26/8/2008
ستحيي شعوب العالم أجمع يوم 30 غشت من كل سنة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري نظرا لبشاعة هذه الممارسة المجرمة في القوانين المحلية والدولية، والمصادرة للحق في الحياة وللحق في الحرية والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، وهو ما حذا بالمنتظم الدولي تحت ضغط الهيئات الحقوقية الدولية والوطنية، المدعومة بنضالات عائلات المختطفين مجهولي المصير بجميع القارات في التوصل لصياغة إعلان للأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري والمصادق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1992.
وبرغم ذلك تواصلت جريمة الاختطاف من طرف الدول والجماعات المسلحة في عدد من بلدان العالم، واستمرت معها نضالات القوى المدافعة عن حقوق الإنسان، وعلى رأسها حركات عائلات المختطفين مجهولي المصير من أجل تطوير آليات الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وهو ما أثمر الإعلان في 18 فبراير 2007 عن الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي حضر المغرب توقيعها بباريس، وكان من بين الموقعين عليها.
وبذلك ستصبح الدول ملزمة بتقديم تقاريرها للأمم المتحدة بهذا الخصوص، بل وستصبح الأمم المتحدة ملزمة بمساءلة المرتكبين لهذه والجريمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردعهم من الاستمرار فيها.
وإذا كانت الحركة الديمقراطية والحركة الحقوقية المغربية تخلد هذا اليوم إلى جانب المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ولجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير، بالمهرجان الذي سينظمانه يوم السبت 30 غشت 2008 على الساعة الرابعة بعد الزوال بنادي هيآت المحامين بالرباط، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نستحضر بهذه المناسبة ما يلي:
- بعد مرور ثلاث سنوات على صدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، والتي أبقت ملف الاختفاء القسري مفتوحا في 66 حالة، وفي حالة القائد السياسي المهدي بنبركة ، و الحسين المانوزي ، و عبد الحق الرويسي وغيرهم، فإن الجمعية تسجل أن الدولة المغربية لم تتحمل مسؤوليتها في تفعيل توصيات لهيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها المسؤولة الأولى والأخيرةعن ذلك ، ورمت بالملف للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي كلفته بمتابعة التوصيات المذكورة ، إلا أنه لم يستطع تفعيل أغلب التوصيات ، وضمنها تلك المتعلقة بالاختفاء القسري، واكتفى رئيسه بالتعتيم وتضليل الرأي العام بإعلانه أن الملف سيتم الانتهاء منه مع متم سنة 2008، وهو ما يكذبه المندى المغربي للحقيقة والإنصاف ، الهيئة التي تمثل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك لجنة تنسيق عائلات ضحايا الاختفاء القسري بالمغرب حيث لم يتم تتوصل ولحد الآن بنتائج الحمض النووي الذي أخذت عينات منه بالنسبة لحالات محدودة ، كما أنه لم يتم الكشف حتى عن 66 حالة في الوقت الذي تعتبر الجمعية أن الرقم الحقيقي للمختطفين مجهولي المصير يعد بالمئات ، بل وتزامن هذا كذلك مع اكتشاف مقابر في عدد من المدن المغربية، لم يتم إطلاع الرأي العام عن نتائج التحقيق بشأنها. كما يكذبه كذلك نقض المجلس الاستشاري يده من ملف اختطاف واغتيال القائد السياسي المهدي بن بركة.
- إن المغرب و برغم التحسن الجزئي الذي عرفته أوضاع حقوق الإنسان منذ مطلع التسعينات، فإن ممارسة الاختطاف لم تتوقف وإن كانت حدتها قد خفت، إلا أنه ومباشرة بعد أحداث 11 شتنبر بالولايات المتحدة، وفي إطار تعاون المغرب مع هذه الأخيرة فيما يسمى بمحاربة الإرهاب، صعدت الدولة من ممارسة الاختطاف، واشتهر معتقل تمارة السري التابع لإدارة مراقبة التراب الوطني DST بإيوائه للمختطفين مغاربة وأجانب، لترتفع وثيرة الاختطافات مع الأحداث الإرهابية ل 16 مايو 2003 بالبيضاء حيث مست الآلاف من المواطنين والمواطنات ، ولتستمر حتى الآن.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يخلد هذا اليوم إلى جانب القوى الديمقراطية والحقوقية المغربية، فإنه يعبر عما يلي:
- يحيي نضالات عائلات المختطفين مجهولي المصير، ويؤكد لهم استمرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في النضال إلى جانبهم إلى أن يتم الكشف عن مصير كافة المختطفين ومجهولي المصير، وتتم مساءلة الذين ارتكبوا جرائم الاختطاف والتعذيب وكل الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر.
- يدين استمرار ممارسة الاختطاف والتعذيب وكل الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة ويطالب بمتابعة مرتكبيها، وبوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب المشجعة على استمرار ممارسة الإختطاف بالمغرب.
- يطالب الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها الدولية والإسراع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وبتحمل مسؤولياتها الكاملة في العمل من أجل تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
- يوجه نداء إلى كل القوى المغربية المدافعة عن حقوق الإنسان ، من هيآت سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية وشبابية ونسائية التوقيع على عريضة الإئتلاف العالمي ضد الإختفاء القسري التي تدعو الدول بالإسراع في المصادقة على على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
المكتب المركزي