8/3/2009
منذ صدور مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير وتتوالي أشكال من التضامن المختلفة بداية من مؤتمر فلسطين بطهران ومسيرات حماس بقطاع غزة وغيرها من أشكال التضامن من التيار القومي والتيار الإسلامي وتحويل قضية البشير إلي احد قضايا العرب والمسلمين الرئيسية التي يجب أن تتضامن الشعوب وتصطف دفاعا عن رئيس جمهورية تسبب في قتل عشرة ألاف من شعبه حسب تصريحاته الرسمية بعيدا عن تصريحات منظمات الإغاثة الغربية المغرضة التي تحصي ضحاياه برقم يتراوح بين خمسة وثلاثين ألف وثلاثمائة وخمسين ألف قتيل ؟ ونحن هنا نتساءل ألا يستحق قتل عشرة ألاف من البشر مسائلة جنائية لمن تسبب في قتلهم ؟
إن وقوف جامعة الدول العربية مع البشير مبرر بحكم تركيبة الجامعة العربية ولكن وقوف تيارات سياسية وقوي مقهورة مع الجلادين ليس له ما يبرره وان تحويل قضية البشير إلي قضية امن قومي عربي وهجمة غربية علي مصالح الشعوب لهو نوع من أنواع الديماجوجية السياسية التي يستخدمها نظام البشير لللعب بمشاعر البسطاء وتصوير نفسه علي انه المدافع عن مصالح العرب والمسلمين ضد المصالح الغربية ولقد وصل الأمر إلي أن بعض خطباء الساجد في مصر يتضامنون مع البشير دون فهم ووعي بما اقترفه في حق شعبه وتصوير الأمر علي انه حلقة من حلقات التآمر الغربي علي مقدرات شعوبنا المقهورة ؟ هل قتل الحكام لشعوبهم مبرر وعلي الشعوب أن تدافع عن جلاديها ؟
إن الخطاب الإعلامي العربي يعاني من ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين التي طالما انتقدناها في قضايانا القومية وإذا كنا نطالب بإبطال آلية الكيل بمكيالين فيحب علينا ألا نستخدمها لان ذلك يعطي مبرر للآخرين باستخدامها ضدنا هذا إذا كنا جادين في إعمال القانون الدولي الإنساني فيما يخص قضايانا والضغط من اجل محاكمة جميع مجرمي الحروب وان إفلات بعضهم من العدالة لا يبرر التسامح مع من تمت إدانتهم .
من هذا المنطلق يدعو المرصد المدني لحقوق الإنسان جامعة الدول العربية مراجعة موقفها ونصح النظام السوداني بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية .
وعلي الإدارة المصرية فض يدها من التضامن مع احد مجرمي الحرب وذلك حرصا علي المصالح المصرية في السودان والعلاقات الشعبية المصرية السودانية التي يقدرها الشعب السوداني ولن يغفر لمن وقفوا وتضامنوا مع جلاديه .
كما يدعو النظام السوداني إلي
- بذل جهود فعليّة توصّلا إلى تسوية سلميّة لنزاع دار فور .
- إقامة تدابير قضائيّة محليّة ذات مصداقيّة لضمان مساءلة المسئولين عن الجرائم المرتكبة في دار فور.
- تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل تطبيقا كاملا لتعزيز الديمقراطية ؛ وترسيم حدود عام 1956 بين الشمال والجنوب وإبطال القوانين القمعيّة بحق الإعلام وحريّة التجمّع
ويجب على مجموعات دار فور المسلحّة أن تُبرهن عن التزام معادل في تسويةٍ سلميّةٍ في دار فور وفي تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل بمسؤوليّة. وتُشكّل إدانة المحكمة فرصة لقضية السلام والعدالة خصوصاً في دار فور.وفي غياب تغيّرات جوهرية في سياسات الدولة، سيظل النظام السوداني أكثر عزلةً ويستمر تحمل الشعب السوداني ثمن سياسة غير مسئولة في عالم متغير .
العنوان :العاشر من رمضان / مجاورة 29 /قطعة 120
ت: 0109229559 / 015367133
mrsd_mdny@yahoo.com
www.acmhr.org