| 7/9/2009
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء إضراب النزيل / رمزي محمود الموافي بسجن أبو زعبل شديد الحراسة عن الطعام، وذلك منذ 20/8/2009 وحتى الآن احتجاجا على ما وصفه من تعنت إدارة السجن بشأن عدم توفير بعض الخدمات الأساسية داخل السجن (المياه الصالحة للشرب , الطعام الآدمي ، العناية الطبية اللازمة) ، مطالبة النائب العام بالتحقيق في الواقعة ، وسرعة الإفراج الصحي عنه خشية تعرض حياته للخطر، نظرا لتدهور حالته الصحية . وكانت المنظمة قد تلقت بتاريخ 6/9/2009 شكوى أسرة المذكور، والتي أفادت بأنه كان يعمل طبيبا ويبلغ من العمر 58 عاماً، وفي غضون عام 1997 القي القبض عليه وصدر بشأنه حكما في القضية رقم 57 لسنة 97 جنايات عسكرية، حيث تم محاكمته أمام المحكمة العسكرية والتي أصدرت حكمها بالسجن مدة 31 عاما ومودع حاليا بسجن شديد الحراسة بأبي زعبل . وبتاريخ 13/8/2009 قامت أسرة المذكور بزيارته، حيث اخبرهم انه يعاني من سوء الخدمات داخل السجن والمتمثلة في تلوث مياه الشرب حيث ورد في الشكوى الواردة من أسرة السجين وجود أتربة وزيوت وحشرات ورواسب بالمياه، مما قد يؤدي إلى إصابة السجناء بالعديد من الأمراض ، وهو ما يدفع السجناء إلى إعادة ترشيح المياه ولكن دون جدوى , كما انه يتضرر من عدم توافر العناية الطبية اللازمة بالعيادة داخل السجن حيث لا يتوافر الأطباء والأدوية اللازمة للمرضى، وخاصة الأمراض المزمنة والعظام , وأيضا تسلمه لأطعمة غير أدمية ونتيجة لذلك دخل المذكور في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 20/8/2009 وذلك من اجل توفير المياه الصالحة للشرب وأيضا الحصول على الرعاية الطبية اللازمة لحالته، علما بأنه يعاني من إصابته بأمراض ضغط الدم المرتفع – حساسية شديدة على الصدر – مرض السكر – قصور في الشريان التاجي جلطة في القلب وذلك على حد قول الشاكي. وإذ تعرب المنظمة عن قلقها إزاء الحالة الصحية للنزيل الموافي نتيجة لطول فترة الإضراب الذي دخل في يومه السابع العشر، فإنها تطالب بـآلاتي : – تدخل كل من السيد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والسيد مدير مصلحة السجون بسرعة التدخل للوقوف على أسباب إضراب المذكور والتأكد من صحة شكواه، والتي إن صحت تعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى التحديد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء . – قيام النائب العام بسرعة الإفراج الصحي عن النزيل الموافي نظرا لسوء حالته الصحية ، ووفقا لما جاءت به القاعدة 22 من مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء[1] ، أيضا لما جاءت به المادتين 486،489 من قانون الإجراءات الجنائية ” بأنه إذا كان المحكوم علية بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ عليه حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه ، وكذلك ما تقرره المادة 36 [2] من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956. – ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تحسين الأوضاع المعيشية داخل السجون ، ومن أهمها توفير الرعاية الطبية اللازمة داخل عيادات السجون , وأيضا توفير الخدمات الأساسية، ومنها توفير الماء الصالح للشرب والأطعمة الآدمية للنزلاء . – والتي تنص على “يجب أن يوفر كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل ,يكون على بعض الإلمام بالطب النفسي ,وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي تشخيص بغية حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة ، أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية” المنظمة المصرية لحقوق الإنسان × 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر website : |
