ماعت يطالب الحكومة الليبية باحترام توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تطبيق عقوبة الإعدام

تلقي مركز ماعت منسق التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام ، نبأ شروع الحكومة الليبية في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 35 مصريا داخل سجون الجماهيرية ، بقلق بالغ بعد تكرار محاكمات مصريين داخل ليبيا وتطبيق العقوبة السالبة للحق في الحياة عليهم.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد كشفت عن وجود 35 مصرياً محكوماً عليهم بالإعدام في السجون الليبية،ونقلت صحيفة “الوفد” المصرية عن السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج قوله” إن 10 من المحكوم عليهم بالإعدام تم الاتفاق علي دفع الدية عنهم”،ومحاولة تدبير مبالغ الدية لـ 3 حالات أخري ” ، وأعلن رفض أهالي 15 حالة من أصحاب الدم مبدأ الدية،وأكد مصدر دبلوماسي مصري حل مشكلة اتهام مصريين بقتل مصري آخر بعد قبول الدية،كما قام أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية ـ الليبية بالتبرع بمبلغ 200 ألف جنيه لسداد قيمة الدية لأسرة المجني عليه لإسقاط عقوبة الإعدام‏‏ في مبادرة إنسانية تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وكانت الدية كافية للإعفاء من الإعدام نهائياً قبل أغسطس 2007 وتم تعديله بتخفيف العقوبة من ” الإعدام ” إلي السجن المؤبد أو حسب تقدير السلطات الليبية.

وهدد المحكوم عليهم بالإعدام قبل ساعات بالدخول في إضراب عن الطعام لأن إدارة سجن الكويفة في بني غازي ترفض الإفراج عنهم رغم حصولهم علي التنازلات المعتمدة من القضاء الليبي طبقاً لقانون القصاص والدم .

وبلغ عدد المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا 27 شخصا إضافة إلى مصري توفى متأثرا بمرضه ، وتدخلت وزارة الخارجية أكثر من مرة لتأجيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم أملا في قبول ذوي المجني عليهم مبدأ قبول الدية،وقضي أحد المصريين الناجين من حكم الإعدام 10 سنوات في السجن وحصل علي التنازل من أولياء الدم منذ 3 سنوات ولم يفرج عنه ،وأكد أن القنصلية المصرية تجاهلت عشرات الطلبات التي تقدموا بها للقنصلية والخارجية المصرية عبر إدارة السجن . وفي خطوة مفاجئة للجميع قامت السلطات الليبية مؤخرا بإعدام 11 شخصا رميا بالرصاص منهم 4 مصريين أدينوا بتهم ارتكاب جرائم قتل دون أن تعرف طبيعتها.

ويظل أمر العمالة المصرية في ليبيا يشكل صداعاً مزمناً ومستمرا للحكومة المصرية دون الوصول إلى حل كما لا يوجد إحصاء رسمي للعمالة المصرية في الجماهيرية،خاصة أن سوق العمل المصرية تأثرت بعدة إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية لتسريع بيع مؤسسات ومصانع وشركات القطاع العام ودعم استثمارات القطاع الخاص.

ويعتبر ماعت تكرار محاكمات مصريين بالإعدام في ليبيا وغيرها من البلدان العربية مثيرا للجدل حول مصداقيتها،خاصة أن تشريعات نحو 9 بلدان عربية بها نحو 360 مادة تعاقب بالإعدام علي أفعال غير مادية في أغلب الأحوال،وتسهم القوانين الاستثنائية في زيادة محاكمات غير عادلة تنتهي كثيرا بإعدام المتهمين،خاصة إذا كانوا من مصر أو بلدان أخري لا تتدخل حكوماتها بقوة لمواجهة الاعتداء علي حق مواطنين خارج حدودها في الحياة .

ويطالب ماعت حكومة الجماهيرية الليبية بتجميد عقوبة الإعدام في تشريعاتها وقوانينها الداخلية ،استجابة لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2007 بحظر تنفيذ عقوبة الإعدام في تشريعات الدول الأعضاء،كما يطالب أن تكون محاكمات الأجانب علي أراضي الدولة والتي تنتهي بالحكم بالإعدام خاضعة لمرحلة النقض أمام المحاكم العليا فيها ، علي أن تفعل المواثيق الدولية فيها واحترامها من قبل أجهزتها القضائية،كما يطالب الحكومة المصرية بالتصرف بحزم وجدية مع قضايا المصريين خارج أراضيها وتفعيل دور الدبلوماسية المصرية في حلها وتقنين أوضاع المصريين في بلدان عربية وأوربية كثيرا ما تكررت مشاكلهم ومحاكماتهم داخلها لأسباب مختلفة.

مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان