9/7/2006
يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن تضامنه الكامل مع كلا من الصحفيين الذين يعتصمون فى مقر نقابتهم والصحف الحزبية والمستقلة المحتجبة عن الصدور اليوم الأحد احتجاجًا على التعديلات الحكومية لقانون العقوبات في جرائم النشر والتى يعترضون عليها لأنها لم تأخذ فى الاعتبار مطالبهم وتسعى فى الوقت نفسه – من وجهة نظرهم – إلى تكميم أفواههم وقصف أقلامهم خلال المرحلة القادمة لعدم الاعتراض على خصخصة الشركات وعرقلة الكشف عن تجاوزات المسئولين البارزين بالحكومة والحزب الحاكم.
وتعود جذور الأزمة الجديدة بين الحكومة ونقابة الصحفيين إلى ثلاثة أعوام مضت بصدور وعد رئاسي للصحفيين بإلغاء العقوبات على جرائم النشر ردًّا على مطالبهم المتكررة بعدم حبس الصحفيين والتى تصاعدت بعدما تعرض عدد منهم للاستهداف من خلال إحالتهم إلى المحاكم المختلفة وصدورأحكام بالحبس و منهم اثنان من صحفيي (المصري اليوم) والصحفية أميرة ملش بجريدة الفجر بتهمة السب والقذف، وإحالة وائل الإبراشي من (صوت الأمة) ومحررة بالجريدة وعبد الحكيم الشامي (آفاق عربية) إلى محكمة الجنايات لنشرهم تحقيقا عن التزوير فى الانتخابات السابقة ، ثم الحكم “أخيرا” على إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدتي الدستور وصوت الأمة ومحررة بالدستور بالحبس لمدة عام لكل منهما إضافة إلى العديد من القضايا والبلاغات التي لم تنته جهات التحقيق من البت فيها .
وزادت الأمور تعقيدًا بسبب المشروع الحكومي حول الحبس فى قضايا النشر الذي ناقشه مجلس الشورى وتم تقديمه إلى مجلس الشعب لإقراره والذي لم يلبي أيًّا من مطالب الصحفيين فضلاً عن أنه يتجاهل إلغاء حوالى اثنين وعشرين مادة من المواد القانونية الحالية التى تشكل قيودًا حقيقية على حرية التعبير والصحافة والنشر وينص على (جواز) الحبس وتغليظ العقوبة المالية مما دفع بنقابة الصحفيين لإصدار قرار باحتجاب الصحف اليوم الأحد 9 يوليو والاعتصام بمقر النقابة من أجل مواجهة مشروع القانون الجديد.
وإذ يعلن المركز عن تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين ومع الصحف المستقلة والحزبية المحتجبة فإنه يدعو الصحفيين المصريين إلى العمل معًا على اختلاف انتماءاتهم السياسية من أجل اتخاذ موقف قوى شبيه بالموقف الذى اتخذوه في مواجهة القانون 93 الذي أحدث أثرًا سياسيًا, وأكسبهم تأييد المجتمع المدني.
ويطالب بتحقيق مطالب الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بصدور قانون يتماشى مع نصوص الدستور والمواثيق الدولية التي أكدت على حرية الرأي.