4/11/2006
يدعو مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز وزارة الخارجية المصرية والأجهزة الحكومية المعنية إلى التدخل للإفراج عن الأسير المصري محمد شعبان أحمد عبد العظيم من محافظة المنيا، بمصر، والمعتقل في سجن النقب الصحراوي منذ 10 ديسمبر 2005. وقد ورد اسم الأسير المصري فى رسالة لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات) الى السفير المصري في دولة الاحتلال ولجنة الصليب الأحمر الدولي وجمعيات حقوق الانسان للإفراج عن المعتقل المذكور بعد أن ضلّ طريقه على الحدود المصرية الإسرائيلية، وتم نقله إلى “النقب الصحراوي” دون تقديم لائحة اتهام ضده، أو عرضه على المحكمة.
وتقول أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزراة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن هناك (10500) معتقل فلسطيني بينهم اثنان وخمسون عربياً – خمسة وعشرون موقوفًا دون محاكمة وسبعة وعشرون محكومًا عليهم- في السجون والمعتقلات الإسرائيلية يتوزعون على أكثر من ثلاثين سجناً ومعتقلاً.
ويعيش الأسرى والمعتقلون ظروفاً أكثر سوءاً وقساوة مما هي عليه في سجن ” أبو غريب ” الشهير، لأن دولة الاحتلال ” التي تدعي الديمقراطية تعترف علناً وصراحة بتعذيب الأسرى, كما أن أساليب التعذيب بحقهم، تحظى بتأييد الجمهور الإسرائيلي. وتقوم مصر حاليا بجهود وساطة بين دولة الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية لإتمام صفقة مبادلة بين الجندي الإسرائيلى الذي أسرته هذه الفصائل يوم 25 يونيو الماضي وبين حوالي 1000 أسير فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى.
وإذ يؤكد المركز أنه لكي يتحقق السلام ولكي يُكْتَبَ لأي اتفاق النجاح لابد من الإفراج عن الأسرى جميعاً دون قيد أو شرط أو تمييز, فإنه يطالب الحكومة المصرية بسرعة التدخل لدى دولة الاحتلال من أجل الافراج عن الأسير محمد شعبان والكشف عن عدد الأسرى والسجناء المصريين هناك, وكذلك بالعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل توجيه مندوبيها وطواقمها الطبية لزيارة كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية بصورة عاجلة للاطلاع على الأوضاع القاسية والغيرإنسانية هناك، والتي تتنافى وكافة المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية والضغط على حكومة الإحتلال لإجبارها على احترام المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى والمعتقلين وخاصة اتفاقية جنيف . كما يناشد كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة إلى تسليط الضوء على قضية الأسرى ومعاناتهم وفضح الممارسات التي تمارس ضدهم من قبل دولة الاحتلال.