10/10/2006
يدين مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز القرار المتعسف من جانب إدارة تحرير صحيفة الجمهورية بمعاقبة الصحفيين والموظفين فى الصحيفة الذين يعتزمون تنفيذ اعتصامات جديدة أو إضراب عن الطعام من أجل المطالبة بحقوقهم ومنع إهدار المال العام فى المؤسسة.
وتعود المشكلة إلى يوم الاثنين الثاني من أكتوبر الجاري الذي نظم فيه العاملون بالصحيفة وقفة احتجاجية الساعة الواحدة ظهرًا بسبب عدد من المخالفات التي تمت مثل: زيادة حجم الخسائر عن العام الماضي ، وصدور قرار من رئيس مجلس الإدارة بمنح نفسه مائة ألف جنيه مكافأة وعشرين ألف جنيه لكل عضو في المجلس، وانفراد رئيس مجلس الإدارة بإصدار قرارات مد الخدمة للمحالين للمعاش دون عرضه على مجلس الإدارة، بالإضافة إلى فتح باب التدريب في المؤسسة بما يخالف قرارًا صادرًا من مجلس الإدارة بعدم قبول متدربين جدد وقيام رئيس مجلس الإدارة بتجاهل تنفيذ قرار بشأن تشكيل لجنة لحل مشاكل العاملين.
وقرر المحتجون تقديم مذكرة موقع عليها من ستمائة عامل وصحفي إلى المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة دار التحرير ونقيب الصحفيين ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الشعب ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية على أساس أنهم الجهات التي عينت رئيس مجلس الإدارة, واتفقوا كذلك على أنه إذا لم تُحل جميع مطالبهم في خلال أسبوع من الوقفة سيبدأ العاملون بدار التحرير إضرابًا عن الطعام يوم الاثنين الموافق 9/10/2006 .
وقامت وحدة الشكاوى بالمركز بالاتصال هاتفيًا بالسيد جمال عبد الرحيم الصحفي بالجمهورية ( وهو عضو منتخب بمجلس إدارة المؤسسة ) للاطلاع على آخر تطورات الموقف فقال:
“إن مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير عقد اجتماع مساء الأحد 8 أكتوبر واستمر حتى الساعات الأولى من يوم الاثنين وهدد خلاله رئيس مجلس الإدارة بعاقبة أي موظف أو عامل أو صحفي أوإداري سيقوم بالمشاركة مرة أخري في اعتصام أو تنفيذ الإضراب عن الطعام وقام كل أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع علي ذلك سوى أنا ” .
وأضاف أن رئيس مجلس الإدارة وصف من شارك فى الوقفة الاحتجاجية بأنهم (حمير) !! وهدفهم إفشال المؤسسة كما أصر علي إنفاذ قرار المكافأة (مائة ألف جنيه له وعشرون ألفًا لكل عضو في المجلس ) و لم يناقش أي حل لأي من المطالب الأخرى الواردة في الاعتصام.
وإذ يؤكد المركز على حق الصحفيين والعاملين بالصحيفة على حقهم فى التعبير والمشاركة فى صنع القرار فإنه يدعو أعضاء الجمعية العمومية بجمع الأصوات للانعقاد من أجل الوقوف ضد أية تجاوزات بحق المال العام ومناقشة سبل منع الخسائر المتتالية فى المؤسسة ويطالب السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة والأجهزة الرقابية ذات الشأن بالتحقيق فى الادعاءات الخطيرة للمحتجين وكشف حقائق ما يجري فى المؤسسات الصحفية الكبرى.