6/4/2005
فى تطور ايجابى اصدرت المحكمة الجزئية والكلية ببا – محافظة بنى سويف احكاماً ببراءة عشرات الفلاحين المقيمون بمساكن وعزب تمتلكها هيئة الاوقاف بالمحافظة والتى كانت الهيئة قد قامت بالحجز عليهم استيفاء لمبالغ مستحقة لها وتم احالة الفلاحين الى المحاكم ليصدر ضدهم أحكاماً بالحبس لمدد تتراوح بين شهر وستة أشهر وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية نص المادة (ح) من القانون 308 لـ1955 و التى تقوم هيئة الاوقاف بموجب هذه المادة بالحجز على الفلاحين وعلى الرغم من صدور حكم الدستورية السابق وصدور أحكام بالبراءة من المحاكم المختلفة بعدم جواز اجراء هذه الحجوزات إلا أن هيئة الاوقاف المصرية مازالت تقوم بالحجز على الفلاحين بموجب هذا النص وتحيلهم الى المحاكم بالمخالفة للقانون ولاحكام القضاء المصرى
والجدير بالذكر أن محامى المركز قد ترافعوا عن الفلاحين فى عشرات القضايا خلال شهر مارس وابريل بمحكمة جنح وجنح مستأنف ببا بمحافظة بنى سويف وبجلسات عقدت بتواريخ 28/3/2005- 5/4/2005- 6/4/2005 وفى تطور ايجابى اصدرت المحكمة أحكاماً ببراءة الفلاحين وعدم الاعتداد باجراءات الحجز لمخالفتها لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليها .
والشئ المؤسف أن مئات الاحكام كانت قد صدرت على الفلاحين بالحبس فى قرى متعددة بمحافظة بنى سويف ومحافظة الدقهلية ومحافظات ريفية أخرى بسبب حجوزات هيئة الاوقاف الباطلة وتم حبس مئات الفلاحين لمدد تتراوح ما بين شهر وستة شهور بالرغم من مخالفة ذلك لأحكام القانون و الدستور المصرى .
وعلى الرغم من أن المركز كان قد انذر وزير الاوقاف بتاريخ 2/3/2005 بعدم الاعتداد بالحجز الادارى ووقف كافة الحجوزات الادارية التى تقوم بها هيئة الاوقاف المصرية وذلك نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9/1/2005 فى القضية رقم 104 لسنة 23 ق والذي قضى بعدم دستورية البند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى والمعدل بقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز اتباع اجراءات الحجز الادارى عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لوزارة الاوقاف بصفتها ناظراً من ايجارت للاعيان التى تديرها الوزارة .
إلا أن الوزير وموظفى الوزارة مازالوا مستمرين فى مخالفاتهم لأحكام القضاء المصرى ويتبعون اجراءات حجز باطلة ضد الفلاحين ويتم احالة العشرات من الفلاحين الى المحاكم ويتم حبسهم وهناك عشرات الحالات من عزبة رشوان مركز ببا – محافظة بنى سويف وحدها يتم محاكمتهم بسبب هذه الحجوزات الباطلة حتى اليوم .
وفى لقاء حضره عدد من القيادات المحلية بمركز ببا و باحثى ومحامى مركز الارض بالقرية يوم الخميس الماضى تساءل الفلاحين – هل يمكن أن يتحدى وزير الاوقاف حكم المحكمة الدستورية واحكام القضاء المصرى؟.
ومن جانبه فإن المركز تقدم بشكاوى الفلاحين لرئيس الوزراء لاصدار تعليماته بالزام وزير الاوقاف باصدار قراراته بوقف الحجوزات على الفلاحين تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا واحتراماً لأحكام القضاء المصرى ووقف التعدى على اعمال السلطة القضائية.
كما تقدم المركز بشكاوى لوزارة الاوقاف يطالبها بتعويض الفلاحين عن خسائرهم المادية والادبية التى تكبدوها نتيجة الاجراءات الباطلة التى قام بها موظفيها والتى ادت الى حبس الفلاحين بالمخالفة لأحكام القانون والدستور المصرى .
ويناشد المركز كافة القوى الوطنية ولجان الفلاحين بالاحزاب المصرية واعضاء مجلسى الشعب والشورى ومنظمات المجتمع المدنى بمطالبة رئيس الوزراء ووزير الاوقاف باصدار قراراتهم بعدم جواز اجراءات الحجز على الفلاحين تنفيذاً لأحكام القانون والدستور واحتراماً لأحكام القضاء المصرى وكفالة لحقوق المواطنين فى الامان الشخصى والحياة الانسانية اللائقة .
—————————————————
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org