15/11/2009
نحو إدراج انتهاكات الحق في الغذاء ضمن الجرائم ضد الانسانية
ومن أجل استعادة الكرامة الإنسانية للفقراء، نوجه هذه الرسالة إلى المجتمعين في قمة الغذاء العالمية من مسئولين وواضعي سياسات ومنظمات المجتمع المدني العالمي.
في القرن الحادي والعشرين وبدايات الألفية الثالثة، مازالت انتهاكات الحق في الغذاء مستمرة، في بلدان العالم الثالث، والبلدان النامية وتستوطن في أفريقيا ومنطقتنا العربية، وذلك بالرغم من كل مايقال عن جهود التنمية وجذب الاستثمارات، واقتصاد السوق وإعادة التكيف الهيكلي والخصخصة..الخ وما تزخر به الأجهزة الإعلامية لمنطقتنا العربية من تعبيرات اقتصادية ذات مدلول اجتماعي، مثل محاربة الفقر ودعم الفقراء والأمن الغذائي والأمان الانساني والتضامن الاجتماعي وبنك الطعام؛ جميعها تعبيرات انشائية بليغة تدغدغ مشاعر الفقراء والمهمشين
وإلى الآن لا توجد حلول جذرية أو سياسات فاعلة تؤدي في المدى المتوسط إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء، واستعادة الكرامة الإنسانية للفقراء، من ضحايا انتهاكات الحق في الغذاء، هذا الحق الذي لا تتمتع به سوى البلدان المتقدمة والبلدان التي قطعت أشواطًا في التنمية والتطور الديمقراطي ومازالت منطقتنا تستعصي علي الديمقراطية حسب وجهة نظر منظري السياسة الأمريكية.
ونحن نضيف أنها تستعصي على التنمية والعدالة الاحتماعية والقضاء على الفقر وإعمال الحق في الغذاء.
إلى متي؟ هل تحتاج تلك المنطقة إلى معجزات اقتصادية، أو معجزات ديمقراطية؟” أم أصبح الفقر والاستبداد قدرا لشعوبها المتهمة بتصدير الإرهاب، وتصدير الهجرة غير الشرعية، وهي الأشياء غير المحببة، أما تصدير النفط والغاز والعقول والمواد الخام فهي أشياء مفيدة للعالم المتقدم؛ ذلك العالم الذي نحترمه ونشعر بالغيرة من تقدمه وديمقراطيته ومنظومة حقوق الانسان التي يعمل بها علي أرضه وتتمتع بها شعوبه.
ما الذي جعل هذا الفارق الهائل بين شعوب الشمال وشعوب الجنوب؟
تدعم النظريات السياسية و تعزي هذا إلى الاستعمار في القرن الماضي ونزح وتجريف الثروات والاتفاقيات غير العادلة للتبادل الاقتصادي (اتفاقية الجات)، إلى جانب المصالح الاقتصادية التي تجعل تلك الدول والحكومات تدعم بشكل لا محدود أنظمة وحكومات فاسدة واستبدادية، وتلتقي المصالح علي حساب الشعوب الفقيرة ويتم تصدير الأسلحة وأدوات القمع بدلا من تصدير التكنولوجيا والاستثمارات والتنمية التي تساهم في رفع مستوي ومعيشة شعوبنا المسيطر علي مقدراتها.
هناك تقاطع دائم بين ما هو سياسي وما هو حقوقي بحيث لا نستطيع أن نفصل بينهم.
إن الأفعال السياسية تؤثر علي أوضاع حقوق الانسان في اي مكان في العالم الذي أصبح قرية واحدة، ما يتخذ من سياسات في مجموعة الثمانية يؤثر تأثيرًا مباشرًا على باقي دول العالم بأشكال مختلفة ونسبية.
ولاشك ان اتخاذ ووضع مجموعة من السياسات لصياغة عالم ذو وجه إنساني لا يمكن بدون تضافر مجهودات نشطاء حقوق الإنسان في بقاع الأرض وتضامن الشعوب للضغط على الحكومات من أجل صياغة نظام اقتصادي أكثر عدلا وإنسانية.
ولتكون أجندتنا تفعيل وتطبيق المنظومة الدولية لحقوق الانسان، بشقيها السياسي والاجتماعي، وبما أننا نناقش موضوع الغذاء يعنينا الشق الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والوصول إلى الحد الأدنى منها وهو الحق في الغذاء أبسط الحقوق الانسانية التي من المفترض ان تكون قد حسمت من القرن المنصرم، ولكننا لسوء القدر مازلنا نناضل من اجل إعمال هذا الحق، المرتبط بحق الإنسان في الحياة فقط، دون صحة وسكن وتعليم وزواج وانجاب وحقوق ثقافية وسياسية ومدنية وذلك لانه بدون اعمال هذا الحق تنتفي باقي الحقوق وتصبح بلا معنى.
هل انتهاك الحق في الغذاء جريمة ترقى إلى جرائم الإبادة والتطهير العرقي؟
إن مشاهدة طفل إفريقي يموت جوعا علي شاشات الفضائيات هو بمثابة مشاهدة لجريمة قتل بدم بارد سبقها تعذيب بطيء، ولا تختلف عن مشاهدة الجرائم الارهابية التي انتشرت مع غزو العراق من إعدامات بواسطة الأسلحة الحادة، الفرق بينهم أن في الاولي القاتل غير ظاهر ومجهول بالنسبة للضحايا وفي الثانية القاتل واضح ومعلوم بالنسبة للضحايا ويعلن عن مسؤليته عن جريمته.
ولكن في الجريمة الأولي تتوه الحقيقة ويتبرأ الجميع من الجريمة الحكومات المحلية تتهم الاستعمار الذي مضي (أسباب تاريخية) وتتسول الحكومات المحلية بأسم الضحايا المعونات والاغذية التي يتم نهب معظمها أو يعاد بيعها للفقراء، وتتوه حقيقة القاتل بين ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ وثقب الاوزون ودور الشركات متعددة الجنسيات والعولمة واتفاقية الجات والجفاف والتصحر وهي أسباب جغرافية واقتصادية سياسية وبين التاريخ والجغرافية والاقتصاد والسياسة ضحايا الفقر والمجاعات وانتهاك الحق في الغذاء حائرون.
هل من الممكن التوصل إلى المسئولين الحقيقيين المباشرين عن جرائم وانتهاكات الحق في الغذاء؟ حتى يمكن مسائلتهم إننا نثمن كل المجهودات التي يقوم بها نشطاء حقوق الانسان في عالمنا الكبير وماتحقق من تقدم حثيث ومايواجهونه من صعوبات وعراقيل وقمع وتنكيل ولكن هذا قدر المناضلين من اجل الحق والحرية.
من اجل عالم خال من المجاعات والمعونات الإنسانية.
علينا ان نعمل سويا من اجل استعادة الكرامة الانسانية التي يهدرها الفقر والجوع والحياة علي المعونات الغذائية التي بقدر ما تظهر التضامن بين الشعوب الاانها تحط من كرامة متلقيها لما فيها من مظاهر التسول. إن الكرامة الإنسانية من الأشياء المعنوية التي ترقى بالإنسان إلى مستوى الآدمية وإهدارها ينزل به إلى مصاف الحيوانية تلك الادمية التي تكلمت عنها الاديان والفلسفات الروحية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ولنسأل أنفسنا ما هو السبيل إلى إبداع ووضع تصورات لآليات إعمال الحق في الغذاء؟
في ظل الصراع علي الاسواق واهدار الموارد والاخلال بالتوازن البيئي والمضاربة علي اسعار المحاصيل واستخدام
الحبوب لاستخراج الوقود الحيوي وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية؟
آليات محاسبة مقترفي الانتهاكات وسبل الوصول إليهم؟
إنه سؤال معقد علينا جميعا التفكير عميقا والحوار معا والعصف الذهني الجمعي ووضع التوصيات التي تمهد لنا الطريق إلى الإجابة عن الشق الأول من السؤال ونبقي الشق الثاني في جدول أعمالنا إلى العام القادم.
حقائق وارقام عربية
أشار تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009 أن معدلات الفقر تراوحت بين 28.6% و30% في لبنان في حدها الأدنى ونحو 60% في حدها الأعلى في اليمن ونحو 41% في مصر، وبقدر ما تتفاوت معدلات الفقر تتفاوت معدلات البطالة بدرجة ملموسة بين بلد وآخر. وهي تتراوح بين 2% في قطر والكويت ونحو 22% في موريتانيا (غير أن البطالة في أوساط الشباب كما يقول تقرير التنمية، تمثل في كل الأحوال تحدياً جدياً مشتركاً في العديد من البلدان العربية).
وأوضح التقرير أن اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير إلى أن البلدان العربية ستحتاج بحلول العام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة. ويبلغ معدل البطالة بين الشباب في الوطن العربي ما يقرب من ضعف ما هو عليه في العالم بأسره، وغالباً ما تنعكس البطالة بصورة غير متوازنة على الإناث حيث تبلغ معدلات البطالة في صفوف العربيات منهن أعلى مما هي بين الرجال وهي من المعدلات الأعلى في العالم.
يشير تقرير للأكاديمية العربية للعلوم إلى أن حجم الأموال العربية يتعدى سنوياً 30 مليار دولار، مؤكداً مدى أهمية الأموال العربية في دعم الاقتصاد الأمريكي والمساهمة في تعزيز الدولار؛ حيث تشير الإحصائيات الرسمية الأمريكية إلى أن كل مليار دولار يوظفه العرب في الاقتصاد الأمريكي يخلق 30 ألف وظيفة، وإن رؤوس الأموال العربية في أمريكيا توفر 3.5 مليون وظيفة، بينما تعاني معظم الدول العربية من البطالة ونقص الاستثمارات. وقال التقرير: إن 90 % من الأموال العربية في الخارج تخص رجال الأعمال من دول الخليج، وأن دول الخليج تضم 185 ألف رجل أعمال ومستثمر، يملكون حوالي 718 مليار دولار، مقابل 15 ألف رجل أعمال ومستثمر من باقي الدول العربية، تبلغ استثماراتهم وأعمالهم حوالي 78مليار دولار.
أرقام من مصر
48 مليون فقير يعيشون في 1109 مناطق عشوائية – أي 45% من المصريين (تقرير صندوق النقد الدولي للتنمية الزراعية).
2.5 مليون مصري يعيشون في فقر مدقع (تقرير الأمم المتحدة للتنمية الإدارية).
45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر يحصلون على أقل من دولار في اليوم (لجنة الإنتاج الزراعي بمجلس الشورى).
41% من إجمالي عدد السكان في مصر فقراء (تقرير التنمية البشرية العربية 2009)
12 مليون مصري ليس لديهم مأوى منهم 1.5 مليون يعيشون في المقابر (الجهازا لمركزي للتعبئة العامة والإحصاء).
46% من الأسر المصرية لا تجد الطعام الكافى للحركة والنشاط (تقرير لشعبة الخدمات الصحية والسكان بالمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية التابع للمجالس القومية المتخصصة).
جمهورية مصر العربية
برنامج الحق في الغذاء
جمعية المرصد المدني لحقوق الانسان بالتعاون مع شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل
المنظمات الموقعة
- جمعية المرصد المدني لحقوق الانسان
- التحالف الدولي للموئل
- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني
- التحالف العربي من اجل دار فور (يضم 40 منظمة عربية )
- ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان
- المركز المصري لحقوق الانسان
- المعهد الديمقراطي المصري
- مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية
- مركز الدراسات الريفية
- المركز المصري للتنمية وحقوق الانسان
- المركز المصري للحق في التعليم
- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان
- المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
- الجمعية الاقليمية للتنمية وحقوق الانسان بسوهاج
- مركز حابي للحقوق البيئية