22/5/2006
يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن عميق أسفه لاستمرار حبس مجموعة من المواطنين كانوا يتظاهرون سلميا تأييدا للقضاة ومطالب الإصلاح السياسي وذلك بعد أن قامت أجهزة الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضدهم والقبض عليهم وتحويلهم للنيابة بتهم على غير الحقيقة تتعلق بالاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الممتلكات والأشخاص وتعطيل عمل السلطات وتعريض وسائل النقل العام للخطر وبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام وإهانة رئيس الجمهورية وإهانة الموظفين العموميين أثناء تأدية وظائفهم .. إلخ.
وكانت السلطات قد أمرت يوم الجمعة 12 مايو الجاري بحبس 255 مواطنا اعتقلوا خلال يوم التضامن مع القضاة الخميس يوم 11 من الشهر نفسه، وتم ترحيلهم إلى سجن طرة. كما أمرت نيابة العامةأمن الدولة العليا في وقت مبكر من صباح الجمعة 19 مايو الجاري بحبس 314 من أعضاء الإخوان المسلمين 15 يومًا، تم اعتقالهم فى اليوم السابق خلال تظاهرة سلمية؛ تأييدًا للمستشارين محمود مكي وهشام البسطاويسي اللذين كانا يحاكمان أمام محكمة تأديبية بسبب كشفهما لعمليات التزوير في الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.
وقد تلقت وحدة الشكاوى بالمركز شكوى من أسرة سجين الرأى وصفى عاشور أبو زيد – باحث الدكتوراة بكلية دار العلوم – والذى ألقى القبض عليه الخميس 18 مايو بقيام قوات مباحث أمن الدولة بمدينة كفر الشيخ شمال البلاد باستدعاء والد السجين وإساءة معاملته بالسب والضرب رغم أنه سلمهم المطلوب منه وهو رقم هاتف وعناوين سكن وعمل ابنه بالقاهرة. ويؤكد المركز أن هذه الردود القاسية على التظاهرات السلمية وانتهاك حقوق المواطنين الآمنين تتعارض مع التوجهات الحكومية فى المرحلة المقبلة حيث أعلن الرئيس مبارك ورئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف استمرار الحكومة فى خطط الإصلاح السياسي. ويرى أن المتظاهرين السلميين لم يخرقوا الدستور أو القانون – وبالتالي لا يمكن وصفهم بالبلطجية أو أنهم خرجوا للتظاهر استعراضا للقوة من جانب تيار فكرى وسياسي معين – وإنما تظاهروا من أجل الشعب المصري كله والمطالبة بالحريات العامة.
وإذ يبدي المركز قلقه الشديد من استمرار حبس سجناء الرأي فإنه يطالب الحكومة بالإفراج الفوري عنهم، والكف عن إيقاع الظلم بهم واحتجازهم تعسفيا بدون مبرر قانوني حقيقي. كما يطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين وسجناء الرأي وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات.
ملحوظة:- يوجد لدى المركز بيانات بأسماء 569 ممن تم حبسهم على خلفية المظاهرات المساندة للقضاة