11/11/2008
في 15 نونبر من كل سنة تحيي بلادنا اليوم الوطني للإعلام. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان انطلاقا من دفاعها عن كافة حقوق الإنسان تشارك في إحياء هذا اليوم تحت شعار: “من أجل حرية التعبير والصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي”.
وإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تؤكد أن حرية التعبير والصحافة هي إحدى الحقوق الإنسانية الأساسية التي لا يمكن بدونها بناء دولة الحق والقانون، تسجل ما يلي:
1) إن حرية والتعبير والصحافة عرفت تراجعات خطيرة خلال السنة الماضية، تجسدت في تدهور مكانة المغرب من الرتبة 106 إلى الرتبة 122 من بين 173 دولة في سلم احترام حرية الصحافة لمنظمة “صحافيون بلا حدود”.
وتمثلت أبرز محطات قمع حرية التعبير والصحافة هذه السنة في الاعتقال التعسفي للصحفي حرمة الله والإعلامي الإلكتروني محمد الراجي وللمهندس فؤاد مرتضى، وفي الإغلاق التعسفي لمكتب قناة الجزيرة بالرباط وإدانة مديره حسن الراشدي وفي الحكم القضائي الجائر والانتقامي على جريدة المساء بتعويض وغرامة مقدارهما 612 مليون سنتيم، وفي الحكم على الجريدة الأولى والحياة بتوقيف نشر شهادات بعض الشخصيات أمام هيئة الإنصاف والمصالحة وفي مواصلة متابعة عدد من المنابر ألإعلامية بتهمة المس بالمقدسات وكذا في التهديدات ضد عدد من الصحفيين والإجراءات القمعية ضد الصحافة الجهوية.
وإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تجدد إدانتها لمجمل الانتهاكات الماسة بحرية التعبير والصحافة، تطالب برفع الحواجز الدستورية والقانونية والعملية أمام ممارسة حرية التعبير والصحافة بدءا بجعل حد لتسليط سيف المس بالمقدسات على رقاب الإعلاميين وعلى المواطنين بصفة عامة، وبدمقرطة قانون الصحافة عبر إزاحة كافة العراقيل أمام ممارسة الحريات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، وجعل حد للغرامات والتعويضات الباهضة الهادفة إلى تصفية الصحافة المستهدفة.
كما تؤكد الجمعية على الحق في الإعلام والولوج إلى الخبر والحق في الوصول إلى المعلومة بحرية دون التعرض إلى القمع التعسفي، مطالبة بوضع قانون لحماية هذا الحق وضمان ممارسته.
2) إن الإعلام العمومي، باعتباره ملك للشعب بكل مكوناته، وباعتبار تمويله من طرف الشعب كذلك، يجب أن يكون في خدمة عموم المواطنات والمواطنين دون تمييز، ويجب أن يكون مفتوحا أمام جميع الآراء دون إقصاء، كما يجب أن يكون في خدمة نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان وحماية هذه الحقوق.
وبهذه المناسبة، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر احتكار الإعلام العمومي من طرف السلطة والقوى الموالية لها، وإقصاء عدد من القوى الديمقراطية والحية، ومن ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من الحق في المشاركة في الإعلام العمومي للتعريف بآرائها حول الأوضاع الحقوقية ببلادنا وحول سبل السير ببلادنا نحو بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.
إن إقصاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حقها في ولوج الإعلام العمومي بدءا بالقناتين التلفزيتين الأولى والثانية يتم على مرأى ومسمع السلطات العمومية ووزارة الاتصال، ويتم كذلك وللأسف بدراية تامة للهيئة العليا للإتصال السمعي البصري التي توصلت غير ما مرة بشكايات الجمعية دون إنصافها بشكل واضح.
لذا فإن الجمعية تطالب بدمقرطة الإعلام العمومي وفتحه أمامها للتعريف بمواقفها بشأن أوضاع حقوق الإنسان وللمساهمة في النهوض بها، وأمام سائر القوى الديمقراطية والحية بالبلاد التي تظل مقصية من ممارسة حقها في الإعلام العمومي.
3) اعتبارا لما سبق، قررت الجمعية هذه السنة إحياء اليوم الوطني للإعلام عبر:
ــ تنظيم ندوة تحت شعار: “من أجل حرية التعبير والصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي” يوم الجمعة 14 نونبر على الساعة السادسة مساء بمقرها المركزي بالرباط.
ــ تنظيم وقفة جماعية أمام البرلمان يوم السبت 15 نونبر 2008 أمام البرلمان احتجاجا على انتهاك حرية التعبير والصحافة ببلادنا.
وبهذه المناسبة، يدعو المكتب المركزي للجمعية كافة الإعلاميين والإعلاميات وسائر القوى الديمقراطية للمساهمة في النشاطين المذكورين.
المكتب المركزي
الجمعية المغربية لحقوق الانسان