10/9/2008
تعرض الشاب محمد الراجي، أحد المدونين المغاربة، للاعتقال يوم الجمعة 5 شتنبر 2008، على إثر نشره لمقال على الأنترنيت بعنوان ” الملك يشجع شعبه على الاتكال”. ولم تعلم عائلته بخبر اعتقاله إلا بعد إحالته إلى السجن وذلك عبر رسالة هاتفية من أحد السجناء. كما أنه عرض على المحكمة يوم الإثنين 8 شتنبر دون تمكينه من توكيل محام، وصدر في حقه حكم بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بسرعة قياسية لم تتجاوز بضع دقائق بتهمة ” الإخلال بالاحترام الواجب للملك” التي تندرج ضمن ما يعرف بالمس بالقدسات.
إن المكتب المركزي، وبعد اطلاعه على المقال المعني وبعد تقرير فرع الجمعية بشتوكة أيت باها وهي المنطقة التي يقطن بها محمد الراجي، يعتبر:
- أن اعتقال محمد الراجي اعتقال تعسفي وخرق سافر لحرية الرأي والتعبير وانتهاك لحرية الصحافة.
- أن الظروف التي تمت فيها محاكمة محمد الراجي تؤكد أن هناك إخلالا واضحا للاحترام الواجب لشروط وضمانات المحاكمة العادلة.
- أن هذه المحاكمة تجسد مرة أخرى الواقع المزري للقضاء في المغرب، ومهزلة جديدة تنضاف إلى ملفات محاكمات الرأي تحت يافطة المس بالمقدسات.
كما يعلن المكتب المركزي عما يلي:
- تضامنه مع محمد الراجي كمعتقل رأي مطالبا بإطلاق سراحه فورا دون قيد أوشرط.
- استنكاره للحكم الجائر والقاسي الذي صدر ضده في إطار محاكمة صورية انتهكت فيها حقوق المتهم بشكل سافر.
- مطالبته بوضع حد للمتابعات والمحاكمات بسبب الرأي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
- مطالبته بإصلاح فعلي للقضاء بما يضمن اسقلاليته ونزاهته وكفاءته مما يستوجب إقراره كسلطة مستقلة في إطار دستور ديمقراطي، ليلعب دوره في حماية المواطنين من التعسف وليس أداة في يد الدولة يشرعن ممارساتها التعسفية.
ويدعو المكتب المركزي للجمعية كافة الديمقراطيين والغيورين على حرية الرأي والصحافة للتعبئة من أجل التضامن مع الشاب محمد الراجي والمطالبة بإطلاق سراحه ويوجه نداء بالخصوص للمحامين منهم لمؤازرته في المرحلة الاستئنافية .
المكتب المركزي