بيان عاجل (أنقذوا التعليم من سياسات الحكومة)

5/10/2006

يحذر المركز المصري للحق في التعليم من النتائج الكارثية التي سوف تنتج عن خطط الحكومة لما تسميه إصلاح التعليم حيث تنطوي هذه الخطط علي مجموعة من الخطوات التي تؤدي إلي حرمان قطاعات كثيرة من حقها في التعليم إذ انطوت علي

1- إنشاء 3500 مدرسة خلال السنوات الست القادمة
2- تدريب 400000 معلم
3- وضع كادر خاص للمعلمين يستفيد منه أكثر من 400000 معلم
4- تطوير المناهج
5- تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في التعليم

وتظهر حقيقة هذه الخطط الكارثية في أن عدد المدارس التي تبشر بها لا يتجاوز ربع العدد المطلوب والذي يبلغ 15000 مدرسة خلال السنوات القادمة والأكثر خطورة هو اعتراف الحكومة بأن المدارس التي سيتم بناؤها تنقسم إلي مدارس عادية وأخري مميزة وأن المدارس المميزة (100 مدرس) سوف يبنيها القطاع الخاص بتمويل عقاري تضمنه الدولة بعقد الإيجار الذي سوف توقعه مع المستثمر ( وهو ما يعني أن عقد الإيجار سوف يسبق عملية البناء بل والقرض أي أنه عقد وهمي سوف يضمن قرضا من البنك لرجل أعمال )

وفضلا عن ذلك فإن المعمول به في الدول المختلفة المتقدم منها (بريطانيا ) و غير المتقدم (البرازيل ) هو أن تنشئ الدولة المدارس ويؤجرها القطاع الخاص وهو الأمر الذي يزيد من حجم المشاركة المجتمعية ( حيث تكلفة البناء العالية تحصر القدرة علي المشاركة في شريحة ضيقة من المجتمع ) كما أن تملك الدولة للمنشأة يضمن للطلاب عدم انتهاك حقهم في وجود مكان يتعلموا فيه وأيضا يعطي الدولة الفرصة الحقيقية لتراقب جودة أداء القطاع الخاص ومدي التزامه بالمعايير التي تضعها الدولة لجودة التعليم وبما يمكنها من إنهاء التعاقد مع غير الملتزمين بهذه المعايير دون المساس بحق الطلاب في وجودهم في مكان يتعلمون فيه . غير أن الحكومة المصرية تصر علي أن تكمل مشروعها لتسليع التعليم والذي تمثلت أهم ملامحه في عدد من الأمور لعل أهمها

1- تغليب الشق الإداري علي الشق الفني (48%من المعلمين يقومون بأعمال إدارية)
2- ترك العجز في المدرسين دون تدخل وترك خريجي كليات التربية ليستغلهم أصحاب المدارس الخاصة(عن التوقيع علي إيصالات أمانة أو شروط جزائية مع التعاقد) حيث وصل العجز في المدرسين إلي حوالي 160 ألف مدرس حسب تقرير التنمية البشرية في مصر الصادر عن معهد التخطيط القومي بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
3- ترك المباني المدرسية غير الصالحة دون تدخل (22% تقريبا حسب المصدر السابق)
4- سوء إدارة الميزانية الخاصة بالتعليم (يذهب 80% منها للأجور ويصل نصيب الطالب الحقيقي منها إلي 26 أو 30 جنيها سنويا )
5- عدم التصدي لمظاهر الفساد الإداري المختلفة وتركها دون حساب ( قضية أعضاء كنترول الثانوية العامة المتورطين في قضايا الغش الجماعي وكيف تعاملت معهم الوزارة )

وتشكل الملامح السابقة أهم ملامح خطة الحكومة لجعل التعليم المجاني جحيما يهرب منه الناس إلي جنة التعليم الخاص وبالإضافة إلي ما سبق فإن المشروع الحكومي جعل من مصر الدولة الوحيدة في العالم تسمح بأن يتعلم أبناؤها تعليما غير وطني في مرحلة التعليم ما قبل الجامعية وذلك بالطبع مقصور علي شريحة واحدة هي أبناء رجال الأعمال الكبار وأبناء الوزراء ومنهم وزراء التعليم أنفسهم .

وأخيرا فإن المركز المصري للحق في التعليم يذكر جميع المهتمين بالتعليم في مصر بالوقائع التي حدثت مع بدايات العام الدراسي الحالي والتي تبين إلي أي مدي ينظر البعض إلي ملف التعليم في مصر وتتمثل هذه الوقائع في

1- هدم مدرسة بالوراق علي يد صاحبها عضو مجلس الشورى
2- تدمير ومحالة هدم مدرسة علي يد ملاك المبني بالإسكندرية
3- فصل مدرس من احدي المدارس الخاصة بالجيزة لعدم قبوله الخروج للاعتكاف مع إدارة المدرسة (تبليغ ودعوة)

إننا نضع هذه الوقائع التي تعد مجرد أمثلة علي ما يحدث في التعليم الخاص أو من ملاك المباني المستخدمة كمدارس أمام الرأي العام مؤكدين أن الدولة لن تتراجع عن مشروعها في اعتبار التعليم مصدرا إضافيا يحقق رحال الأعمال من خلاله مزيدا من الأرباح علي حساب الفقراء في مصر بل علي حساب ملف التنمية في مصر بالكامل

لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بـ :-