9/10/2008
1-تمهيد: تجسيدا لمبادئ و أهداف الجمعية و مقرراتها و بالخصوص “الأرضية الوطنية للتنظيم و التكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي ولشعار الجمع العام التأسيسي المنعقد في بداية السنة الحالية (13يناير2008)؛ الذي انعقد تحت شعار “جميعا من أجل رفع التهميش عن المنطقة و النهوض بحقوق بساكنتها” . لقد حظي مجال الطفولة بأولوية ضمن اهتمامات الفرع ولجنتيه الوظيفيتين : لجنة متابعة الخروقات و لجنة العمل وسط الشباب و التربية على ح.إ
إن الوضع الحقوقي للطفولة بالمنطقة طيلة السنوات الثلاث الماضية المتزامنة مع إحداث الفرع ينحو نحو التدهور و التراجع الخطير في كل مناحي حياة هذه الفئة التي تعيش وضع افتقاد الحريات و القدرات بالخصوص في المجالات التالية: 1: التعليم و محو الأمية
2: الصحة و الرعاية الصحية
3: المساواة بين الجنسين
4:حق التعبير والوصول للمعلومة و التنظيم
و لعل أبرز مظاهر الإختلال و عدم الحماية و الإحترام والتنفيذ لمقتضيات القانون الدولي ألإنساني بالخصوص الاتفاقيات و الالتزامات الملزمة للدولة بموجب مصادقتها على العهدين الدوليين و الاتفاقيات الأخرى كاتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية القضا ء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و لإعلان الألفية(الألفية من اجل التنمية و النوع الاجتماعي).و لقد تم تسجيل جل اختلالات واقع الطفولة محليا في علاقته بمرجع اتفاقية حقوق الطفل لتبيان المفارقات و المعا نات التي تعيشها في المجالات المشار إليها أعلاه. ملحوظة**اتفاقية حقوق الطفل**:(إ.ح.ط)
1: افتقاد الطفل بالمنطقة لحقه في الحصول على المعلومات و لحرية تكوين الجمعيات مما يعد خرقا للمادتين 13 و 15 من(إ.ح.ط) **
2: افتقاد الأطفال المعاقين المنطقة الآهلة بالسكان (50 ألف نسمة 1 % = 500) لاي مؤسسة للرعاية الاجتماعية والصحية و هذا يعتبر ايضا خرقا سافرا للمادة 23 و 24 من (إ.ح.ط)**
3: مجمل أطفال المنطقة لا يتمتعون بالضمان الاجتماعي و بمستوى معيشي دون الحد الأدنى المتعارف عليه دوليا : بسبب أصولهم الاجتماعية و الوضع الاجتماعي المزري و المتدهور باستمرار لأسرهم التي تشتغل بالفلاحة (90%)، وهذا يجسد خرقا للمادتين 26 و27 من (إ.ح.ط) **
4: الحق في التعليم و ضمان أهدافه باعتباره حق يجسم كونية و شمولية حقوق الإنسان طبقا للمادتين 28 و 29 من (إ.ح.ط) ** يكاد ينعدم بحيث لا يتمتع الطفل القروي (باستثناء المدرسة الابتدائية الوحيدة الواقعة بتراب بلدية طهر السوق التي يسكنها 4 ألف نسمة) بالخصوص بالقرى الواقعة بتراب قيادة مرنيسة من عمالة إقليم ثاونات ، إلا بقدر ضعيف حيت نسبة الولوج هزيلة نظرا للدخول الهشة للأسر و كذلك بسبب تنامي ظاهرة الهدر المدرسي تنضاف إليها ظاهرة تغيب بعض المدرسين و المدرسات و عدم التزامهم بالمقرر و البرنامج السنوي للعطل .
5: أغلب أطفال المنطقة سواء منهم المتمتعين بالحق في التعليم بعد ولوجهم المدرسة العمومية الوحيدة الموجودة بالعالم القروي التي تعتبر المنطقة جزءا منه ؛اوغيرهم الذين لم يحظوابفرصة ولوج المدرسة ،لا يتمتعون بالحقوق الثقافية و اللغوية و بحق حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي و هذا يعد خرقا سافرا للمواد 30 و 32 من(إ.ح.ط) ** وهذا راجع لافتقاد المنطقة لدار للشباب و دار الثقافة و لأي مكتبة أو خزانة عمومية ولافتقاد المدارس لبرامج التنشيط الثقافي القادرة على التأثير في محيطها و لغياب برامج تحسيسية وتوعوية و دعم للقضاء غلى الاستغلال الاقتصادي للأطفال .
6: إن نازلة انتحار أحد الأطفال هذه السنة الذي كان تلميذا يتابع الدراسة بالثانوية التأهيلية “عبد الكريم الخطابي” بطهر السوق تعد عنوانا بارزا لافتقاد بلادنا عموما و منطقتنا خصوصا لمؤسسات حقيقية للرعاية الاجتماعية و الصحية للأطفال، فالطفل سقط ضحية ظاهرة رواج المخدرات و العقاقير و المواد السامة الأخرى ( سيليسيوم) المؤثرة على العقل و هذا يعد عدم التزام بالحماية من جميع أشكال الاستغلال كما تنص عليها المواد 33 و 34 و 36 من (إ.ح.ط)
7: إن افتقاد المنطقة لأي مؤسسة تعنى بالتأهيل و إعادة الاندماج كما تنص على ذلك المادة 39 من(إ.ح.ط) ليعبر مسا بهذا الحق و بحق كل شخص قروي في مستوى معيشي كاف لضمان الصحة و الرفاهية له و لأسرته (خصوصا أن 50 من الشباب أميون و عير مؤهلون و لا يتوفرون غلى حرية و قدرة غلى العمل و الإنتاج نظرا لتفكك الملكية و لغياب فرص دائمة للشغل باستثناء فرصة العمل (شهرين بالحقل محليا و شهرين بحقول كتامة المعروفة بزراعة القنب الهندي و التي تتوسع على حساب المجال الغابوي .
8: افتقاد الجماعات القروية بالمنطقة لأي دور للأمومة و الطفولة و هذا يعتبرتنصلا للدولة من تعهدها بضمان الحماية و الرعاية و تكفلها باحداث المؤسسات طبقا لمعايير السلامة و الصحة ؛ و هذا بسبب غياب تدابير وقائية و إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للفئتين التزاما بإعلان الألفية من أجل التنمية و بالخصوص على مستوى الصحة و الرعاية الصحية ، فالدار الوحيدة المتواجدة ببلدية طهر السوق لا تتوفر على الحد الأدنى على مستوى التجهيز( سريرين فقط) و الموارد لكفاية حتى المجال الحضري فبالاحرى المحيط القروي بحيث بعض المداشر تبعد بمسافة تزيد ب 30 كلم عن مركز البلدية و عن تاونات ب 80 مما يجعل اغلب الولادات تتم بالمنازل و مما يسفر عن اخطار تطال النساء القرويات بالمنطقة . 9: حق الطفل في الصحة و في مستوى ملائم لنموه البدني و العقلي و الروحي و المعنوي و الاجتماعي طبقا لمعاييرالمادة 27 من(إ.ح.ط) ** هو في تدهور و تراجع أمام ارتفاع أسعار التطبيب و العلاج و ارتفاع أسعار المواد الأساسية و تدهور الخدمات الاجتماعية بالنسبة لأغلب الأسر ، خصوصا و أن المستوصفات القروية بالجماعات القروية هي فارغة نظرا لغياب الموارد البشرية و المركز الوحيد الصحي بالبلدية يشاع تحويله إلى مستوصف لا يتوفر على مصلحة ديمومة .
-10 نظرا لكون اغلب المدارس الابتدائية تفتقد للشروط الدنيا كالربط بشبكة الكهرباء و الماء يفرض على جميع التلاميذ تزويد المدرسات و المدرسين يوميا بالماء عبر حملهم قارورات تزن بين ليترين الئ 5 ليترات ليوفروا بعض متطلبات الشروط الدنيا للايواء لهيئة التدريس على حساب نموهم الطبيعي و…. -11 كما سجل الفرع عدم قدرة اغلب الاسر تمويل مصاريف التسحيل و الدراسة مما ينجم عنه مغادرة ابنائهم التلاميد للمدرسة مند المستويات الاولى للتعليم الاساسي و تزداد النسبة مع ولوج الاعدادي و الثانوي و بسبب ارتفاع تكلفة الاستفادة من خدمات دار الطالب التي ارتفعت من قيمة 50 درهم الى 100 درهم بسبب تراجع دعم الجماعات المحلية للجمعية الخيرية المسيرة للمرفق المعني ، وهدا يعد تراجعا غير مسموح به طبقا لالتزامات الدولة بموجب مصادقتها على العهد الدولي .
-11 كما سجل الفرع خلال هده السنة تاخر الدخول المدرسي باقليم تاونات و بالخصوص ببلدية طهر السوق و تراب قيادة مرنيسة بالمقارنة مع باقي مناطق المغرب بحيث لم يبتدا الا يوم الاثنين 06/10/2008و هدا يعتبر تمييزا في حق ابناء المنطقة وهو امر محظور دوليا و للاسف الظاهرة تتفاقم سنة بعد سنة ,كما تم تسجيل التمييز الدي رافق عملية توزيع المحفظات المدعمة هده السنة بحيث لم يستفد الا بعض المدارس فقط دون معايير واضحة بحيث ان وضع الاهالي هي واحدة و تكاد تكون شبيهة مطلقا بنسبة 99°/° .
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع طهر السوق
تقرير رئيس الفرع: خلادي رشيد