18/2/2010
عقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 18/2/2010 مؤتمرا صحفياً بحضور بعض ممثلي المنظمات الحقوقية المصرية، وذلك بغرض التعليق على التقرير الحكومي، ولعرض التقارير الموازية المقدمة من منظمات المجتمع المدني. جاء ذلك على هامش جلسة المراجعة الدورية الشاملة السابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف .
وشارك في المؤتمر الأستاذ حافظ أبو سعدة, رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, و الأستاذ حسام بهجت, مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية, و الأستاذ شريف عازر, من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وقام المتحدثون بعرض أهم الانتهاكات التي تضمنتها تقارير المنظمات الحقوقية والتي تناولت حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الأعوام الماضية.
و تعليقا على التعهدات الطوعية ، أكد المتحدثون أن على مصر الالتزام بهذه التعهدات التي أخذتها على عاتقها, و من اولوياتها :
- مراجعة التشريعات المصرية بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية.
- مراجعة تعريف جريمة التعذيب في القانون المصري ليتوافق مع التعرف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب.
- العمل على إصدار القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية, و العنف ضد المرأة, وحقوق ذوي الإعاقة, و الاتجار في الأفراد, و النقابات المهنية و التأمين الصحي.
- تعديل قانون المرافعات و قانون الإجراءات الجنائية لضمان عدم تحريك الدعاوى الجنائية و المدنية ممن ليس لهم مصلحة مباشرة, و التي تمثل وصاية على حرية الفكر و الإبداع.
- دراسة القانون المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان لتبني تشريع موحد لدور العبادة.
ويضاف إلى ذلك ، إعادة النظر في تحفظات مصر على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان للنظر في إمكانية سحبها. وطرح على المتحدثين تساؤلاً بشأن مسألة إطلاق النار من قبل قوات الأمن المصرية على المتسللين الأفارقة أثناء محاولتهم عبور الحدود لإسرائيل؟ وأكد المتحدثون أنه لا يوجد مبرر لإطلاق النار على المهاجرين من أفريقيا من الجانبين المصري و الإسرائيلي ،موضحين انه لا يجب أن تفرض إسرائيل على مصر حماية حدودها او إغلاقها أمام اللاجئين الأفارقة،لان ذلك يتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين،علما بان إسرائيل لم توقع على الاتفاقية،وفى الوقت نفسه طالبوا الحكومة المصرية بوقف إطلاق النار على المهاجرين .
وطالب المتحدثون الحكومة المصرية بتبني الآتي:
- تبني بعض التوصيات التي طرحت في الجلسة من الدول الأعضاء و على رأسها الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ.
- وضع آلية لمتابعة التزام الحكومة المصرية بالتوصيات التي تضمنها التقرير الحكومي.
- وضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه التوصيات في اقرب وقت.
- إشراك منظمات المجتمع المدني في حوار دائم و فعال مع الأجهزة الحكومية من اجل ضمان تنفيذ الحكومة لالتزاماتها.
- تعديل المادة 76 من الدستور المصري للسماح للمرشحين المستقلين بالترشح لانتخابات الرئاسية،و تمكين منظمات المجتمع المدني بالقيام بمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبجميع مراحلها .
- تعديل بعض المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وتعديلها طبقاً للمواثيق الدولية حتى تشمل تعريف جريمة التعذيب، بما يتفق وما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي وقعت عليها مصر عام 1986 ذلك بهدف مواجهه ظاهرة الإفلات من العقاب و تغليظ العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة.
- إعادة النظر في المادة 179من الدستور، لأنها ستؤدي إلى تقنين حالة الطوارئ كحالة دستورية، الأمر الذي سيؤدي في نهاية الأمر إلى انتهاك حقوق وحريات المواطنين الأساسية ، وهو ما يتعارض مع وجوب أن يكون الدستور خالياً من أية نصوص تنتقص من الحماية الواجبة لحقوق الإنسان، وضرورة رقابة القضاء المسبقة لأي إجراءات خاصة بمواجهة الإرهاب واحترام حقوق الدفاع.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.egwebsite :
www.eohr.org