17/10/2008
يخلد العالم يوم 17 أكتوبر من كل سنة اليوم العالمي للقضاء على الفقر كما يخلد يوم 16 أكتوبر اليوم العالمي للتغذية. ودأبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة تنظيم ندوات تحسيسية وفكرية وإصدار توصيات للوقوف على الإشكاليات المتعلقة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنهوض بها.
ويعتبر الحق في التغذية والحق في العيش الكريم من أهم الحقوق الإنسانية، إذ يعتبر مدخلا لحماية كرامة الإنسان وحقه في الحياة. وليس من باب الصدفة أن يندرج محاربة الفقر في طليعة أهداف الألفية من أجل التنمية، التي التزمت من خلالها البلدان، ومن بينها المغرب بالتخفيض من معدل الفقر بنسبة 50 % خلال الفترة الممتدة ما بين 1990 و 2015 سواء تعلق الأمر بالفقر المطلق أو بالفقر النسبي أو بالهشاشة.
ورغم ما حصل من تقدم خلال السنوات الأخيرة في مجال محاربة ظاهرة الفقر، فإن هذا الهدف ما زال بعيد المنال إذ يمس الفقر – بجميع أشكاله – قرابة %40 من الساكنة مع العلم أن الظاهرة تمس البوادي أكثر من الحواضر.
وتعتبر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن القضاء على الفقر يستوجب إعادة النظر في السياسات العمومية وعلى الأخص منها توزيع الدخل والثروات الوطنية من خلال نظام عادل للأجور وإقرار دخل أدنى للإندماج مع محاربة الامتيازات واقتصاد الريع.
ويتزامن هذا الحدث هذه السنة مع مصادقة مجلس حقوق الإنسان الأممي في دورته الثامنة – أبريل 2008 – على مشروع البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يشكل نصرا كبيرا للمدافعين عن حقوق الإنسان ولكل اللذين يعانون من ويلات الفقر وخرق حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية. إذ سيسمح هذا البروتوكول الاختياري، بعد دخوله حيز التطبيق، للأفراد المحرومين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها الحق في تغذية سليمة وملاءمة، برفع الشكاوى أمام القضاء عندما يتم انتهاك أي حق من هذه الحقوق. كما سيتيح ملاءمة القوانين الداخلية مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولتسليط المزيد من الأضواء على هذه الإشكالية، قررت المنظمة تنظيم مائدة مستديرة بمساهمة خبراء متخصصين، وممثلين عن السلطات العمومية، ومسؤولين حقوقيين ونقابيين، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك يوم الجمعة 31 أكتوبر ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الواحدة بعد الزوال بمقر صندوق الإيداع والتدبير ساحة بيتري الرباط.
وتسعى المنظمة من خلال هذا النشاط إلى تحسيس الرأي العام وحث الحكومة المغربية على التوقيع على البروتوكول الاختياري في مرحلة أولية والمصادقة عليه في مرحلة ثانية.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان