17/7/2006
يصدر تقرير مركز الارض حول” احتجاجات العمال فى مصر فى النصف الاول من عام 2006 ” ويعتبر العدد رقم ” 49 من سلسله الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه التى يصدرها المركز ويصدرالتقرير فى ظل انشغال الراى العام بمصر بمطالب الصحفيين والقضاة وفي ظل التطورات السلبية للصراع العربي الاسرائيلي والتى اكدت الاحداث الاخيرة تخاذل الانظمة العربية تجاه وحشية اسرائيل وقتلها للمدنيين وهدم البنية الاساسية وانتهاك الحقوق الانسانية للشعبين الفلسطيني واللبناني و في ظل هذه التطورات يغيب اهتمام الرأي العام بمصر بقضايا المنتجين ومطالبهم واحتجاجاتهم دفاعاً عن حقوقهم فى العمل اللائق والتي بلغت 107احتجاج وشكلت احتجاجات العاملين بالقطاع الحكومي 38 احتجاج بينما بلغت احتجاج العاملين بقطاع الاعمال 36احتجاج و بلغت احتجاجات العاملين بالقطاع الخاص 33 احتجاج بالرغم من ان احتجاجات العمال المصريين ورغم الاحداث المحلية والاقليمية تدلل على رفضهم لهذه السياسات التي ادت الي افقارهم واهدار حقوقهم في فرص العمل اللائقة والحياة الكريمة
هذا وينقسم التقرير الي عدة اقسام يستعرض القسم التمهيدي منه العلاقة بين المطالبة بالحقوق المدنية واهمها حق التظاهر وحرية التعبير واستقلال القضاء ووقف حبس الصحفيين ووقف التعدي على حريات وامن المواطنين وكفالة حقهم في التنظيم والتجمع ووقف العمل بقانون الطوارئ والافراج عن الالاف المعتقلين وبين التعدي على حقوق العمال في الاجر العادل ومطالب المنتجين في مصر بفرص عمل لائقة واجور عادلة ونقابات مستقلةويبين التقرير ان السياسات الحكومية هي التي تؤدي لانتهاك الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية يستعرض هذا القسم مشكلات العمالة المهاجرة وما يتعرضون له ببعض الدول الخليجية والاوربية كما يبين حجم التعسف والاضطهاد بسبب الطرد القسري للعمال من مساكنهم بعد طردهم من العمل او احالتهم للمعاش المبكر او بسبب السن ووحشية سياسات السوق التي هي عنوان الخصخصة بالنسبة للعمال في مصر .
ويشير هذه القسم الي ان الكوارث الارهابية التي لحقت بمصر منذ تفجيرات دهب اثرت سلباً على حقوق العمال ليس في مدينة دهب وحدها بل في المدن السياحية بمدينة سيناء وقد دفع العمال جزءً كبيراً من مستحقاتهم لمعالجة اثار هذه التفجيرات .
كما يبين هذا القسم انه في ظل غياب دور الاتحاد الرسمي للعمال والنقابات العامة حاول عدد من العمال تشكيل روابط ونقابات عمالية بديلة خاصة العاملين التابعين لوزارة الطيران والعاملين بشركات الخدمة الارضية ولعل تلك الملاحظات تؤدي الي تعديل تشريعي يسمح للعمال بممارسة حقهم في االتعدد النقابي للدفاع عن مصالحهم .
كما يبين القسم مخاطر طرح مشروع قانون التأمين الصحي دون مراعاة حقوق العمال خاصة بطرح الجزء المتبقي من المستشفيات والوحدات الصحية للبيع واكد التقرير اهمية عرض مشروع القانون بمراحل تطبيقه الثلاثة على كافة منظمات المجتمع المدني والرأي العام والمتخصصين حرصاً على حقوق العمال في الرعاية الصحية ودرء لكوارث صحية يحتمل وقوعها في حالة تطبيقيه كما اشار هذه الجزء الي بعض صور الفساد في عمليات البيع بشركات قطاع الاعمال منذ ما اثير من شبهات حول صفقة بيع عمر افندي وشركة سيد للادوية وتورط البنك المركزي في فضيحة دمج بنك مصر الدولي والبنك الاهلي سوسستيه جنرال بمخالفة قراراته لقوانين البنوك
كما يشير هذا الجزء الي غلق حوالي 1000 مصنع بالمدن الصناعية الجديدة خاصة في 6 اكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة السادات وبرج العرب وقد ادي هذا الغلق الي تشريد مائة الف عامل يعولون حوالي نصف مليون مواطن مصري . والشئ المدهش ان غلق الـ1000 مصنع يأتي بعد مرور اقل من عام على اعلان رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي في عام 2005 بأنه سيقوم بفتح 1000 مصنع .!!!
كما يشير التقرير الا انه ورغم ان انتخابات نقابات العمال واتحادهم دورة 2006-2011 سوف تجري في سبتمبر من هذا العام دون اشراف قضائي بالمخالفة للمواثيق الدولية لحقوق الانسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية وقانون مباشرة الحقوق السياسية .
ويؤكد التقرير ان احتجاجات العمال التي تزداد عاماً بعد عام تؤدي مما لا شك الي قرب اليوم الذي تتوقف فيه هذه السياسات التي افقرت العمال وشردت اسرهم وتعدت على حقهم في الحياة الكريمة والامان .
هذا ويبين القسم الاول من التقرير ان حجم الاحتجاجات فى النصف الاول من عام 2006 قد بلغ (107) احتجاج بالقطاعات الثلاثه (الخاص ـ الاعمال العام ـ الحكومى) واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكوميه اعلى نصاب حيث بلغت (38) احتجاج يليها احتجاجات العاملين بالقطاع الخاص حيث بلغت (33) احتجاج يليهم احتجاجات العاملين بقطاع الاعمال العام وبلغت (36)احتجاج .
وقد شهدت 13 محافظة هذه الاحتجاجات حيث جاء بمحافظة القاهرة (32) احتجاج والشرقية (12) احتجاج والاسكندرية (10) احتجاجات وكل من الاسماعلية وقنا (6) احتجاجات والسويس (5) احتجاجات وكل من سوهاج والبحيرة والغربية (4) احتجاجات وكل من الجيزة وبني سويف والمنيا (3) احتجاجات وكل من بورسعيد والقليوبية والدقهلية والفيوم (2) احتجاج واحتجاج واحد لكل من دمياط واسوان والوادي الجديد وجنوب سيناء وكفر الشيخ والبحر الاحمر وسيناء .
وقد نشرت هذه الاحتجاجات في( 19 )جريدة مصرية حيث نشر بجريدة المصري اليوم (24) خبر والعمال (12) خبر والتجمع (11) خبر وروز اليوسف (9) اخبار وكل من الوفد والاهالي (8) اخبار والاسبوع (5) اخبار وكل من الاحرار والعربي وملفات مركز الارض (4) اخبار ونهضة مصر وافاق عربية (3) اخبار وكل من المسائية والحقيقة وجيل الغد والسياسي المصري (2) خبر وخبر واحد لكل من اخبار اليوم والحياة والكرامة والاهرام .
وتنوعت اشكال احتجاجات العمال فى القطاعات الثلاثه حيث مثل التجمهر (31) حاله والاعتصام (43) حاله والاضراب (18) حاله والتظاهر (15) حاله
وتنوعت احتجاجات كل قطاع حيث شهد قطاع الحكومه (38) احتجاج تمثل فى (7) حالات تجمهر و(15) حاله اعتصام و(8) حالات اضراب و(8) حالات تظاهر.
هذا تنوعت اسباب احتجاجات عمال القطاع الحكومى خلال السته شهور الماضيه وكانت اقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات الماليه حيث وصلت الي(8) احتجاجات ، يليها سوء وتعسف الاداره (8) احتجاجات ، يليها كل من عدم تثبيت العماله وتخفيض اجور العمال (5) احتجاجات ، يليها عدم تسوية الموقف الوظيفى (2) احتجاج ، يليها احتجاج واحد لكل من الفصل التعسفى والنقل التعسفى والغاء العقود وعدم وجود نقابه للعاملين وعدم وجود نظام التامين الصحى الخاص وصدور اقتراح بتشغيل العماله المؤقته دون حماية وتعسف بعض السلطات بالدولة ودمج الشركات والخصم من المرتب وتشريك العمال الى فئة اقل .
ويبين التقرير فى قسمه الثاني حجم احتجاجات العاملين بالقطاع الخاص والذى شهد (33) احتجاج وقد تنوعت احتجاجات القطاع الخاص مثل التجمهر (9) احتجاجات والاعتصام (11) احتجاج والاضراب (8) احتجاجات والتظاهر (5) احتجاجات ، وكانت اقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات الماليه حيث شكلت (16) احتجاج ، يليها تعسف الاداره (7) احتجاجات ، يليها الفصل التعسفى (4) احتجاجات ، يليها سحب تراخيص السيارات دون اسباب وزيادة الرسوم على السائقين وتوقف التامينات عن التعامل مع عمال المصنع واهدار حقوق مالية للعمال وبيع الشركة وانتشار مرض أنفلونزا الطيور .
ويشير التقرير فى قسمه الثالث حجم احتجاجات العاملين فى قطاع الاعمال العام والتي بلغت (36) احتجاج مثل الاعتصام (17) احتجاج والتجمهر (15) احتجاج واحتجاجين لكل من التظاهر والاضراب .
وتنوعت اسباب احتجاجات عمال القطاع الاعمال العام فكانت اكثر اسباب الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات الماليه حيث مثلت (13) احتجاج ، يليها كل من تعسف الاداره وبيع المصانع والشركات (5) احتجاجات ، يليها عدم تطبيق نظام المعاش المبكر احتجاجين ، يليها كل من الطرد من السكن وعدم التثبيت والاجبار على الخروج للمعاش المبكر والفصل التعسفى والتهديد بالقضاء على الترقيات وبيع اراضى الشركات واغلاقها واعتماد جدول ساعات العمل بطريقة خاطئة وعدم الترقى فى الوظائف والحرمان من المزايا التامينية وتهالك اتوبيسات نقل العاملين وتخفيض الرواتب الى النصف .
هذا وقد شهد كل من شهر ابريل ومايو اعلى معدلات الاحتجاج فبلغت احتجاجات كل الاشهر (21) اجتجاج وكان اقل معدلات الاحتجاجات فى شهر مارس حيث شهد (13) احتجاج
هذا ويعرض التقرير فى قسمه الرابع بعض التوصيات كان اهمها :
- .وجوب تثبيت العمالة المؤقتة مع ما يترتب على هذا التثبيت من حقوق تأمينية وحوافز وبدلات لهم باثر رجعي منذ بدء عملهم خاصة في شركات قطاع الاعمال والحكومة .
- تشكيل لجنة من وزارة القوي العاملة ووزارة الاستثمار لصرف الاجور المتأخرة للعمال في القطاعات الثلاثة مع استرداد هذه المبالغ من الشركات والهيئات عن طريق مكاتب العمل حرصاً على استمرار حياة اسر العمال.
- تشكيل لجنة قومية من المتخصصين تساهم فيه الاحزاب المصرية والاتحادات الرسمية وغير الرسمية لرقابة بيع شركات قطاع الاعمال ومراقبة صرف حصيلة هذا البيع وكفالة حقوق العمال ووقف اهدار المال العام .
- مطالبة وزير القوي العاملة بإصدار قرار يتيح للعمال المهمشين والمؤقتين في مصر والذين يزيد عددهم عن5 مليون عامل وغير مقيدين بالاتحاد الرسمي للعمال بتشكيل نقاباتهم وروابطهم حرصاً على كفالة حقوقهم في المشاركة وتمكينهم من الدفاع عن مصالحهم
- وقف خصخصة الخدمات خاصة التأمين الصحي وتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية لكفالة حقوق المنتجين في الرعاية الصحية والعلاج.
- مطالبة وزيرة القوي العاملة بإصدار قرار بأجراء الانتخابات العمالية لدورة 2006 -2011 تحت اشراف قضائي كامل كي يتيح لكافة العمال المصريين ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم بنقاباتهم دون تدخلات حكومية او ضغوط ادارية لضمان تشكيل نقابات عامة واتحاد عمالي مستقل غير حكومي .
- وضع حد ادني للاجور يكفي لمعيشة واحتياجات اسرة مكونة من خمسة افراد ويكفل لهم الحق في الرعاية الصحية والتعليم والسكن الادمي والحياة الكريمة اللائقة.
ويطالب المركز كافة المهتمين بقضايا العمال في مصر بالعمل والتنسيق معاً لتنفيذ توصيات التقرير ودعم حقوق العمال في المشاركة خلال الانتخابات النقابية دورة 2006-2011 القادمة حرصاًُ على تشكيل نقابات واتحاد عمالي مستقل يدافع عن حقوق العمال ويكفل لهم حقوقهم في فرص العمل اللائقة والحياة الكريمة .
يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير من مقر المركز او من على موقعنا على الانترنت
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org