9/7/2009
تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية حلقة نقاشية يوم الأحد الموافق 12/7/2009 حلقة نقاشية تحت عنوان “آليات الممارسة الديمقراطية للنقابات العمالية في مصر”، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر المنظمة، وسط مشاركة عدد من ممثلي النقابات والأحزاب والقوى السياسية ونشطاء المجتمع المدني .
وأوضح أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحلقة يأتي عقدها في أعقاب صدور التقرير السنوي للإتحاد الدولي للنقابات ، والذي كشف عن الانتهاكات المعنية بالحقوق النقابية في مصر متمثلة في القيود الواردة بالقانون المنظم لعمل النقابات العمالية رقم 35 لعام 1976 وتعديلاته، والإقالات الجماعية بموجب قانون العمل لسنة 2003 إذ يحق لصاحب العمل فصل أي عامل دون إبداء للأسباب، ومنع الإضرابات العمالية وفقاً للتقرير. مضيفاً أن الحلقة ستناقش ما جاء في التقرير وصولاً إلى حلولاً سريعة وفعالة لواقع النقابات العمالية في مصر والتحديات المطروحة على المستويين القانوني والعملي، إذ سيطرح للمناقشة قواعد سلوكية للمنظمات النقابية، والتي نوقشت في اجتماع موسع عقد بلبنان نهاية شهر يونيه 2008 بحضور عدد من خبراء العمل الأهلي العربي، ضمن البرنامج العربي الأوروبي الذي تنفذه مؤسسة فريدريش ناومان بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون من الشركاء العرب ، وقد أقرت هذه القواعد في مؤتمر إقليمي عقد في مقر جامعة الدول العربية، وبالإمكان تبني ذات القواعد من قبل النقابات في مصر بعد طرحها للمناقشة .
وأضاف أبو سعده أن الحركة النقابية في مصر تعاني من حالة ترهل نتيجة لاستمرار القيادات النقابية في مواقعهم عدة عقود من الزمن، مما أفقدهم القدرة على وضع تصورات تتفق والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وغياب اتحاد العمال بسبب عدم وجود ممثلين حقيقيين للعمال في هذا الاتحاد، يضاف إلى ذلك سيطرة الحكومة على الاتحاد منذ تأسيسه في يناير 1957 وحتى الآن ، مؤكداً أن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته بموجب القانونين رقم (1) لسنة 1981 ، (12) لسنة 1995 والقرارات المنفذة له من التدابير التشريعية التي تفرض نوعًا من الوصاية والإشراف والتدخل من السلطات الإدارية على الحرية النقابية وعلى حق العمال في تشكيل التنظيم النقابي سواء حقها في وضع دساتيرها وأنظمتها وانتخاب ممثليها في حرية ، أو الاستقلال في تنظيم إداراتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها أو حقها في تكوين اتحادات والانضمام إليها ، الأمر الذي ينتقص من الضمانات المنصوص عليها في اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي رقم 87 لعام 1948 و التي صادقت عليها مصر عام 1957 .
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg
website :
www.eohr.org