11/10/2007
في تطور مثير لقضية حبس الصحفيين علي خلفية ترويج اشاعات مغرضة تلك القضية ذات الابعاد السياسية الواضحة وهي احد تجليات الصراع السياسي في مصر بين الادارة المصرية ومعارضيها من الصحفيين المستقلين والتي تدخلت فيها اطراف متعددة مابين محامون تابعون للحزب الحاكم يرفعون القضايا مستغلين بعض نصوص القانون التي تجيز حبس الصحفيين ومابين النقابة ومابين القوي السياسية المعارضة والصحافة الحكومية والان يتم الزج بالمؤسسة الدينية لتصبح طرفا مواليا للادارة المصرية في اتون الصراع السياسي المحتدم وعلي الرغم من تاكيد الادارة المصرية علي عدم استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات والمنافسة السياسية وحظر قيام احزاب علي اساس ديني او طائفي والنص علي هذا في التعديلات الدستورية الاخيرة وخوض معركة سياسية مع الاخوان لاستخدامهم السياسي للدين
هاهي الادارة المصرية تستخدم المؤسسة الدينية في صراعها السياسي مع القوي السياسية المعارضة
ان الزج بالمؤسة الدينية في القضايا ذات الابعاد السياسية يهدد السمات المدنية للدولة المصرية ويفتح الباب لاخذ الصراع السياسي في مصر البعد الديني الامر الذي يجيز لاطراف المعارضة السياسية استخدامه كما حدث في السبعينات من القرن المنصرم ويعتبر ردة الي الوراء ورجوع مرة اخري لسلاح تكفير المعارضة السياسية وهم مايؤدي بدوره لتكفير المسؤلين او تكفير الحاكم
ومن منطلق الحرص علي السمات المدنية للدولة المصرية يشدد المرصد المدني علي اهمية عدم الزج بالمؤسسة الدينية واستخدامها كأحد اليات الصراع السياسي مابين الحزب الحاكم والمعارضة لخطورة هذا الاستخدام السياسي علي اليات الصراع السياسي المدني وحرف لمساره وهو توجه ينزلق بنا الي طريق الدولة الدينية وتلك قضية الخلاف الاساسية مابين الاحزاب المدنية بمافيها الحزب الحاكم وبين جماعة الاخوان
كما يطالب المرصد المدني لحقوق الانسان القوي المدنية في مصر بالوقوف بحزم ضد اضفاء اية ابعاد دينية علي قضايا الصراع السياسي حتي لاننزلق مرة اخري الي سلاح التكفير
المرصد المدني لحقوق الانسان