ما يحدث في حكر أبو دومة دليل على تعسف السلطة

على أثر تدخل “المركز المصري في قضية حكر أبو دومة تقدم مشكوراً السيد / نائب الشعب حمدين صباحي بطلب إحاطة عاجل إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن اصداره قراراً بنزع ملكيات خلف الحكر للمنفعة العامة بدعوي إنها آيلة للسقوط وإنها تشوه المنظر الجمالي للمنطقة بهدف إزالتها وإعطاء أراضيها لبعض المستثمرين .

وقد نعى السيد / نائب الشعب في طلب الإحاطة على هذا القرار بالبطلان لأن العمارات المراد إزالتها فى حالة جيدة ولصدور القرار بالمخالفة لمنطق القانون وطالب بإيقاف عمليات الإزالة والتحقيق الفورى فى هذا الموضوع.

هذا وقد سبق للسيد النائب ان اهتم بقضية زرزارة بورسعيد التي سبق وتدخل فيها المركز المصري تضامنا مع مواطنى زرزارة.

وإذ يؤكد المركز المصري لحقوق السكن أن من أصـروا على استصدار هذا القرار أدخلوا الغـش والتدليـس على السيد / رئيس مجلس الوزراء وضمنوا هذة المنطقة الخلفية ضمن حكر أبو دومة بالرغم من حداثة المبانـى المنشأة عليها وهى أرض مسج! لة مستهدفين انشاء مشروعات سياحية وترفيهية ليست لها علاقة بالنفع العام بقدر ما لها علاقة بمصالح بعض المستثمرين لسقع هذة المنطقة بالنسبة إليهم دون اهتمام بصالح المواطنين أو حقوقهم .

ويرى المركز المصري أن هذا القرار إنما صدر صدوراً معيباً شكلاً وموضوعاً وأن من واجب سلطات الدولة أن تستجيب لدواعي التوفيق بين الضرورات الإدارية وحماية حقوق الأفراد وأن تتحرى الدقة فيما تصدره من قرارات لأن من شأن مثل هذا القرار تشريد ما يربو على المائة أسرة دون داعى فعلى وبعيداً عن الصالح العام، وهو دليل على تعسف السلطة إزاء المواطنين فى حقوقهم المتمثلة في حق الملكية والحق في السكن.

ويهيب “المركز المصري لحقوق السكن” بالنائب العام أن يقوم بالتحقيق في هذة الواقعة ومعاينة الواقع والأوراق واكتشاف الفساد المحيط بهذا الموضوع ومحاسبة المسئول عنه معتبراً أن هذا البيان إنما هو بلاغ موجه للسيد النائب العام .