8/10/2008
ترحب المنظمة العربية لحقوق الإنسان بقرار الرئيس “محمد حسني مبارك” بالعفو عن الكاتب الصحفي “إبراهيم عيسى” رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة والذي عاقبته محكمة الجنح الاستئنافية بالحبس لشهرين في القضية التي اشتهرت في المصادر الصحفية بقضية “صحة الرئيس”.
يصحح القرار الرئاسي الاختلالات الناتجة عن استمرار العمل بالعقوبات السالبة للحريات في قضايا الرأي والنشر، كما يؤشر على عدم جدوى دعاوى الحسبة السياسية على نحو ما أكده قضاء المحكمة بدرجتيه.
وكانت المنظمة قد جددت إدانتها لاستمرار العمل بالعقوبات السالبة للحريات في قضايا الرأي والنشر في أعقاب الحكم الاستئنافي الصادر بإدانة “عيسى” ومعاقبته بالحبس، ودعت رئيس الجمهورية للتدخل شخصياً لوقف تنفيذ الحكم.
وإذ توجه المنظمة الشكر لرئيس الجمهورية على قراره بالعفو عن “عيسى”، فإنها تطالب باستئناف الخطى لإنهاء العمل بالعقوبات السالبة للحريات في قضايا الرأي والنشر، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة للقضاء على ظاهرة الحسبة السياسية.