صوت الناخب (3) حين يصبح الصوت عورة

9/4/2008

بانتهاء اليوم الانتخابي لتجديد عضوية المستويات الخمسة للمجالس المحلية المصرية تنتهي جولة من جولات التداول السلمي للسلطة ضمانة من ضمانات المشاركة الشعبية في عملية رصد ومتابعة أداءات القيادة (سلوكاً وأفرادا) والقدرة علي تغييرها أو تجديد الثقة فيها وهي جولة انتظرها الكثير ووضعوا خططاً وتوقعات لكيفية الاستفادة منها إلا أن واقع الأمر تجاوز كل هذه الطموحات بوضعه المزيد من القيود والحواجز بين المواطن (كمرشح) وبين لجان الترشيح ووضع مثلها بين المواطن (كناخب)وبين صناديق الاقتراع ليفقد صوته قدرته علي التغيير في الأولي والتعبير في الثانية.

فبسبب التواجد الأمني الكثيف ومنع الناخبين من المشاركة بالتصويت وإغلاق أبواب اللجان في وجه كافة المشاركين في عملية الرقابة عاني مراقبو (صوت الناخب) في التعامل مع الناخبين الذين ساور عدد منهم خوف شديد من المشاركة في إبداء رأيه عبر استمارة أو نموذج الرقابة رغم انه لا يلزم الناخب بالكتابة بيده أو حتى ذكر اسمه (وهي فلسفة راعيناها بشدة عند تصميم استمارات المشروع) ولكنها ثقافة الخوف والتقية الأمنية التي يعاني منها المواطن وتعد سبباً رئيسياً في حالة العزوف عن المشاركة والبعد عن العمل العام التي يقوم بها المواطنون والتي تلقي بأثقال جسام علي القوي المدنية الداعمة لحقوق الإنسان وتفعيل حق المواطن في المشاركة بنفسه أو عبر من ينيبه في إدارة الشأن العام.

وبنهاية اليوم اكتمل عدد الاستمارات التي استهدفها (مشروع صوت الناخب ) وهي (9400) استمارة قام برصد وقائعها الناخبون أنفسهم بمعاونة (940) مراقب ميداني تطوع للقيام بهذا الدور مع مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية الذي ينفذ ذلك المشروع بالتعاون من مؤسسة عالم واحد وجمعية التنمية الإنسانية ليصل إجمالي عدد المراقبين والمنسقين ضمن المشروع (10340)مراقب باعتبار أن كل ناخب قد مارس الدور الرقابي متعاوناً معنا منذ خروجه من منزله قاصداً الإدلاء بصوته وحتى مغادرته مقر اللجنة الانتخابية وهو ما يجعل من مراقبينا العدد الأكبر في تاريخ عمليات الرقابة علي الانتخابات في مصر.

ورغم معاناة شديدة واجهها المراقبون من قبل جهاز أمن عدائي وإدارة انتخابية غير متعاونة (تصدر تصاريحاً وتعود لترفضها ) وناخب متوجس يقدم كلمة ويتراجع عشرات عن غيرها إلا أن النجاح الذي حققه المشروع في تحقيق المستهدف منه يمثل مؤشراً جيداً في إطار المستهدف الذي يعمل للوصول له والذي يتفرع لمحورين شديدي الأهمية:- المحور الأول: ضمان زيادة نسبة مشاركة الناخبين في العملية السياسية من خلال رفع ثقتهم في آلياتها والتأكيد علي دورهم في تحديد واختيار نمط العلاقة التي يريدونها مع إدارة تنفيذية لديهم الحق في مراجعتها ومحاسبتها في أية لحظة رأوا فيها خروجاً علي العقد الاجتماعي الذي يربط الحكام بالمحكومين.

المحور الثاني: مراجعة آليات وطرق وقوانين تنظيم العملية الانتخابية من خلال كشف أوجه العوار والاختلال فيها كمرحلة يستتبعها حوار مجتمعي شامل للوصول إلي الصيغة القانونية الأمثل لإدارة الصراع الانتخابي علي أسس من الموضوعية والحيدة والنزاهة التي تضمن للناخب دوره في إدارة شئون الوطن.

وتعد مرحلة جمع البيانات ورصد توجهات الناخبين تجاه العملية الانتخابية للمحليات هي المرحلة الأولي في (صوت الناخب) حيث سيبدأ منذ اليوم تفريغ تلك الاستمارات عبر برنامج خاص لاستخلاص النتائج والمؤشرات العامة التي سيجرى التعامل معها من خلال عدد من الخبراء والباحثين لصياغة التقرير النهائي والذي قد لا يكون همه الأول هو بيان ورصد أوجه الانتهاكات والتجاوزات التي صاحبت اليوم الانتخابي بقدر ما سيكون الهدف منه هو الخروج بنتائج وتوصيات وتحليلات تضع تصوراً لكيفية تطوير منظومة المشاركة الشعبية وإدارة العملية الانتخابية وتوسيع دوائر النخبة وخلق التواصل بينها وبين القواعد الجماهيرية وهو ما نري أن أهميته لدينا قد جعلتنا نسعى رغم العراقيل والصعوبات لاستكمال المهمة والضغط من أجل الاستفادة من نتائجها.

وقد جاءت اتجاهات الناخبين في التعامل مع الاستمارات علي النحو التالي:-