27/4/2006
تعلن جمعية المساعدة عن بالغ استيائها واشمئزازها من الطريقة المهينة التى تم بها اختطاف الاستاذ (حسين عبد الغنى) الصحفى وعضو نقابة الصحفيين المصرية والذى يعمل حاليا مديرا لمكتب قناة الجزيرة الفضائية فى انتهاك صارخ للمواثيق والاتفاقات الدولية لحقوق الانسان. كما تطالب الجمعية بالافراج الفورى عنه وتقديم المسؤلين عن تنفيذ هذه المهمة الى محاكمة عادلة.
وتتسائل الجمعية عن الشرعية التى تستمد منها هذه القوة الموتورة – التى تمارسها قوات الامن حاليا مع المعارضين والمطالبين بالاصلاح – هذا الصلف. وعلى ما يبدو ان الوعود التى تلقاها المواطنون ابان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الاخيرة كانت فى احسن الظنون محض سراب ، وفى اسوأها احتيال على طموحات هؤلاء المواطنون فى وطن آمن مستقر ، تصان فيه الكرامه وتحفظ العهود.
لم يكن من مبرر ابدا ان تقوم قوات امن الدولة باختطاف الصحفى (حسين عبد الغنى) فى مخالفة “فضيحة” حتى للقوانين المصرية المنظمة لمهنة الصحافة ، لم يكن مبررا حتى التذرع بالاعمال الارهابية الاخيرة لكى يقوم بعض ضباط وزارة الداخلية دون وازع من ضمير باختطافه وترويعه وبطريقة تتعمد جرح كبريائه. ولا يمكننا الانصات للادعاء بأن الاستاذ (حسين عبد الغنى) قد قام ببث اخبار تدعو الى تكدير الرأى العام عبر قناة الجزيرة ، فحتى لو كان هذا ما حدث – وهى حيلة لا تنطلى على كثيرين – فمن المتعارف عليه عالميا عند اذاعة اخبار يثبت بعد ذلك عدم صدقها ان تتم المطالبة بتقديم تكذيب على نفس القناة. بل انه قد حدث هنا وفى التلفزيون المصرى “شخصيا” ، والمملوك للدولة ، ان اذيع نبأ عدم فوز الوزيرة المرشحة امام احد المرشحين المنافسين لها فى الانتخابات البرلمانية الاخيرة ، وبعد برهة اذيع على نفس التلفزيون وعلى نفس القناة عكس ذلك تماما. وهو ما احدث بالفعل بلبلة فى صفوف الناخبين المناصرين للمرشح الذى اسقط فى الخبر الثانى وكاد يؤدى الى انفجار.
لم يكن حريا بالنظام فى مصر خنق صوت الاعلام فى “عصر الانترنت” و “السماوات المفتوحة” وليس معقولا ان يلجأ هذا النظام الى القمع والقهر والقوة فى عالم ينادى بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان.