15/11/2006
يدين مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز بشدة سياسة الاستهداف الحكومية المستمرة تجاه نادي القضاة والتي لم تتوقف – منذ كشف القضاة لانتهاكات حكومية عديدة في الانتخابات البرلمانية السابقة ( نوفمبر 2005 ) – , بل زادت وتيرتها مؤخرًا من جانب وزارة العدل التي تتبع السلطة التنفيذية.
ويعرب المركز عن تضامنه الكامل مع الجمعية لنادي القضاة المقرر انعقادها بعد غد الجمعة 17 نوفمبر الجاري, والتي ستناقش قرار الوزارة بوقف الدعم المخصص للنادي والذي يُقَدَّر بملايين الجنيهات, وكيفية مواجهته خصوصًا وأن هذا الدعم المالي يعتبر مصدر التمويل الرئيسي للنادي.
وكان مجلس الشعب الذي يحوز فيه الحزب الوطني الحاكم بالأغلبية البرلمانية قد أقرّ في يونيو الماضي مشروعًا حكوميًّا لقانون السلطة القضائية يعطي ” استقلالاً منقوصًا للقضاة “, ولم يستجب هذا القانون للمطالب الجوهرية التي تحقق الحد المناسب من استقلال القضاة عن السلطة التنفيذية, كما أجمعت على ذلك القيادات الإصلاحية والاستقلالية في نادي القضاة.
وأفادت تحقيقات المركز أن قرار وقف الدعم المادي عن نادي القضاة لم يكن آخر مساعي عرقلة الدور الإصلاحي لنادي القضاة, فقد قرر البنك الأهلي ( الحكومي ) بشكل مفاجئ أيضًا تجميد مشروع شراء سيارات القضاة؛ الذي كان يحصل القاضي بموجبه على قرض مُيِسَّر من ميزانية النادي لشراء سيارة. كما تم تعطيل مشروع تسهيل رحلات الحج؛ الذي ظل النادي ينظمه ويشرف عليه طوال السنوات الماضية, وتم نقله إلى مكاتب الخدمات التي أنشأتها وزارة العدل داخل المحاكم في سبتمبر الماضي لتكون بديلاً عن النادي في تقديم مختلف الخدمات للقضاة.
وإذ يدين المركز هذه السياسة الحكومية التي تعبر عن محاولة لسحب البساط من نادي القضاة, وتفتيت وحدة القضاة, بعد مواقف النادي المُشَرِّفَة في الدفاع عن مصالح القضاة وسُمْعَة واستقلالية القضاء.
ويطالب الحكومة باحترام حق القضاة الإصلاحيين والاستقلاليين في الحق والتعبير, ووقف سياستها الهادفة لابتلاع السلطة القضائية, بعد أن أجهزت تمامًا على السلطة التشريعية على اعتبار أن هذا لا يخدم مطلقًا قضايا التعددية والإصلاح في البلاد.