11/4/2006
يستنكر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز القرار غير العادل ، وغير المنطقي، بوقف وتعليق المساعدات للشعب الفلسطيني من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأنه يعد صورة من صور العقاب الجماعي وابتزازًا سياسيًا مرفوضًا موجهًا ضد حكومة تعمل من أجل إصلاح الوضع الفلسطيني.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قد أقرت مشروع قانون لمنع تقديم مساعدات مباشرة إلى السلطة الفلسطينية وتقييد المعونات عبر منظمات المجتمع المدنى وينص مشروع القانون على أن المعونات سيتم إعادتها إذا نفذت حماس الشروط الأمريكية والأوروبية وهى: الاعتراف بإسرائيل وإلقاء السلاح ونبذ ما يسمى بالعنف.
كما أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم بمدينة لوكسومبورج أمس الاثنين وقف المساعدات (مؤقتًا) للحكومة الفلسطينية، في مسعى لممارسة ضغوط على حركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي ترأس الحكومة.
ومن المفارقة أن القرارات الأمريكية – الأوروبية تتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف والتدمير، والعديد من عمليات القتل خارج القانون، وإعلان مدير مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية (“أوتشا”) ديفيد شيرر أن الوضع في قطاع غزة على حافة كارثة إنسانية بسبب الحصار الإسرائيلى ووقف المساعدات الخارجية.
وهذا القرار الأمريكي – الأوروبي يصب في نهج الازدواجية الأخلاقية والسياسية، على اعتبار أنه يؤدى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي وتجويع شعب بأكمله من أجل إرغامه على الاستسلام لإرادة الاحتلال، والتخلي عن حقه في الاختيار الحر لممثليه وحكومته فعلى الرغم من الإصرار الأمريكي والأوروبي مؤخرا على أن تمارس السلطة الفلسطينية الديمقراطية وتقوم بمكافحة الفساد، إلا أن الطرفين يعلنان الآن بشكل سافر عن تحدى الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني ويشنان بلا مواربة حرب تجويع ضد الفلسطينيين عقابا لهم على هذا الخيار.
ويؤكد المركز على أن عمليات المقاومة الفلسطينية من جانب فصائل المقاومة الفلسطينية ينطبق عليها توصيفات مقاومة الاحتلال التي كفلها الإعلان العالمي لمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 والذي نص على:
“وإذ تؤمن – الجمعية العمومية للأمم المتحدة – بأن لجميع الشعوب حقاً ثابتاً في الحرية التامة وفي ممارسة سيادتها وفي سلامة ترابها الوطني، وتعلن رسمياً ضرورة القيام سريعاً ودون أية شروط، بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره،”
ولهذا الغرض”تعلن ما يلي:
1. إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين،
2. لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
3. لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال،
وهي البنود التي تكشف بجلاء شرعية المقاومة واتساقها مع الأعراف والقوانين الدولية، و إصرار بعض الأطراف الدولية على نفي هذا الحق عن الشعوب المستعمرة واستغلالها لخدمة مصالحها . القاهرة :