بين المفوضية و كاريتاس.. غضب اللاجئين السودانيين بمصر يتصاعد

27/1/2006

مازالت تداعيات أحداث مجزرة الأمن المصري ضد اللاجئين السودانيين تسفر كل يوم عن مآسٍ جديدة، فبالرغم من رحلة العذاب في المعسكرات و السجون و ما لاقاه اللاجئون من سطوة الأمن لحد دفع بعضهم إلى محاولة الانتحار، و بعضهم انتحر بالفعل، تتحمل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين مع شريكها التنفيذي كاريتاس تواصل معاناة اللاجئين حتى الآن، بالمماطلة في رعاية اللاجئين بما في ذلك عشرات الحالات الحرجة و المرضى و الأطفال، و مع التعامل اللا إنساني في قضية القتلى لحد منع إحدى اللاجئات ممن خرجن من سجن القناطر مؤخراً من معاينة جثة ابنتها يوم 24 يناير2006 بمشرحة زينهم و الإصرار على دفن الجثة دون إعلان، و مع تعثر جهود إغاثة 3202 آلاف لاجيء كانوا معتصمين بحديقة ميدان مصطفى محمود، و رغم إعلان بعض الجهات الإقليمية و الدولية عن مساعدات غذائية و مالية إلا أنها لم تُصرف للمتضررين حتى الآن، وفقا لذلك يعتقد اللاجئون أن كل هذه التصرفات هو نوع من الانتقام منهم و رغم ذلك يواصلون ضبطاً للنفس، لكن استمرار هذه الحالة من الإهمال و الترهيب ليست من صالح أحد، فهم يشعرون بمزيد من الغضب المتنامي و الذي قد يقترب من غضبهم يوم فرقتهم قوى الأمن باستخدام العنف المفرط و غير المبرر و قتلت بعضهم دون أي وازع من ضمير.

أولا : مفوضية الأمم المتحدة :
1- لازالت معاناة اللاجيء السوداني الذي خرج من معسكرات الاعتقال أو السجون أو المستشفيات مستمرة مع مفوضية اللاجئين:
أ- تمتنع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين حتى تاريخه عن إعطاء البطاقة الصفراء ( حماية مؤقتة) لأصحاب الملفات المغلقة – المتقدمين الجدد- منتظري النتائج ( 595لاجيء).
ب- تماطل في استخراج بطاقات بديلة لمن فقدت أوراقهم أثناء فض الاعتصام بالقوة. جـ – يوجد 962 من الأطفال لم تقم المفوضية بواجبها تجاههم، فلم يتسلم منهم إعانة سوى من خرجوا برفقة أمهاتهم من سجن القناطر الأسبوع الماضي فقط، كما أن أدوية و حليب الأطفال التي وعدت المفوضية بتاريخ 4 يناير بتسليمه للأطفال، لم يصرف للاجئين المشتتين في أنحاء العاصمة المصرية حتى الآن.

د- لم يصرف بدل السكن لمعظم اللاجئين سوى أيام 4،5 يناير، راجع الجزء الخاص (حول منحة السكن و الرعاية الصحية)

2- دفع اللاجئين نحو مواقف و تجمعات مفتعلة
– يتردد اللاجئون على مقر المفوضية دون استجابة لمطالبهم، يزداد عدد المنتظرين مع مرور الوقت و بطء التعامل، مع رفض البنوك صرف منح السكن يعاود اللاجئون سؤال كاريتاس، يقولون لهم اذهبوا للمفوضية، و هكذا… ومنذ الرابع من يناير يستمر هذا ال” تدويخ” و أيضا بسبب اضطرار اللاجئين لمراجعة مكتب المفوضية لاستخراج وثائق أو إنهاء معاملات أو البحث عن أسمائهم في كشوف منحة السكن التي لم تصرف سوى ليومين و لعدد قليل فقط، بسبب كل هذا يحدث أن يتجمع اللاجئون أمام المفوضية بشارع الأعناب وأمام الحديقة التي شهدت اعتصامهم، حيث يمرون جوارها وصولا للطريق العام ليستقلوا المواصلات العامة، فيتعرض لهم الأمن من جديد، مثلما حدث يوم الاثنين 9 يناير،و يوم الخميس 19يناير حيث حدثت مشاداة كلامية مع اللاجئين و طردوا من أمام مقر المفوضية على يد جنود الأمن و ضُرب أحد اللاجئين ( مسن) بقسوة، تجددت المشادات الكلامية بين اللاجئين و موظفي المفوضية و ذلك بوجود العقيد محمد صلاح أمام مقر المفوضية، يزداد انتظار اللاجئين أمام المقر فيحدث تلقائيا تجمعهم مثلما يوم الأحد 22 يناير2006 نحو الواحدة ظهرا بسبب عدم إنهاء إجراءاتهم و عدم صرف بدل سكن أو التكفل بالرعاية الصحية لكثير منهم.

مجرد تساؤل: اندهشنا من قبل لتسريح الأمن لبعض اللاجئين في أوقات متأخرة من ليل 30-12-05 ( حيث قتل أقاربهم و أصدقاؤهم فجر هذا اليوم) دون علاج أو نقود، دون مراعاة لظروفهم الصحية و النفسية و دون تدبر لأي رد فعل منهم و هم على هذه الحالة، و رغم ذلك كان موقف اللاجئين منضبطا، ثم فوجئنا بما كتبته يوم 2يناير 2006 جريدة حكومية عن “حادثة تحطيم سيارات قام بها سودانيون مخمورون عائدون من سهرة رأس السنة” !!! ثم بعد أيام و في 7 يناير كتبت الجرائد عن حالة مشابهة قام بها سودانيون و هذه المرة أضافوا كلمة ( لاجئون!) هل كان الأمر معدا لإطلاق سراح اللاجئين بهذه الطريقة اللا إنسانية و انتظار أن يقوموا برد فعل عنيف ليسهل ترحيلهم كمجرمين و مخالفين للقانون و ليس كلاجئين ؟؟؟ الآن أيضا نسأل عن السبب في زيادة معاناة اللاجئين في الأيام التالية لخروجهم من المعسكرات و السجون، و “بهدلتهم” من مكتب لآخر، و تسويفات و إهمال، هل هي طريقة جديدة لاستدراج اللاجئين لمشادات مفتعلة تمهيدا لعقابهم بالترحيل لأسباب مختلقة ؟؟

– لقد خصصت المفوضية هذا الأسبوع يومي الأحد و الثلاثاء لإجراءات استخراج مستندات بديلة، رغم أنه إجراء يتطلب تخصيص وقتا أكبر لأنه يتعلق بغالبية من اللاجئين الذين كانوا في الحديقة و فقدوا هوياتهم أو تعرضت للتلف، و إنهاء هذه الخطوة سريعا لعدم تعرض هؤلاء لمزيد من المشاكل بشوارع العاصمة و لتمكن العوائل منهم من الإيفاء بالأوراق المطلوبة للمعاملات المختلفة و منها تأجير مساكن، حددت المفوضية يومين كاملين( الاثنين و الأربعاء) لإجراء إضافات،بينما خصصت يوم الخميس فقط لإجراء مقابلات، رغم أن هذا البند يشمل هم نسبة ليست بالقليلة من المعتصمين بالحديقة.

– حسب اتفاق 17-12 و التي أعلنت المفوضية يوم 4 يناير استمرار التزامها به، يقضي الاتفاق في بند 1.2 بنقاطه التفصيلية الأربعة بمراجعة الوضع القانوني لكل اللاجئين / و ملتمسي اللجؤ بالحديقة، و حدد لفظا كلا من ( حاملي البطاقات الزرقاء – حاملي البطاقات الصفراء – القادمين الجدد- المسجلين الجدد من حملة البطاقة الصفراء- أصحاب الملفات المغلقة) و لكن للآن لم يتم شيء.

هامش : على المفوضية الإسراع فورا في هذه الإجراءات، إن تردد اللاجئين غير مرة على مكتب المفوضية بحي المهندسين على بعد أمتار قليلة من حديقة مصطفى محمود – حيث مات أقاربهم و أصدقاؤهم، و ملاقاتهم للمعاناة في إجراءات تفصيلة تتعلق بأمور بسيطة كاستخراج بدل لما فقدوه من أوراق أثناء الضرب و القتل يوم 30-12، رغم أن أصول كل هذه الأوراق و أرقامها موجود لدى المفوضية، قطعا يثير غضب اللاجئين أكثر.

3- ملاحظات حول إجراءات المفوضية مؤخرا مع اللاجئين :
اللاجئون ممن استخرجوا بطاقات بديلة لما فقدوه أثناء المجزرة، لاحظوا أنه تم تغيير موعد التسجيل في البطاقات الجديدة – لتاريخ سابق لتاريخ تسجيلهم – مع بقاء البطاقة بنفس رقم الملف، أحد اللاجئين كانت بطاقته الأصلية بتاريخ 2002 ثم أعطوه بطاقة بديلة بتاريخ 2000، بما يعني أن هناك عامان قد أضيفا لالتزامات المفوضية تجاه هذا اللاجيء، و هذه الفترة تتخللها بالطبع التزامات مالية.. ( يحتفظ اللاجئون بصور من البطاقات القديمة و بالطبع الجديدة)

بعض اللاجئين استلموا بطاقات بدون تاريخ تسجيل!
بعض اللاجئين من حملة البطاقة الصفراء و ليس من أصحاب الملفات المغلقة عند مراجعتهم للمفوضية لاستخراج بدل فاقد لوثيقة اللجؤ فإنه يطلب منهم تقديم التماس لإعادة فتح ملفاتهم !!

ثانيا حول منحة السكن و الرعاية الصحية للحالات الحرجة:
لقد طالبنا و العديد من منظمات المجتمع الأهلي في 3 يناير 2006 من المفوضية بالإيعاز الفوري لمنظمة كاريتاس شريكها التنفيذي بالقاهرة بتوفير الرعاية الصحية و الإنسانية لهؤلاء اللاجئين،حيث أن كل من يتم تسريحه من معسكرات الاعتقال لا يجد مأوى له و قد خرج معظمهم دون تلقي رعاية صحية تذكر و يتساقطون صرعى جراء ذلك، و لم يحول للمستشفيات سوى الحالات الأخطر سواء من الحديقة أثناء المجزرة أو من المعسكرات التي وصلوا لها، و قد قال لاجئون الاثنين 8 يناير أن مسئولين بمكتب كاريتاس رفضوا إعطاءهم أي معونات و طالبوهم بمراجعة المكتب بعد انتهاء عيد الأضحى أي بعد 13 يناير الجاري، لكن أحداً لم يصرف منحة السكن.

1- بالنسبة للسكن
المفترض أن اتفاق المفوضية 17-12-05 و إعلانها السابق في 12-12-05 يقضي بصرف إعانة سكن لمرة واحدة فقط، للفرد 300 جنيه من كاريتاس الشريك التنفيذي للمفوضية، عبر شيكات مصروفة على البنوك،لكن عمليا لم يصرف اللاجئون بالحديقة 2800 فرد هذا المبلغ، سوى قليل منهم،بل إن أشخاصا ممن لم يكونوا معتصمين بالحديقة أو مسجلين قد وجدوا أسماءهم و صرفوا إعانات سكن! أما لاجئو الحديقة و بعد خروجهم من المعسكرات و السجون و المستشفيات أجبروا على ترك كنيسة السكاكيني يوم الثلاثاء 3 يناير2006، و قيل لهم أنهم سيجدون بدلا للسكن في بنوك القاهرة المختلفة حسب ترتيبهم الأبجدي، و ليومي 4 و 5 يناير صرف المنحة لقليل منهم، ثم قيل لهم أن عليهم العودة بعد العيد، ثم في يوم الاثنين 16 يناير 2006 قيل لهم مرة أخرى أن عليهم المجيء يوم 19 يناير الخميس ( كاريتاس أجازة الجمعة و السبت). الخميس 19-1-06 قيل للاجئين أنه لا يوجد صرف لبدل سكن و أن على كل لاجيء تقديم التماس و شرح حالته و سوف يرد عليهم بدء من يوم 15فبراير2006 !!!

راجع اللاجئون المفوضية فقيل لهم ” اللي صرف صرف و خلاص… مافيش بدل سكن تاني لحد ”

هامش:
كان يجب حل هذه المشكلة سريعاً، اللاجئون ليس لديهم مأوى منذ بدء خروجهم من المعسكرات و حتى هؤلاء الذين خرجوا من السجون، منذ الأربعاء 18 يناير فقط صرف للنساء اللاتي خرجن من سجن القناطر منحة سكن.

ملاحظة :
ماذا نفهم من إبداء المفوضية يوم 12-12 استعدادها لصرف بدل سكن للاجئي الحديقة لغرض خروجهم منها؟؟ ثم بقاء هذه الأموال من تاريخه و لمدة شهرين دون أن يستفيد منها أحد ؟؟ من يستفيد من عدم إنفاق هذه الأموال لشهرين؟؟ هل هناك فوائد ما تعود على أحد من وراء إبقاء هذه الأموال في المصارف ؟؟ التزمت المفوضية في إعلان 12-12- و اتفاق 17-12( الذي كررت التزامها به يوم 4 يناير ) بصرف بدل سكن مرة واحدة” لأي شخص يرغب قي ترك الحديقة و ليس لديهم سكن سيتم منحهم مساعدة طارئة لمرة واحدة لمساعدتهم على إيجاد مسكن و يجب عليهم التسجيل مع المفوضية للحصول على هذه المساعدة” قيمة المساعدة التي كان يتم التفاوض على تقديمها للاجئي الحديقة يفترض حسب مفاوضات اللاجئين مع المفوضية أن تكون 600 جنيه على 3 دفعات، لكن تراجع إلى 300 جنيه فقط و دفعة واحدة.

تعلم مفوضية الأمم المتحدة جيداً أن لاجئي الحديقة هم من الأشخاص الذين لم يكن لديهم أي مصدر للدخل و لم يتلقوا مساعدات مالية من المفوضية منذ يونيو 2004، و من بين أسباب اعتصامهم بالحديقة و تجشمهم عناء الإقامة في العراء و البرد هو عدم وجود بديل لديهم، بمعنى أن البند ينسحب عل معظم إن لم يكن كل اللاجئين بالحديقة… المفترض أن المبلغ المخصص لسكن لهؤلاء اللاجئين كان للعدد المبدئي(3000 لاجيء) ثم سلم العدد النهائي مدققا 3202 فرد للمفوضية بتاريخ 19-12 من قبل ممثلي اللاجئين عنهم (محمد حسين و عامر جابر) إلى موظف المفوضية السيد هشام سراج بحضور رائد الشرطة هيثم عثمان و القائمة كانت مكتوبة في 81 صفحة تحوي عدد اللاجئين بالحديقة (3202 شخصا بينهم 962 طفلاً)

2- بالنسبة للرعاية الصحية
يفترض أن كاريتاس حسب العقد مع المفوضية تقوم بعلاج المرضى من اللاجئين وفقا لضوابط محددة، حسب إعلان 12-12 و حسب اتفاق 17-12 تكفلت المفوضية بعلاج الحالات المرضية و الإنسانية، لكن لم يحدث ذلك سوى مع حالات قليلة ومن حملة البطاقة الزرقاء فقط :

من مقابلات اللاجئين نورد الآتي من الحالات الموثقة : أ- اللاجيء -……………. كان يعاني من انسداد صمام في القلب، في يوم 30-12 تم ضربه حتى أغمى عليه، لم يتلق أي علاج، أو معاملة خاصة بالمعسكرات نظرا لحالته الصحية، أصيب بشلل في ساقه اليمنى، بخلاف مضاعفات مرض القلب.

ب- لاجيء آخر…… جرح في ذراعه اليسرى يوم 30-12 أثناء المجزرة، مما أثر على أعصاب اليد، في المستشفى تم خياطة الجرح ظاهرياً لحد أن خيوط الجراحة فكت، كان يجب أن يجرى له جراحة سريعة و لم يحدث، الآن بدأت كف يده و أصابعه في التيبس و قد يضطر لبترها!

ج- لاجيء آخر………… كان مرضه تسوس في عظام المخ،فكتب الطبيب المعالج بعد التشخيص الدقيق و أخبره أن علاجه يجب أن يكون فوريا و في مستشفي متخصص و هذا العلاج موجود بالخارج، أخبر اللاجيء كاريتاس قاموا بإحالته لطبيب آخر يتعاملون معه، فكتب تقريرا أن اللاجيء لا يعاني من شيء !! و رغم تراجع الطبيب بعد مواجهته بتقرير زملائه إلا أن كاريتاس رفضت أن تكتب تقريرا بحالة المريض الحقيقية و ضرورة علاجه فورا، اللاجيء هب للمفوضية و اشتكى و طلب علاجا فوريا فقررت المفوضية أن مرضه يمكن علاجه بمصر و مع ذلك لم يقوموا بعلاجه !! و اكتفوا فقط بهذا الكلام. د- لاجيء رابع……. كان يعاني من ألم طفيف بالعين اليسرى،و كل ما يريده هو أن يكشف عليه طبيب عيون متخصص و لم يكن لديه مليما واحدا لهذا الغرض،ذهب لمفوضية اللاجئين فأحالوه لكاريتاس و هناك بدأوا في المماطلة معه، و أخروا الرد عليه، و يوما وراء يوم زاد المرض ففقد اللاجيء نور عينه اليسرى تماما، و بدأ رحلة جديدة من الألم النفسي بسبب هذا.

هامش: يجب إقناع المسئولين بعلاج اللاجئين فوراً خاصة هؤلاء الذين إصاباتهم حرجة و تتدهور يوما بعد يوم و منهم من أصيبوا بكسور في العظام و مهددين بعاهات مستديمة، و كذلك مرضى الالتهاب الرئوي و أمراض التنفس و الحساسية و بالأخص منهم الأطفال، توجد حالات عدة موثقة للاجئين على وشك الإصابة بعاهة بسبب عدم علاج كسورهم، يوجد حالات لأطفال كثيرين مصابين بأمراض حساسية قابلة للانتقال للمحيطين بهم و تتفاعل للأسوأ و تهددهم بالموت. حول مساعدات الأطفال في سن التعليم :

– الأسبوع الماضي اشتكي أولياء أمور من مطالبتهم في كاريتاس بالعديد من الأوراق لإثبات انتساب أبنائهم للمدارس، و عندما تحصلوا عليها قيل لهم أن موعد تقديمها قد انتهى الأربعاء 25 يناير2006 و لن يصرف لهم مساعدة تعليم للأطفال!!!.

هامش: و الحال هكذا ، نعاود تذكير المفوضية بهذه النقاط في البند الأول من اتفاق 17-12 و التي كررت التزامها به في 4 يناير 2006 !

4,1 أن اولية المقابلات ستعطى للاشخاص الذين يستوفون معايير المفوضية الخاصة بالمساعدات ( مثال المسنيين, المرضى , الاشخاص ذو الاحتياجات الخاصة , المرأة بدون عائل , العائلة ذات العائلة الواحد , اطفال بدون عائل ) اى سودانى من اصل دارفورى قادم الى مصر مباشرة من دارفور سيتم اضافته الى القائمة المدرجة اعلاه.

1,5 سيتم تقديم تقديم مساعدة مالية لمرةواحدة فقط لكل الحالات المذكورة فى القائمة من الذين ليس لديهم محل للسكن لمساعدتهم فى إيجاد سكن ملائم لهم. هذا العرض سارى على كل طالبى اللجوء , اللاجئين , الاشخاص ذوى الملفات المغلقة والوافدين الجدد الذين لم يتم تسجيلهم من قبل المفوضية.

6,1 فور البت فى الاحتياجات الفردية كما ذكر اعلاه , هؤلاء القادرون على العوده لمنازلهم يمكنهم الذهاب من المكتب. اما الغير قادرون على الرجوع الى منازلهم ستقوم المفوضية بتوفير السبل الملائمة. !!!!!!!!!!

– مرة أخرى حول التكتم على عدد القتلى:
نؤكد من جديد أن الامن المصري يهدد اللاجئين ليرغمهم على استلام و دفن جثث ذويهم، دون تشريح أو تحقيق، دون إعلان عن ذلك، الجثث موضوعة في أدراج و ليس ثلاجات،و تستخدم حجة إمكانية تحلل الجثث سريعاً، لإرغام اللاجئين على إتمام عملية الدفن دون تحقيق و دون إعلان عن العدد الحقيقي للقتلى.