26/8/2008

يحذر المرصد المدني لحقوق الانسان من مخاطر انسداد شرايين التحول الديمقراطي في مصر الذي خلق مناخ من اليأس عند الكثير من المصريين وقد تجلي ذلك في تعليقات المصريين اثناء حريق مجلس الشوري وبعد تناثر اخباره علي منتديات وصفحات الانترنت ان من يتعامي عن تلك التعليقات وما تنم عنه من يأس وشماتة في النظام السياسي المصري يكون مساهما في جريمة الصمت علي ما يعتمل تحت سطح المجتمع المصري من مشاعر كراهية وتمنيات غير محمودة لكل ماهو دستوري ويؤكد المرصد المدني ان تلك الاصوات هي اصوات مصرية يائسة من التغيير وليست كما صرح احد المسؤلين بأن هؤلاء الشامتين هم غير مصريين لامر الذي يجعل الحريصين علي مستقبل الدولة المصرية

والشرعية الدستورية والمتمسكين طريق التغيير الديمقراطي السلمي للوصول الي تداول ديمقراطي للسلطة دق اجراس الخطر وهناك اهمية تحليل تلك التعليقات ولا تمر مرور الكرام ومعرفة اسبابها ومعالجة تلك الاسباب لقد رصد البعض من الصحفيين تلك الظاهرة لكنهم لم يتوقفوا عندها كثيرا ؛ ان اليأس هو الطريق الي تمجيد الفوضي واستعادة الامل تجنبنا شرور اليأس.

يدعو المرصد المدني لحقوق الانسان الي تفعيل اليات الحوار المجتمعي لبحث طريق الي عقد اجتماعي جديد ان تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مصر من الاهمية بمكان لادارة حوار مجتمعي بين الحكومة والمعارضة والمواطنين وذلك لدوره المحايد في الصراع المجتمعي ولانه لايسعي الي السلطة بالاضافة الي دوره الهام في التحذير من المخاطر المجتمعية والتوترات والفتن الطائفية والعرقية علي الرغم من الهجوم الذي تلقاه تلك المنظمات من بعض الكتاب الحكوميين وبعض كتاب المعارضة والبعض من اعضاء مجلس الشعب والاتهامات التي تكال اليه سواء بالعمالة والتخوين ولكنه يمضي في طريقه محاولا اداء دوره المنوط به دون ضجيج .

يعتقد المرصد المدني لحقوق الانسان ان الطريق الي استعادة الامل هو طريق مليء بالصعاب ويحتاج الي نضال الحريصين علي مستقبل الوطن من قوي المجتمع المدني والقوي السياسية باطيافها المختلفة وتنازلات من الاجنحة ذات التوجه شبه الديمقراطي داخل الحزب الحاكم

ومن هذا المنطلق يدعو المرصد المدني لحقوق الانسان منظمات المجتمع المدني المصري لتفعيل اليات الحوار الوطني ودفع عملية الاصلاح الديمقراطي الي الامام الطريق الي استعادة الامل والانطلاق من اجندة عمل تحتوي علي بندين :

  1. العمل من اجل الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين بما فيهم المحبوسين في قضايا جنائية علي خلفية سياسية
  2. العمل من اجل تغيير القوانين التي تنتهك الحق في التنظيم قانون الاحزاب والقوانين المنظمة للنقابات المهنية والعمالية وقانون الجمعيات واللائحة الطلابية

كما يؤكد المرصد المدني لحقوق الانسان علي اهمية التنسيق والتشبيك بين المنظمات للوصول الي تعظيم الفعاليات المدنية وتحقيق برنامج عمل يهدف بالاساس الي الخروج من حالة التردي الديمقراطي الراهنة وليكن شعار حملة المجتمع المدني لاستعادة الامل الديمقراطي

المرصد المدني لحقوق الانسان