حي منشاة ناصر يحاول تشريد أهالي الدويقة للمرة الثانية

وشهادات ميلاد لأطفالهم، واثبات حالة صادر من قسم الشرطة، لكن السيد/ رئيس الحي ابدي اعتراضه علي الأوراق قبل حتى أن يطلع عليها كاملة مقررا انه يمكن التحايل من خلال اصطناع هذه الأوراق ثم أردف انه ليس له علاقة بالأمر وان لجنة الإسكان ووزارة الإسكان هم المعان بهذا الموضوع واخلي مسئوليته شفاهة لنا وكأننا لا نعلم كيف تتشكل هذه اللجان!!!

وذا يطالب المركز المصري لحقوق السكن الجهات المختصة بان تقوم بمسئولياتها تجاه توفير سكنا بديلا لهؤلاء المواطنين قبل إزالة ما يسترهم ويحميهم من التشرد وهم أسرة كاملة بينها نساء وفتيات وأطفال. وإذ يعتبر مركز المصري لحقوق السكن إن إعادة إزالة هذا المأوي المؤقت يعد سابقة خطيرة تمثل انتهاكا جسيما لكافة حقوق الإنسان المصري، وانتهاكا لكافة المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة لمصرية، وان مثل هذا التصرف يعني رفض الجهة الإدارية أي مشاركة من جانب المجتمع المدني ومنظماته غي الوقت الذي تدعي فيه الدولة حرصها علي حقوق مواطنيها، واهتمامها الدوؤب علي إرساء مبدأ المشاركة وتوسيع دائرة التطوع.

إن إتباع هذا المنهج من جانب جهة الإدارة سيؤدي إلي نتائج كارثية علي المجتمع، لذا يهيب المركز المصري لحقوق السكن بكافة الجهات والمنظمات أن تتضامن وتدعم حق هؤلاء السكان في الاستمرار في مأواهم المؤقت، والضغط علي الجهات المسئولة بشان توفير مسكنا بديل لهم بعيدا عن المجاملات التي تمت أثناء تسكين البعض ممن ليست لهم علاقة بمن أزيلت مساكنهم.