25/11/2008
تحيى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية-فرع المغرب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بشكل مشترك هذه السنة تحت شعار “القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ضمانة أساسية للكرامة الإنسانية” ، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1999 في إطار الجهود الهادفة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء، ويرمز تاريخ هذا اليوم إلى ذكرى اغتيال ثلاث مناضلات من أجل حقوقهن سنة 1960 بجمهورية الدومينيك يأمر من رئيس الدولة.
ويحل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هذه السنة في ظل وضع دولي يتسم بالمزيد من الإجهاز على الحقوق الإنسانية نتيجة تنامي حدة انعكاسات العولمة النيوليبرالية المتوحشة، والتي خلفت أعدادا هائلة من النساء ضحايا الحروب والاحتلال وأنشطة شبكات الدعارة إلى جانب تنامي الحركات الأصولية المتطرفة والاستغلال السياسوى للدين, وما الرجم حتى الموت لطفلة في 13 سنة من عمرها بتهمة الزنا في الصومال أو دفن نساء أحياء في أفغانستان لأنهن تجرأن على اختيار أزواجهن إلا أمثلة عن ذلك,
وببلادنا، تأتي هذه الذكرى في وضع يتسم باستمرار انتهاك الحقوق الأساسية للنساء من خلال:
- استمرار مظاهر اللامساواة في القانون، وعدم تفعيل المقتضيات الايجابية فيه، وعدم اتخاذ إجراءات وتدابير تمييزية مرحلية ذات طابع إيجابي لصالح التمثيلية النسائية في البرلمان والمجالس المنتخبة؛
- ترويج الصور النمطية المهينة للمرأة سواء عبر وسائل الإعلام أو المناهج الدراسية؛
- التعرض للعنف الأسري خاصة الزوجي أو في الفضاء العام دون أن يصدر بعد القانون الإطار المناهض للعنف ضد النساء؛
- المتاجرة بأجساد النساء في شبكات دعارة وطنية ودولية مع إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب في أغلب الأحيان؛
- ارتفاع نسبة الفتيات بين أطفال الشوارع وعدم صدور القانون الخاص بخادمات البيوت.
- ارتفاع نسبة الفقر، الأمية والعطالة بين النساء وتعرضهن للقمع والاعتقال والاغتصاب أثناء الوقفات الاحتجاجية كحالة سيدي ايفنى، مراكش، الرباط، ومدن أخرى، وحرمانهن من أبسط حقوقهن، كالحق في التعويض عن أراضى الجموع التي كانت مورد رزقهن على غرار الرجال؛
- الحفاظ على النسبة المرتفعة لوفيات النساء أثناء الولادة وتردى الخدمات الصحية الموجهة للنساء خاصة في مجال الصحة الإنجابية؛
- تضاعف معاناة المرأة القروية وفى جميع المجالات نتيجة التهميش الذي يعانى منه العالم القروي وعدم فاعلية السياسات المتبعة في هدا المجال.
إن منظمة العفو الدولية فرع المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تشاركان النساء في إحيائهن لهذا اليوم، وإذ تؤكدان على أهمية دور النساء في النضال من أجل مجتمع حقوق الإنسان؛
- تسجلان باعتزاز الدور الهام للحركية النسائية في النضال من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان والتقدم، ومساهمتها في بناء حركة حقوق الإنسان بالمغرب؛
- تجددان تضامنهما مع نضال النساء من أجل احترام حقوقهن المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة من مساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية عبر رفع كافة التحفظات عن الاتفاقية الدولية بشان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء وملاءمة التشريع المحلى مع مقتضياتها؛
- تعتبران أن استمرار مظاهر التمييز في القوانين الوطنية، والتماطل في إصدار قوانين أخرى تحمى النساء من كل أشكال العنف وتكون مصاحبة باليات لتنفيدها يعكس لا مبالاة الدولة وعدم وفائها تجاه الالتزامات التي تعهدت بها أثناء مصادقتها على المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة؛
- تستنكران كل أشكال العنف المتواصل ضد النساء، و تعبران عن تضامنهما مع ضحاياه وتدعوان إلى متابعة مرتكبيه وضمان عدم إفلاتهم من العقاب؛
- تعتبران أن من مسئولية الحكومة العمل على وضع السياسات الإعلامية والتربوية والحقوقية الكفيلة بتغيير العقليات والسلوكيات المكرسة للأدوار النمطية لكلا الجنسين؛
- تطالبان بتوقيف مسلسل إفقار النساء من خلال ضمان مساواتهن بالرجل في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في العمل والحقوق الاجتماعية، ومن خلال ضمان السلامة الاجتماعية وبيئة عمل آمنة وخالية من العنف والإساءة، وإنفاذ قوانين لحماية صحة وسلامة وحياة المرأة أثناء العمل حتى لا تتكرر محرقة روزامور وغيرها