المرشحون يستغيثون بمركز الأرض من جرائم الوطني في قنا وسوهاج تهديد ومطاردات أمنية..واستغلال أصوات الأقباط.. ولجنة السياسات تعيد ترتيب الحياة السياسية

24/11/2005

يبدو أن الحزب الوطني يكثف جهوده بعنف الآن في دوائر المرحلتين الثانية والثالثة لأجل تعويض ما فقده من مقاعد في المرحلة الأولى، وتتضمن هذه الجهود انتهاكات سافرة ضد المرشحين المستقلين ومرشحي أحزاب المعارضة المنافسين له في دوائر محافظات الصعيد. لقد بعث العديد من المرشحين المستقلين في قنا وسوهاج باستغاثات لمركز الأرض مطالبين بإيقاف الانتهاكات والجرائم الفاضحة التي يقوم بها الحزب الوطني ضدهم، والتي وصلت في بعض الأحيان للتهديد وإرهاب المرشح أو مطاردته أمنياً. بالإضافة لذلك، تتعرض رموز الحزب الوطني القديمة القائمة على تحالفات قبيلة وعائلية للتزوير ضدها لصالح رموز جديدة تقوم بانتقائها لجنة السياسات لأجل إعادة ترتيب البرلمان وتأسيس شبكة تحالفات جديدة مع أعضاء اللجنة- طبقاً لما جاء على لسان المرشحين، ويحدث ذلك في أغلب الأحيان على حساب إرادة الأهالي وبتزوير أصواتهم. ويطالب مركز الأرض وزارة العدل والداخلية وجميع الجهات المختصة بإنهاء هذه الجرائم وتوفير المناخ الملائم لمسار الانتخابات ومسار التحول الديمقراطي في مجمله بمصر.

تُعد محافظة قنا مستهدفة كموقع لتعويض ما فقده الحزب الوطني من مقاعد في المرحلة الأولى، ولذلك تم تكثيف عمليات التزوير لإخراج مرشحي الوطني في إعادة رباعية مع مستقلين وذلك بترتيب من محافظ قنا والسلطات التنفيذية المحلية (وهو ما رصده المركز في نشرات سابقة من واقع تقارير المراقبين التي تقدمت بها أ. وفاء رشاد وأ. محمد السمكوري وأ. سيد كركور). ومن الأحداث اللافتة للانتباه في دوائر قنا هو عدم قيام المجمع الانتخابي بالحزب الوطني بإيعاز من لجنة السياسات بترشيح بعض الوجوه القديمة في الحزب واستبدالها بوجوه جديدة، وذلك لأجل ترتيب شبكة جديدة من التحالفات مع اللجنة. ويظهر ذلك بوضوح في حالة عبد الرحيم الغول مرشح عمال مستقل في دائرة نجع حمادي بقنا وكان عضواً في مجلس الشعب الثلاثين سنة السابقة عن الحزب الوطني، ويحظى عبد الرحيم الغول بشعبية هائلة في دائرة نجع حمادي حيث إنه يقدم الخدمات لأهالي الدائرة من عرب وهواره وتمت إعادة انتخابه فيها بفضل خدماته، ولكنه لم يُرشح على قائمة الحزب الوطني في هذه الدورة وتم استبداله بفتحي أحمد فخري قنديل الذي دخل الإعادة أمامه. ويؤكد الغول أن رئيس لجنة الفرز في مرحلة الإعادة هو نفسه رئيس لجنة الدقي الذي قام بالتزوير لصالح آمال عثمان.

وقد استغاث عبد الرحيم الغول بمركز الأرض وجميع الجهات المهتمة مطالباً بوقف الانتهاكات وعمليات التزوير التي تجري في دائرته. يقول الغول أن محافظ قنا عادل لبيب متواطئ مع فتحي أحمد فخري قنديل مرشح لجنة السياسات والذي قدمه أحمد عز لها، وينتهز الغول الفرصة لنقد هذه اللجنة متهماً إياها بعدم الحنكة السياسية حيث أنها أتت بمرشحين غير ذي شعبية أو خبرة فشلوا في الحصول على مقاعد كافية في المرحلة الأولى. ويؤكد الغول أن قنديل يقوم بتعبئة أصوات الأقباط في الدائرة مما يهدد بحدوث فتنة وطنية وأحداث عنف دامية، حيث إن اللواء عادل لبيب محافظ قنا قد قام بتشكيل تحالف مع الأنبا كيرلس مطران الكنيسة بنجع حمادي وبمساعدة من اللواء ممدوح سحلي مرشح الوطني فئات واعداً إياه بتنفيذ مطالب أقباط الدائرة وتقديم الخدمات لهم إذا ما منحوا أصواتهم لمرشح الوطني، ويستخدم عادل لبيب خبرته السابقة في العمل الأمني لإدارة اللعبة الانتخابية بقنا طبقاً للغول، وهناك الكثير من الأقباط الذين لا يتفقون مع سياسة الكنيسة في الاستجابة لمطالب المحافظ.

وبذلك يعتمد قنديل في دعايته الانتخابية بشكل كبير على أصوات الأقباط وقبائل هوارة النجمية التي ينتمي إليها، ويثير ذلك الناخبين المسلمين بشكل عام وقبائل العرب التي تؤيد الغول بشكل خاص، وقد قام بعض أفراد هوارة النجمية بشراء كمية ضخمة من السلاح للتصدي لمناصري الغول على مداخل نجع حمادي، وكل ذلك يهدد بفتنة طائفية وأحداث عنف تحت مسمع ومرأى السلطات التنفيذية والأمن بالمحافظة وبدعم منها. وقد تقدم الغول بطعون قضائية لمواجهة عمليات التزوير التي سوف تحدث في الإعادة. وتذكر أ. وفاء رشاد مراقبة المركز بنجع حمادي أن اللواء عادل لبيب كان قد قام بتهديد العمد والمشايخ بأنه إذا وجد في اللجان التابعة لهم أصواتاً لغير مرشح الوطني فإنه لن يتم تجديد عملهم في وزارة الداخلية.

وقد تعرض المرشح المستقل أحمد مختار في دائرة دشنا بمحافظة قنا أيضاً لانتهاكات مشابهة ويستغيث بمركز الأرض والجهات المختصة لمواجهتها، وهو ينتمي في الأصل للحزب الوطني ولكن لم يتم ترشيحه على قائمته. ويُعد أحمد مختار محسوباً على الحرس القديم في الحزب نظراً لأن والده مختار عثمان محمد كان عضواً عن الحزب الوطني وأكبر الأعضاء سناً في مجلس الشعب، ولذلك تم استبعاده من قائمة الحزب التي قامت بترتيبها لجنة السياسات. ويعلن أحمد مختار أنه قد تعرض للكثير من الانتهاكات والتزوير الذي انتهي بصعود مرشح الوطني فايز أبو الوفا للإعادة، وطالب مركز الأرض بإبلاغ الرأي العام والجهات المختصة بما يحدث في دائرته. حيث تم على سبيل المثال إخراج جميع وكلاء المرشحين المستقلين والمندوبين من لجنة رقم 26 وهي لجنة مدرسة العبور بدشنا ويقول مختار أنها لجنة أبو الوفا التي يحظى فيها بالشعبية.

وقد تم حمل صناديق الاقتراع في سيارات ولم يُسمح للوكلاء والمندوبين بالركوب معها لمصاحبتها، وتم فتحها في لجنة الفرز بمعرفة القضاة ودون انتظار لحضور الوكلاء والمندوبين أيضاً. وبرغم أن عملية الفرز كانت قد انتهت في الساعة الحادية عشر من مساء يوم الاقتراع، لم تُعلن النتيجة سوى في الخامسة من صباح اليوم التالي. وكان مختار قد حشد لصالحه عدداً ضخماً من أصوات قبائل العرب والهوارة وحتى السيدات وكان هناك إقبال من الناخبين للتصويت لصالحه بفضل شبكة العلاقات العائلية والقبلية التي تؤيده، ولكن جاءت النتيجة بالتزوير لغير صالحه، ويؤكد مختار أن هؤلاء الأهالي لن يذهبوا للإدلاء بأصواتهم مرة أخرى في الإعادة بعد أن تم تزويرها في المرة الأولى، مما يعني أن الوطني قد يواجه مشكلة في ضعف التصويت. يذكر أحمد مختار أن اللواء عادل لبيب محافظ قنا قد جعل المستقلين الذين يخوضون انتخابات الإعادة أمام مرشحي الحزب الوطني يملؤن استمارات تلزمهم بالانضمام للوطني في حالة الفوز، وهذين المستقلين هما محمد مندور عمال وطارق السباعي فئات أمام فايز أبو الوفا عمال وطني وكمال موسى فئات وطني. ويؤكد مختار أيضاً أن محافظة قنا في مجملهما مستهدفة لتعويض خسارة الحزب الوطني في محافظات أخرى، وأن الإعادة فيها سوف تُسفر عن فوز الوطني بأغلبية المقاعد بالتزوير إن لم تتحرك منظمات المجتمع المدني والجهات المختصة لوقف ذلك.

أما مرشح الإخوان المسلمين في دائرة قوص بقنا وهو هشام القاضي فله قصة مختلفة مع الحزب الوطني. حيث يذكر المرشح لمركز الأرض أنه قد تعرض للاحتجاز لمدة دقائق في لجنة الشهيد عبد الباسط من قبل قوات الأمن ثم تم تركه، وتم اعتقال وتعذيب أحد المحامين المناصرين له وهو عبد الله خليل عبد الله المحامي. بالإضافة لذلك، تم سحب رخص ومصادرة سيارات الدعاية التابعة له، وإغلاق اللجان التي بها أغلبية أصوات لصالحه وهي لجان مدرسة النصر ونادي الشعب والشهيد عبد الباسط والشهيد أحمد الطوابي، وتمت أيضاً مصادرة أجهزة كمبيوتر من المقر الانتخابي للمرشح ومصادرة خطوط التليفون المحمول لمناصريه.

ومن ناحية أخرى، في محافظة سوهاج وتحديداً بالدائرة الثامنة مركز أخميم والتي سوف تجري الانتخابات بها في المرحلة الثالثة في الأول من ديسمبر، أرسل المرشح د. جمال حامد القرشي مستقل فئات باستغاثته لمركز الأرض حيث تم تهديده وإرهابه بطرق مباشرة وغير مباشرة هو وأنصاره، وذلك باستغلال نفوذ عائلة الشريف بهذه الدائرة وهي عائلة اثنين من المرشحين المنافسين له وهما السيد محمود الشريف وأحمد راغب الشريف. والسيد محمود الشريف هو مرشح الحزب الوطني وهو تاجر آثار شهير بأخميم ولديه ثروة ضخمة من تجارة الآثار يستخدمها في الدعاية الانتخابية ويسانده الحزب الوطني، ويردد في دعايته الانتخابية اسم السيد جمال مبارك رئيس لجنة السياسات متباهياً بعلاقته به، ويقول أيضاً أنه سوف يقوم بشراء الأصوات بأي مبلغ كان ليضمن بقاء المقعد في عائلته، وظلت تلك العائلة محتفظة بعضوية مجلس الشعب بالوراثة لمدة 17 عاماً. أما المرشح الآخر وهو أحمد راغب الشريف فهو مستقل من نفس العائلة ويخوض الانتخابات ليضمن بقاء المقعد داخل عائلة الشريف في حالة فشل الأول. والكثير من أفراد هذه العائلة أعضاء هيئات قضائية وعملوا أغلب فترات خدمتهم في محافظات ملاصقة لسوهاج كقنا وأسيوط، ويتوقع المرشح المنافس والأهالي تواطؤهم في عملية تزوير لصالح مرشحي عائلتهم (وهم: المستشار أحمد حسين الشريف وشهرته أبو القاسم رئيس المحكمة الابتدائية بأسوان والمستشار محمود حلمي الشريف والمستشار محمود محمد سرور الشريف والمستشار محمود أبو القاسم ثابت الشريف والمستشار محمد أبو القاسم ثابت الشريف ومصطفى حلمي أبو الوفا الشريف وعمرو علي عبد اللاه الشريف وإيمان أحمد حسين الشريف بالنيابة الإدارية ومصطفى أحمد عبد العزيز أحمد الشريف وبكر إبراهيم عبد اللاه الشريف).

ويتم الزج بأسماء أعضاء الهيئات القضائية من هذه العائلة في الدعاية الانتخابية لمرشحي العائلة للتأثير على الجماهير البسطاء بشكل غير مباشر، ويردد مرشحا العائلة أنه سوف يتم انتداب أقاربهم السالف ذكرهم والعاملين في محافظات قنا وأسيوط ومحافظات الصعيد لرئاسة اللجان الانتخابية في أخميم مما يعني أن النتيجة محسومة لصالحهما. ويطالب مركز الأرض ومرشحو الدائرة باستبعاد أسماء القضاة الذين ينتمون لعائلات مرشحين من اللجان الانتخابية التي يتنافسون فيها، وانتداب قضاة من الوجه البحري للإشراف في الوجه القبلي، وذلك حرصاً على نزاهة الانتخابات. ومن ضمن أعضاء عائلة الشريف أيضاً 17 ضابط شرطة وهم يعملون بشكل مباشر وغير مباشر على إرهاب المواطنين لأجل صرفهم عن تأييد المرشحين المنافسين، ومن هؤلاء الضابطان محمد السيد طاهر الشريف عميد ورئيس مباحث أمن الدولة بجرجا ونور حمدي حسن الشريف عميد ومدير المرافيء بجرجا أيضاً، ويصدران الأوامر المباشرة لإرهاب الأهالي. ومن ضمن الممارسات التي تمت في هذا الشأن تفتيش منازل الأهالي الفقراء من قبل ضابطي مباحث يُدعيان حاتم ربين رئيس مباحث أخميم وهاني جمال رئيس فرع مباحث الكوثر، وأخذ الأمن يداهم المنازل والمحال، حيث داهم مقهى يعلق صاحبها صورة المرشح المستقل د. جمال قرشي وجمع كراسيها وأرسل لصاحبها مباحث التموين والصحة، وداهم متجراً آخر وصادر الميزان بدعوى إعادة معايرته، وقام بتفتيش المنازل في عرب الأطاولة والقبض على سيدة من منزلها بدعوى أنها تتجر في دقيق التموين ولم تكن تحرز سوى جوال واحد منه، بل وسرق بعض أفراد الأمن نقوداً من منزل السيدة الفقيرة، وقام بالقبض أيضاً مواطن فقير من منزله بتهمة الإتجار في أنابيب البوتاجاز ولم يكن بحوزته سوى أنبوبتين، وتلك الممارسات تُرهب الناخبين المناصرين للمرشحين المستقلين وتدفعهم للتصويت لمرشحي عائلة الشريف.

وفي سوهاج أيضاً تعرض المرشح عزت أبو درب عمال مستقل في دائرة جهينة لمطاردات أمنية في حملته الانتخابية. وقد شهد مركز الأرض بنفسه هذه الانتهاكات ضد المرشح، حيث كان عزت أبو درب قد عقد مؤتمراً انتخابياً في مقره الانتخابي ودعا فيه مدير مركز الأرض وباحثيه للحضور، ولكن فوجئ الجميع بالأمن يحيط بالمؤتمر ويتواجد داخله، مما شكل إرهاباً للناخبين الحاضرين وأعاق المرشح عن الحديث بحرية في مؤتمره الانتخابي، وظل أفراد الأمن واقفين خارج المؤتمر منتظرين خروج المرشح بعد انتهائه وأصروا على الحصول على بيانات الحاضرين فيه من مركز الأرض كاملةً.

هذا ويطالب مركز الأرض الجهات المختصة بإعادة الفرز في الدوائر التي يؤكد الناخبين بها حدوث عمليات تزوير بالفعل في المرحلة الثانية في قنا، ويطالب بوقف عمليات التزوير المتوقع حدوثها لصالح مرشحي الوطني في الإعادة في قنا وفي المرحلة الثالثة في سوهاج.