26/4/2007
يقينا … فإن ما يتعرض له أكثر من 200 أسرة في قرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر يتعرض له أيضا آلاف من الأسر الأخرى في قري محافظ الدقهلية كلها , فمنذ شهر أكتوبر الماضي ومحافظ الدقهلية لا هم له غير فرض الجباية علي المواطنين الذين شاء حظهم العاثر أن يكونوا من واضعي اليد علي أملاك الدولة التي أقاموا عليها منازلهم منذ 60 عاما أو يزيد , والغريب أن تلك الأراضي كانت تابعة للإصلاح الزراعي وكان الأهالي يدفعون إيجارا سنويا ” كل حسب حيازته ” للإصلاح الزراعي لكنهم فوجئوا في عام 1984 بانتقال هذه الأراضي لأملاك الدولة … كيف … ولماذا … لا أحد يدري , فمنذ ذلك التاريخ توقف الإصلاح الزراعي عن تحصيل الإيجار منهم حتى فوجئوا في شهر أكتوبر الماضي بالوحدات المحلية ترسل إليهم بدفع آلاف الجنيهات نظير حق الانتفاع , حدث ذلك بالرغم من أن الأهالي خلال عشرات السنين حاولوا شراء تلك الأراضي … دون جدوى , حتى أصدر رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي قرارا بحل مشكلة واضعي اليد علي الأرض التابعة لأملاك الدولة وذلك بتمليكها لهم بسعر تاريخ وضع اليد , واستبشر الأهالي خيرا … إلا أنهم فوجئوا بإصرار الوحدات المحلية علي تحصيل نظير حق الانتفاع فما كان منا إلا أن قمنا بإثارة تلك القضية في يناير الماضي وأكدنا علي أن محافظ الدقهلية يرفض تنفيذ قرار رئيس الوزراء ويصر علي تحصيل نظير حق الانتفاع كشرط لقبول طلبات التمليك من واضعي اليد …!
وطالبنا بإسقاط حق الانتفاع وتنفيذ قرار رئيس الوزراء , ويبدو أن محافظ الدقهلية استشعر الحرج مما ذكرناه من حقائق فقام بنشر إعلانين في جريدتين قوميتين يعلن فيهما قبول أوراق التمليك من واضعي اليد في كل قري محافظة الدقهلية بدون قيد أو شرط علي أن يتم تشكيل لجان لتقييم سعر الأرض , تقدم الأهالي بالأوراق والمستندات إلي الوحدات المحلية في شهر يناير الماضي ومنذ ذلك التاريخ لم تشكل اللجان التي أعلن عنها محافظ الدقهلية كما أن الوحدات المحلية سكتت تماما عن المطالبة بنظير حق الانتفاع …!
ويبدو أن الأمر كان بالنسبة لمحافظ الدقهلية هو تهدئه المشكلة لعدة أشهر حتى يحين الوقت المناسب …!
حيث فوجئ الأهالي بقرية دنديط في الثالث والعشرين من شهر أبريل بأوامر حضور صادرة من الوحدة المحلية للمثول أمام المسئول عن الحجز الإداري وذلك لدفع نظير حق الانتفاع أو الحجز الفوري علي منازلهم …!
في شهادته يقول عبد الخالق محمود الجعبري لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان ” فوجئت بإخطار من الوحدة المحلية وذلك للمثول أمام مندوب الحجز الإداري ومعي مبلغ يزيد عن 11 ألف جنيها وهو قيمة نظير حق الانتفاع عن الأرض التي أقمت عليها بيتي , وكانت صدمة لي فقد كنت أظن أن السيد المحافظ سيقوم بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بتمليك الأراضي لي بسعر تاريخ وضع اليد وهو ما يلغي نظير حق الانتفاع , لأنني حين أقمت منزلي منذ أكثر من 60 عاما , حاولت شراء هذه الأرض وكانت محاولاتي تبوء بالفشل لتعنت المسئولين , أي أن التأخير في الشراء حتى الآن كان نتيجة تقاعس المسئولين , فكيف أحاسب علي أخطاء غيري , ومن أين لي بكل هذا المبلغ حتي أسدده لهم ” .
في شهادته محمود الغريب الشناوي يقول ” توجد في قرية دنديط أكثر من 11 قطعة تابعة لأملاك الدولة , وهذه القطع تم بناء منازل عليها لأكثر من 200 أسرة , وكل هذه الأسر من محدودي الدخل , ولقد فوجئت بالوحدة المحلية ترسل لي إخطارا بدفع أكثر من 6 آلاف جنيها نظير حق الانتفاع , حدث ذلك الوقت الذي كنت أنتظر فيه اللجان التي أعلن عنها السيد المحافظ لتقدير ثمن الأرض , ولست أدري ماذا يريد منا المحافظ , فإذا كان في نيته حقا أن يقوم بتنفيذ قرار رئيس الوزراء وأن يبيع لنا تلك الأراضي فلماذا هذا الإصرار علي تحصيل نظير حق الانتفاع وهو يعلم تماما أن معظم الأهالي غير قادرين علي السداد , هل المطلوب منا أن نترك له البيت ونهيم في الشوارع , أم نبيع له أولادنا لنسدد له تلك الجباية …” .
ويقول محمود أحمد المشاط لباحثي أولاد الأرض ” ليس عندي ما أقوله سوى ” حسبي الله ونعم الوكيل ” فبدلا من أن يخفف المحافظ معاناتنا لأننا بالكاد نحصل علي قوت يومنا إذا به يزيد معاناتنا ويعمق من جراحنا , لقد فرضوا علي ما يزيد عن 4 آلاف جنيها نظير حق انتفاع وكنت أظن أن السيد المحافظ قد رق قلبه لنا فإذا به كمن يختبئ في حقول الذرة لاصطيادنا في اللحظة المناسبة ..” .
- من جانبنا … فإن أولاد الأرض تري أن إصرار محافظ الدقهلية علي تحصيل نظير حق الانتفاع من أهالي قرية دنديط والقري الأخرى يخالف تماما قرار رئيس الوزراء الرامي لحل مشكلة واضعي اليد ويعرقل تنفيذه خاصة وأن معظم الأهالي غير قادرين علي سداده وهو الأمر الذي سيؤدي إلي الحجز علي منازلهم وتشريد أسرهم .
لذا فإن أولاد الأرض تطالب السيد رئيس الوزراء بإلغاء نظير حق الانتفاع والإسراع بتمليك الأراضي لواضعي اليد تنفيذا لقراره …!