأوضاع حقوق العمال فى مصر والى كافة أعضاء المجالس الشعبية (مجلس الشعب -الشورى-المجالس المحلية) والاحزاب المصرية لتنفيذ توصيات التقرير لحماية حقوق العمال والمنتجين ودعم مطالبهم فى فرص العمل اللائق والحياة الكريمة ..

للحصول علي نسخة من التقرير يرجى الاتصال بالمركز

—————————————————
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org