24/8/2008
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 24 غشت 2008، وبعد استكماله لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
- إن المكتب المركزي يسجل باستنكار كبير الهجوم القمعي الجديد الذي تعرض له المواطنون والمواطنات في مدينة إفني في الوقت الذي ينتظر فيه أن تستفيد الدولة من دروس أحداث 7 يناير، ويتم إطلاق سراح المعتقلين في تلك الأحداث وما بعدها والاستجابة لمطالب السكان في إقرار حقوقهم من ضمنها مطالبهم الدنيا والتجاوب مع توصيات اللجنة المشتركة الوطنية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني المكونة من 14 هيئة حقوقية وجمعوية بدءا بوضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الجرائم المرتكبة ضد السكان. وقرر المكتب المركزي إصدار بيان خاص في الموضوع.
- وتداول المكتب المركزي في موضوع الوضعية المتردية للطلبة المعتقلين بمراكش وتملص المندوب السامي للسجون من التزاماته اتجاههم مستنكرا الاعتداءات الجسدية التي تعرضوا لها داخل السجن مطالبا بفتح تحقيق حولها ومعاقبة المتورطين فيها بشكل مباشر وغير مباشر. كما يدين الأحكام الإستئنافية الصادرة في حق سبعة منهم والتي أكدت الأحكام الابتدائية الجائرة عوض تبرئتهم وإطلاق سراحهم باعتبارهم معتقلين سياسيين.
- وعبر المكتب المركزي عن ارتياحه لقرار توقيف الإضراب الذي اتخذه معتقلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب المتواجدين بسجن بوعرفة بعد قرار الاستجابة لمطلب إرجاعهم لسجن وجدة وتحسين ظروف اعتقالهم، مجددا مطلبه بإطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسين.
- وعبر المكتب المركزي عن ابتهاجه بمغادرة السجن من طرف أقدم معتقلين سياسيين بالمغرب : أحمد شهيد الذي أطلق سراحه يوم 14 غشت من سجن عكاشة بالدار البيضاء وأحمد الشايب الذي غادر سجن بوركايز بفاس يوم 21 غشت، مهنئا إياهما وعائلتيهما باسترجاع حريتهما ومجددا مطلبه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووضع حد للاعتقال السياسي. وبهذه المناسبة فإن المكتب المركزي يستنكر الحكم الاستئنافي الجائر (8 أشهر سجنا نافذا) ضد الأخ محمد الهورو عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع تاهلة والمعتقل حاليا بسجن تازة المؤكد للحكم الابتدائي الصادر ضده بتهمة المس بالمقدسات ويطالب مجددا بإطلاق سراحه.
- وبخصوص التعيينات الجديدة على رأس جهاز القضاء فإن المكتب المركزي يعتبر أن التجربة السابقة للمسؤولين الجدد تطرح التساؤل حول مصداقية خطاب الإصلاح مؤكدا في كل الأحوال أن هذا الإصلاح الفعلي لا يتوقف على تغيير الأشخاص بل يتطلب إقرار دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة وهذا رهين بدوره بوضع دستورديمقراطي يؤكد بالخصوص على القضاء كسلطة مستقلة وعلى فصل السلط .
- وفي موضوع مؤشر غلاء المعيشة الذي أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط والذي تجاوز 5 % ما بين يوليوز 2007 ويوليوز 2008، في الوقت الذي لم يرتفع به الحد الأدنى للأجور – الذي لا يحترم بدوره في العديد من القطاعات – إلا ب 5 % خلال مدة 4 سنوات (وفي قطاع النسيج ب 2,5 % فقط) فإن ذلك يؤكد الضربة التي تلقتها القدرة الشرائية للمواطنين مما يمس في العمق حقهم في العيش الكريم.
- و بمناسبة اليوم العالمي للمختطف فإن المكتب المركزي يحيي نضالات عائلات المختطفين مجهولي المصير، ويؤكد استمرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في النضال إلى جانبهم إلى أن يتم الكشف عن مصير كافة المختطفين ومجهولي المصير، وتتم مساءلة المتورطين في جرائم الاختطاف والتعذيب وكل الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر. ويجدد مطالبته الدولة المغربية بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري, وقد قرر المكتب المركزي إصدار بلاغ خاص بهذا الموضوع..
- وفيما يخص الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة بسبب استمرار الحصار الصهيوني فإن المكتب المركزي يحيي بحرارة قافلة التضامن التي انطلقت من قبرص للمطالبة برفع الحصار عن غزة والتي نظمتها جمعيات وشخصيات من العديد من الدول الغربية في إطار تضامن شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني ويدين المكتب المركزي المنع من طرف الحكومة المصرية الذي تعرضت له باخرة محملة بالأدوية آتية من اسكتلندة و الذي ينضاف إلى منعها للفلسطينيين من دخول أرض مصر.
- وبخصوص الجريمة الشنعاء في حق 5 باكستانيات، في الجنوب الغربي للبلاد، التي اقترفها رجال من أقربائهن رميا بالرصاص ودفنهن أحياء بسبب قرار3 منهن الزواج برجال من اختيارهن وتدخل المرأتين الأخريين لإنقاذهن، فإن المكتب المركزي يضم صوته إلى كل الأصوات المستنكرة لتلك الجريمة ويدين رفض الحكومة الباكستانية فتح تحقيق ومتابعة المجرمين خاصة وأن السيارة المستعملة إبان هذه العملية هي سيارة تابعة للحكومة المحلية. ويطالبها بوضع حد لما يسمى بجرائم الشرف التي تذهب ضحيتها النساء التي تشجعها سياسة الإفلات من العقاب للمتورطين فيها.
المكتب المركزي