السيد رئيس وزراء مصر ….. صيادين المنزلة …..رمز الحياة من يحمي حقوقهم ويوقف مصادرة مراكبهم ؟

30/3/2006

بحيرة المنزلة الكنز المهدور لإنتاج الاسماك في مصر .والتي تم تجفيف وتبوير والبناء علي أكثر من ثلاثة أرباع مساحتها وتم تشريد عشرات الالاف من صياديها وذلك بسبب السياسات المتخبطة لهيئة الثروة السمكية والدور المفقود لمؤسسات الدولة في كفالة حقوق المواطن في العمل والرعاية والحماية ويؤكد ذلك الشكاوى التي تلقاها المركز للعشرات من صيادي قرية المطرية ببحيرة المنزلة والتي يزيد عدد الصيادين فيها عن 30000 ألف صياد بعضهم من صيادي الشباك والبعض الآخر من الصيادين العاملين على مراكب الصيد ويتضررون من عدم وجود مساحة كافية للصيد بالبحيرة ،وقد استحوذ أصحاب النفوذ على معظم مياه البحيرة وممنوع على الصيادين الاقتراب من هذه الأماكن التي يضع أصحاب النفوذ يدهم عليها، ومن يتجرأ من الصيادين ويصطاد فى احواشهم يتعرض للضرب والاهانة والاستيلاء على ما اصطاده من سمك. كما يقوم أصحاب النفوذ بتأجير المياه الصيادين وإقتسام ناتج صيدهم ويسيطر أصحاب النفوذ على أغلب البحيرة التي لم يتبقى منها للـ 30000 ألف صياد إلا مساحة صغيرة يتقاتلون عليها ولا تكفى لسد حاجاتهم أوتلبية متطلبات أسرهم فمن يحمي حقوقهم ؟ و يؤكد الصيادين أن هيئة الثروة السمكية ليس لها دور فى حل مشاكلهم .

وأن شرطة المسطحات المائية ترى ما يتعرضون له من اضطهاد وظلم على أيدي أصحاب الاحواش ولا تتدخل وتترك حقوق الصيادين لبطش وبلطجية أصحاب النفوذ ويقوم المزارع بسرقة الذريعة ويصنعون الاحواش بشكل غير قانوني ويسيطرون على مياه البحيرة بحماية الشرطة وبعض أعضاء مجلس الشعب .

ولا تكتفى شرطة المسطحات المائية بعدم حماية الصيادين بل انها تقوم بملاحقتهم ومصادرة مراكبهم بدن وجه حق. حيث تقوم شرطة المسطحات المائية بالقبض على الصيادين وتغريمهم ومصادرة مراكبهم( مصدر رزقهم الوحيد) لمدة لا تقل عن 70 يوم وبعد الإفراج عن المراكب بعد هذه الفترة الطويلة تكون عدة الصيد والمراكب والشباك قد تهالكت أوفقدت بسبب تركها معرضة للشمس في مخازن يحرسها اللصوص والجدير بالذكر أن بحيرة المنزلة من أكبر البحيرات فى مصر وأكثرها تعرضاً للتلوث وذلك بسبب كثرة وانتشار ورد النيل بالبحيرة الذي يعمل على امتصاص المياه والأكسجين منها، هذا بالإضافة إلى كارثة إلقاء مخلفات الصرف الصحي والزراعي والصناعي بالبحيرة، الأمر الذي أدى إلى هجرة ونفوق أعداد كبيرة من الأسماك بالبحيرة. كما يؤكد الصيادين أن طعم ورائحة السمك الان أصبحت سيئة جداً حيث أكد بعضهم ان نسب الرصاص بالاسماك تزيد أربع مرات عن النسبة الطبيعية كما أكد ذلك دراسة ميدانية عن البحيرة أعدها مركزالارض .

ويشكو الصيادين من عدم معرفتهم لأي معلومات عن نشاط جمعية الصيادين بالمنزلة وأن أعضاؤها ينجحون بالتزكية، ولا تقوم بواجبها نحو الصيادين. فكل ما تفعله الجمعية هى تقاضى مبلغ 30 جنية من كل صياد سنوياً.وأكثر ما يعانى منه صيادي البحيرة هى الضرائب المغالى فيها والتي يجب أن يقوموا بدفعها سنوياً. حيث يؤكدون ان الضرائب وصلت إلي حوالي 3000 ألاف جنية على كل صياد لديه رخصة ، وإنهم ومع كل هذه الظروف السيئة التى تحيط بهم من تلوث للبحيرة وهجرة للأسماك وسيطرة أصحاب النفوذ على البحيرة وإساءة معاملة شرطة المسطحات المائية ومصادرة مراكبهم .

لم يتبقى لهم مصدر للصيد فمن أين يدفعون هذا المبلغ الكبير لمصلحة الضرائب؟ والمركز إذ يتقدم بشكاوى الصيادين لرئيس الوزراء فإنه يطالب المسئولين بهيئة الثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية وجمعيات الصيادين القيام بدورهم لحل مشكلات الصيادين كفالة لحقوقهم في الحياة الانسانية الكريمة لهم لوقف التعدى علي مياه البحيرة حماية لمواردنا الطبيعية من الاهدار وحماية غذائنا من التلوث وأمان وتوفير فرص العمل اللائقة للصيادين .