أي دور للمجتمع المدني في المنتدى من اجل المستقبل؟

10/12/2004

اختتم مؤتمر المجتمع المدني الموازي “للمنتدى من أجل المستقبل” أعماله أمس في الرباط باعتماد توصيات ووثيقة شاملة حول مطالب الإصلاح في العالم العربي وملاحظات المجتمع المدني على مبادرة قمة الثماني والمنتدى من اجل المستقبل، وذلك لتقديمها للمنتدى اليوم.

وقد تكون وفد المجتمع المدني إلى المنتدى من اجل المستقبل من سبعة أعضاء، غاب اثنان منهم رغم إرادتهم، وهما أحمد عثماني رئيس المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الذي توفى اثر حادث اليم في مساء اليوم الأول للمؤتمر، وأكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا ، الذي منعته الحكومة السورية من مغادرة البلاد .
وقد تم ضمهما للوفد تكريما لدورهما الكفاحي من اجل الإصلاح وتعزيز حقوق الإنسان.
أما الأعضاء المشاركون، فهم :

• 1. آمنة أبو عياش ، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان .

• 2. بهي الدين حسن ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان .

• 3. شارلز عدوان ، منظمة الشفافية اللبنانية.

• 4. مراد علال، منسق المنتدى المدني الاورومتوسطي .

• 5. نهاد أبو القمصان ، المركز المصري لحقوق المرأة .

كان المؤتمر قد انعقد في الرباط يومي 8-9 ديسمبر بمبادرة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان وبحضور منظمات وفعاليات المجتمع المدني في 13 دولة عربية، وبمشاركة 9 منظمات دولية. انعقد المؤتمر انطلاقا من منهج السعي إلى الحوار مع كل الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية -حكومية وغير حكومية- ذات الصلة، والذي تتوخاه دائما منظمات المجتمع المدني، وبهدف التفاعل الإيجابي مع مبادرة مجموعة دول الثماني بخصوص الإصلاح في العالم العربي، وتقديم رؤى واقتراحات وتوصيات إلى الاجتماع الرسمي الأول للمنتدى من أجل المستقبل.

أكدت توصيات المؤتمر على :

• 1. إن منظمات وفعاليات المجتمع المدني تؤمن بشكل قاطع أن عملية الإصلاح في العالم العربي هى عملية داخلية يتولى زمامها كل الفعاليات الوطنية -حكومية وغير حكومية- التي تتطلع لإصلاح جاد وحقيقي يلبي تطلعات الشعوب في التقدم والتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن والسلام.ولكنها في نفس الوقت تدين القمع بالقوة لمحاولات الإصلاح من الداخل في العالم العربي خلال عدة عقود مضت. إن العقبة الرئيسية أمام الإصلاح هي افتقار أغلبية الحكومات العربية للإرادة السياسية اللازمة.

• 2. الاستعداد للتفاعل البناء مع مبادرة دول الثمانية و”المنتدى من اجل المستقبل” ومع ممثلي الحكومات العربية المشاركة في هذا المنتدى، مثلما أبدت في السابق تعاملا إيجابيا مع مبادرات وآليات إقليمية ودولية مختلفة. وأن هذا الاستعداد للتعاون ينبع من الالتزام بالعمل من خلال جميع الآليات المتاحة من اجل المساهمة والمشاركة في تحقيق الإصلاح الجاد والحقيقي في كل دولة ، وذلك من موقع مستقل ذاتي وفي إطار جدول أعمال واستراتيجية ساهم المجتمع المدني في بلورة مبادئها وعناصرها في السنوات الأخيرة، عبر إعلانات ومشاريع وبرامج عمل عديدة.

• 3. أن القضيتين الفلسطينية والعراقية لا يمكن استخدامهما ذريعة لعدم الشروع بالإصلاح، رغم الإدراك بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه من جرائم منظمة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، والتعامل مزدوج المعايير مع حقوقه، علاوة على التباطؤ في إعادة السيادة الكاملة للشعب العراقي، يؤثر سلبا على ديناميكيات مشاركة النخب الثقافية والسياسية في عملية الإصلاح.

• 4. مطالبة حكومات دول الثمانية بالتخلي على إتباع المعايير المزدوجة تجاه كل قضايا العالم العربي، وانتهاكات مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في كل دولة، واتخاذ مواقف معلنة جماعية ومنفردة إزاءها، بما في ذلك المساهمة في مراقبة الانتخابات العامة ومحاكمات الرأي ، وربط مستوى علاقات التعاون السياسي والاقتصادي بمعدل السير في طريق الإصلاح، ومدى وفاء كل حكومة بالالتزامات التي تقطعها على نفسها.

• 5. أن تفعيل دور منتدى قمة الثمانية من أجل المستقبل، وتفعيل دور المجتمع المدني في المنتدى هما مهمتان مترابطتان تتطلبان التعامل مع المجتمع المدني كشريك متكافئ على قدم المساواة في كافة مراحل التحضير لاجتماعات المنتدى، وخلال اجتماعاته، بما في ذلك توفير المقومات اللازمة لمناقشة معمقة لرؤى ومقترحات وتوصيات المجتمع المدني، و التزام الحكومات العربية بعدم التحرش الأمني بمنظمات ووفود المجتمع المدني المشاركة في المنتدى وكل الملتقيات الدولية.

• 6. إن التعامل مع المجتمع المدني في العالم العربي كشريك لا يجب أي ينحصر فقط في مناسبة اجتماعات المنتدى من أجل المستقبل، بل يجب أن يصير حقيقة يومية. فمن الضروري أن تدير الحكومات العربية في كل دولة على حدة حوارا جديا ومتكافئا مع المجتمع المدني حول سبل تنفيذ خطط الإصلاح والجداول الزمنية المناسبة. فمثل هذا الحوار لا يجب أن يشترط وجود وسيط من دول الثمانية لكي يدور.وأن يحرص رؤساء الدول الثمانية ووفودها عند زيارتهم للدول العربية، على عقد الاجتماعات مع فعاليات ومنظمات المجتمع المدني في هذه البلدان .

7. أن الاختبار الحقيقي لصدق نوايا الحكومات العربية تجاه قضية الإصلاح، هو أن تعلن هذه الحكومات الآن من الرباط، التزامها بالقيام بالمراجعة الفورية للقوانين الحاكمة لتأسيس ونشاط المجتمع المدني، وإعادة تكييفها على ضوء المعايير الدولية، ووقف محاكمات الرأي، والإفراج عن دعاة الإصلاح.

وفي هذا السياق توقف المؤتمر عند عدد من الأولويات المشتركة التي تساعد بشكل خاص علي تنمية قوى الإصلاح، هي: – إطلاق حرية امتلاك وسائل الإعلام و تدفق المعلومات.
– إطلاق حرية إنشاء و إدارة الأحزاب السياسية و النقابات و المنظمات غير الحكومية.
– إطلاق حريات التعبير وخاصة الحق في التجمع والاجتماع.
– رفع حالة الطوارئ – حيثما تكون سارية – و إلغاء القوانين و المحاكم الاستثنائية.
– ضمان حقوق النساء وإنهاء كل صور اللامساواة و التمييز ضد المرأة في الدول العربية.
– الإفراج الفوري عن دعاة الإصلاح والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.
– التزام الحكومات العربية بقواعد الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد.
– تأكيد ارتباط الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح السياسي الشامل القائم على احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان
– وضع السياسات والآليات التي تكفل توفير شبكات أمان فعالة للفئات الضعيفة والمتضررة من عمليات الإصلاحات الهيكلية، خاصة النساء والفقراء والأطفال والمجموعات الإثنية المهمشة تاريخيا.
– حث الحكومات على مراجعة مضامين الخطاب الديني في مناهج التعليم الديني وغير الديني وتطويرها، وتخصيبها بأفكار المجددين الدينيين. ومراعاة أن تعامل كافة الأديان والمذاهب معاملة متكافئة في برامج الإعلام ومناهج التعليم.
وأوضح المؤتمر إن تفعيل دور المجتمع المدني بجميع فئاته ومكوناته في التعاون والشراكة مع الدول المشاركة في “المنتدى من اجل المستقبل” يستلزم تطوير المؤسسات والآليات المرتبطة بتنظيمه، وهذا يتطلب:

• 1. تطوير آليات مشاركة المجتمع المدني في “المنتدى” وفق آليات واضحة منها: زيادة عدد ممثليه، وإشراكه في كافة مراحل إعداد جدول الأعمال والاجتماع، و في كل ما يتعلق بعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي.

• 2. اعتماد الهيكلية التي سينشئها المجتمع المدني للمساهمة في المنتدى من أجل المستقبل، بحيث تصبح قناة توفر متابعة ديناميكية وثابتة ومؤسساتية مع مجموعة دول الثمانية وحكومات المنطقة حول تطور قضية الإصلاح.

3. إنشاء مرصد الإصلاح الديموقراطي لقياس مدى تقدم الدول العربية في عملية الإصلاح الديمقراطي، ومدى مساواة المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، وإصدار تقرير سنوي في هذا الشأن. كما يعمل على مراقبة وتقييم العمليات الانتخابية في العالم العربي وفق المعايير الدولية.

كما تضمنت الوثيقة الصادرة عن المؤتمر 27 برنامج عمل للمجتمع المدني على المستوى الوطني والإقليمي العربي والأورومتوسطي لتعزيز الإصلاح.