4/12/2006
يستصدر البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بيانه التالي بعد فترة من الصمت حيث كان مترقبا ما وعدت به الحكومة في مصر من تعديلات كانت مطلبا لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول الحرية والديمقراطية بإلغاء قوانين الطوارئ والقوانين الاستثنائية ولكن ما يجري في مصر الآن من انتهاكات قد أصبح مجاوزا لكافة الأعراف والأديان والأخلاقيات والقوانين والتشريعات والقيم وحتى في أبسط الأحوال متجاوزاً بذلك ما تم في التاريخ الفاشي والاستبدادي المتعارف عليه، وهذا ما يثير قلق واستياء البرنامج والمؤسسات الحقوقية في كل مكان.
فما حدث مع أمير سالم المحامي ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية والناشط الحقوقي لهو دلالة قاطعة على أن مثله مثل معظم الأفراد والناشطين من القوى السياسية فهم يتعرضون لانتهاكات جسيمة صبيحة كل يوم وما حدث مع أمير سالم بسبب تضامنه مع سجين الرأي الدكتور أيمن نور وتبنيه لمواقف حقوقية ومدنية عديدة فقد تم الاعتداء عليه يوم الاثنين 29/1/2007 بالعاشرة مساءاً عقب الانتهاء من اجتماع ضمه مع وفد من البرلمان الأوربي والذي حضر إلى مصـر لزيـارة الدكتور أيمن نور في سجنه بطره، وعقب خروج الناشط أمير سالم من الفندق في الساعة العاشرة مساءاً تم احتجازه لمدة ساعة ونصف و قد تم تصويره والتسجيل له بواسطة أحد أجهزة المحمول لدى أحد الضباط رغماً عن إرادته بالإضافة إلى تهديده وسحب أوراقه الرسمية من رخص وكارنيهات وخلافه، وتم هذا الاعتداء تحت مبررات مصطنعة وواهية وغير جديه معللين هذا الاعتداء لأسباب تتعلق بمخالفات مرورية.
والجدير بالذكر أن المحامي أمير سالم توجه إلى قسم شرطة قصر النيل وحرر محضراً بالواقعة مع كافة المستندات التي تؤكد خروجه من الفندق في العاشرة مساءاً والذي كان يلتقي فيه بنائب رئيس البرلمان الأوربي مؤكداً كذب وادعاء ما ورد في مجلة روزاليوسف المتحدثة بلسـان الحكـومة المصرية وأجهزتها الأمنية والتي أشارت في عنوان لها بأنه قد (شُهِد كلاً من أمير سالم وجميلة إسماعيل وهما يخرجان من أحد الفنادق فجراً).
ويأمل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان من كافة منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان متابعة وتقصي وفضح ممارسات الحكومة المصرية وأجهزتها الأمنية والتي بدأت عهداً جديداً من النيل من سمعة وأخلاق ناشطي المجتمع المدني والتي كان أبرزها التحرش الجنسي للمتظاهرات أمام نقابة الصحفيين، وكذلك تلك الانتهاكات الجسيمة في حق نشطاء حقوق الإنسان وسجناء الرأي والمعارضين السلميين، أيضاً فإنه يتوجب علينا فضح عبث السلطات المصرية مع الدستور والتشريعات القانونية، والتي يتم إعدادها وتمريرها وفق ما تخطط له هذه السلطات من تأييد و استصدار الأحكام في مصر لصالح بعض الأشخاص، وسوف يبدأ البرنامج العربي في تنظيم حملاته اليومية من أجـل التصـدي للانتهـاكات اليومية التي تحدث للناشطين والمواطنين على حد سواء.
كما ينـاشد البرنامج العربي مؤسسات المجتمع المدني الخروج من السراديب والأقبية التي حوصـر فيها في محاولة للعودة إلى رفع كفاءة الدعاية والتنديد بكل ما يمس كرامة المواطنين والنشطاء.
يدفعنا إلى هذا المنحى جميعا ما نراه وما يتأكد يوميا من ممارسات السلطات التي أصبحت لا تخالف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي وقعت وصدقت على العديد منها فحسب بل أصبحت تخالف القوانين والتشريعات الاستثنائية التي وضعتها بنفسها لحصار شعب مصر بأكمله ونشطائه وأحزابه ونقاباته وجمعياته، حيث استحدثت أساليباً أكثر استثنائية كأساليب البلطجة وتلفيق التهم للشرفاء والناشطين أو الاعتداء على المواطنين في أقسام الشرطة وتعذيبهم تلك الأساليب التي ليس لها جذر قانوني أو شرعي أو استثنائي.
كما أن البرنامج العربي قد علم أن أمير سالم المحامي بدأ اعتصاماً مفتوحاً أمام مكتب النائب اليوم الخميس 1/2/2007 الواحدة ظهراً في محاولة يائسة وبائسة لاسترجاع جزءٍ من حقوقه وكرامته.
من خلال كل ما سبق يتوجه البرنامج العربي إلى السلطات والأجهزة الأمنية في مصر محذراً من عواقب هذه الممـارسات وخطـورتها على مستقبـل الدولة المصرية وشعبها الذي أصبح مرهوناً بقبضة الأجهزة الأمنية.
وفي هذا السياق منعت أجهزة الأمن المصرية نائب ورئيس البرلمان الأوربي من زيارة الدكتور أيمن نور في سجنه متجاهلة كافة النداءات والمناشدات المحلية والإقليمية والدولية للإفراج عن الدكتور أيمن نور لتدهور حالته الصحية.