24/10/2007
حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والصحافيين ومنع الحبس فى قضايا النشر والمواد القانونية المطلوب تعديلها كل هذا قد أخذ حيزاً كبيراً من الفكر والكتابة خلال الفترة الماضية منذ أن بدأت محاكمة الكاتب الكبير إبراهيم عيسى فى العديد من القضايا وصارت تلك القضايا هى الشغل الشاغل لكل أصحاب الرأى والحالمين بحرية الوطن والمواطن ولكل منظمات حقوق الإنسان واليوم وأثناء الجلسة الثانية لمحاكمته فى إحدى القضايا العديدة المرفوعة عليه ( 10 قضايا وكان رول المحكمة اليوم كله لا يوجد به إلا قضاياه ) وقبل الوصول إلى مبنى المحكمة تلاحظ لنا وجود أكثر من عشرة سيارات كبيرة للأمن المركزى علاوة على عشرات السيارات الأخرى من سيارات الشرطة التى أقلت السادة من كبار الرتب الشرطية بسبب المحاكمة كما تلاحظ لنا وجود المئات من جنود الأمن المركزى والعشرات من مختلف الرتب الشرطية وكأن المحاكمة منعقدة لواحد من كبار الإرهابيين وليست منعقدة لمحاكمة كاتب شريف لا يملك من أسباب القوة إلا قلمه الذى يأبى إلا أن يكون حراً بل إننا شاهدنا بعض المتهمين بالإرهاب فى دول أخرى يذهبون إلى التحقيقات والمحاكمات فى حراسة بسيطة وعادية جداً فلماذا كانت كل هذه القوات الأمنية المكثفة ؟ ولماذا يتحمل الشعب الفقير الذى لا يجد ثمن العلاج ويعجز عن تحمل نفقات التعليم كل هذه التكاليف ؟ وكم يضيع من المليارات المخصصة لوزارة الداخلية فى حشد هذه القوات الذى لا طائل منه ولا سبب يبرره ؟ ولماذا لا تنفق تلك الأموال على تدريب الضباط على جمع الأدلة والبحث الجنائى بأصوله العلمية بدلاً من استخدامهم التعذيب كوسيلة ؟ إن تحريك كل هذه القوات من أجل محاكمة صحفى متهم بجنحة هو إهدار للمال العام إذ كان يكفى ضابط واحد وثلاثة جنود لحفظ الأمن والنظام خارج قاعة المحكمة .
إن الجمعية إذ تعرب عن استنكارها لمثل هذه الإجراءات المبالغ فيها دون أدنى مقتضى لذلك فإنها تناشد السيد وزير الداخلية حث قياداته على وضع الأمور فى نصابها الصحيح حرصاً على المال العام الذى هو مال هذا الشعب الفقير الواجد لقوته بشق الأنفس لأن صاحب القلم المتهم فى القضية لا يملك من الأسلحة سوى قلمه .